وزیر صنعت، معدن و تجارت اختیارات خود را به مسئولان استانی تفویض کرد
مسعود سلطانی - روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیئتی از معاونان و مدیران این وزارتخانه به منظور بهره‌برداری از چند پروژه صنعتی و بازدید از چند واحد تولیدی در شهر‌های مشهد و بردسکن وارد خراسان‌رضوی شد. بهره‌برداری از طرح توسعه شرکت دانش‌بنیان «نیان‌الکترونیک» در شهرک صنعتی چناران، افتتاح کارخانه شمش طلای ۲۴ عیار در بردسکن، طرح توسعه واحد نساجی در شهرک صنعتی بردسکن و حضور در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان‌رضوی، حضور در جشن روز ملی صادرات و قدردانی از صادرکنندگان نمونه استانی و ملی در اتاق بازرگانی مشهد از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر صنعت به خراسان‌رضوی بود.
مطابق بند۴ ماده۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است که «در سال اول اجرای قانون برنامه (تا پایان امسال) تمامی اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی را به در استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار کند». با این حال از زمان اجرایی‌شدن برنامه ششم توسعه روند تفویض اختیارات به کندی انجام شده است. در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل استان که در شهرک صنعتی چناران با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تسریع واگذاری امور به بخش خصوصی صحه گذاشت و اعلام کرد که از این به بعد تمام اختیارات خود را به‌عنوان وزیر صمت به جز آن‌هایی که منع قانونی دارد، به خراسان‌رضوی تفویض می‌کند. رضا رحمانی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده درباره تفویض اختیارات به شورای معادن استان نیز افزود: شورای معادن استان تمامی اختیارات را دارد و لازم نیست پرونده‌ای از استان به شورای عالی معادن ارجاع شود. فقط تعرفه حقوق مالکانه معادن دولت است که از این پس سالانه ابلاغ خواهد شد.
مطابق بند۴ ماده۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است که «در سال اول اجرای قانون برنامه (تا پایان امسال) تمامی اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی را به در استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار کند». با این حال از زمان اجرایی‌شدن برنامه ششم توسعه روند تفویض اختیارات به کندی انجام شده است. در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل استان که در شهرک صنعتی چناران با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تسریع واگذاری امور به بخش خصوصی صحه گذاشت و اعلام کرد که از این به بعد تمام اختیارات خود را به‌عنوان وزیر صمت به جز آن‌هایی که منع قانونی دارد، به خراسان‌رضوی تفویض می‌کند. رضا رحمانی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده درباره تفویض اختیارات به شورای معادن استان نیز افزود: شورای معادن استان تمامی اختیارات را دارد و لازم نیست پرونده‌ای از استان به شورای عالی معادن ارجاع شود. فقط تعرفه حقوق مالکانه معادن دولت است که از این پس سالانه ابلاغ خواهد شد.
حمایت تعرفه‌ای پنل‌های خورشیدی خراسان
رحمانی عصر دیروز علاوه‌بر حضور در جلسه ستاد تسهیل استان، طرح توسعه یک واحد صنعتی مخابراتی (نیان‌الکترونیک) در شهرک صنعتی چناران را افتتاح کرد. این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۳۰هزار مترمربع احداث شده است و سالانه ۱۲هزار دستگاه انواع منبع مبدل‌های انرژی شامل سیستم‌های تغذیه مخابراتی، اینورتر‌های نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و منابع تغذیه صنعتی به میزان ۱۰۰۰مگاوات تولید می‌کند.
وزیر صمت در ادامه صحبتهای خود بیان کرد: به‌خودم می‌بالم که تولید داخل رونق گرفته است. ۲ روز قبل با وزیر نفت در راستای نهضت داخلی به یک توافق ۱۰۰۰ میلیارد دلاری رسیدیم. توافقی برای تولید و داخلی‌سازی محصولاتی که تا پیش از این وارد می‌کردیم و به گلوگاه ما تبدیل شده بود. طبق هدف‌گذاری‌ها باید به ارزش ۱۰ میلیارد دلار محصولاتی را که وارد می‌کردیم بومی‌سازی کنیم، با این اتفاق یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد یا تثبیت می‌شود.
رحمانی افزود: شرکت‌های تولیدکننده که مشابه محصولات وارداتی را تولید می‌کنند و محصولشان باکیفیت و استاندارد است، اگر بتوانند نیاز کشور را تأمین کنند، واردات محصول خارجی مشابه را ممنوع می‌کنیم، اگر هم نتوانند نیاز کشور را تأمین کنند، از محصول تولید داخل حمایت تعرفه‌ای می‌کنیم. وی ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از محصولات تولیدشده معین اقتصادی شهرک صنعتی چناران، گفت: برای حمایت از تولید صفحه‌های خورشیدی می‌توانیم از طریق نظام تعرفه‌گذاری اقدام کنیم.
رحمانی از رئیس سازمان صمت خراسان‌رضوی خواست تا روز شنبه موضوع حمایت تعرفه‌ای از محصولات تولیدشده در کارخانه «نیان‌الکترونیک» را از وزارتخانه پیگیری کند.
جای خالی هیئت خبرگان در خراسان رضوی
رحمانی با اشاره به عملکرد مثبت ستاد تسهیل خراسان‌رضوی، گفت: ۵۸ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان‌های مختلف اجرا شده است و البته گله‌هایی درباره همکاری‌نکردن با ستاد تسهیل گزارش شده است. این آمار را همراه با وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه کردیم تا بتوانیم با اصلاح قانون، حمایت بیشتری از ستاد‌های تسهیل در استان‌ها ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور با اشاره به متن قانون مبنی‌بر اینکه «مصوبات ستاد تسهیل نافذ و اجرایی است» قدرت قانون کنونی را کافی دانست و تأکید بر این شد که قانون باید کامل اجرا شود و این موضوع را آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ابلاغ کرد. وزیر صمت با تأکید بر اینکه طبق قانون هیئت خبرگان باید در خراسان‌رضوی نیز تشکیل شود، گفت: اگر اختلافی بین ستاد تسهیل و بانک‌ها در استان ایجاد شود، داوری درباره آن برعهده هیئت خبرگان است. اگر بانک‌ها یا دستگاه‌های اجرایی رأی هیئت خبرگان را اجرایی نکنند، با آن‌ها برخورد انتظامی می‌شود.
واردات مواد اولیه نساجی انجام شود
رحمانی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان کارخانجات نساجی خراسان‌رضوی مبنی‌بر وضع تحریم‌های نساجی در فروردین ۹۹ و لزوم واردات مواد اولیه و ذخیره‌سازی آن گفت: ۴۰ سال است که در تحریم هستیم. از سال گذشته هم برخلاف وضع تحریم‌های جدید همچنان تولید در کشور انجام شده است و در تولید بیشتر محصولات رشد کرده‌ایم. وی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان صنعت نساجی مبنی‌بر لغو محدودیت‌های وارداتی متناسب با توان تولیدی هر واحد گفت: واحد‌های نساجی می‌توانند متناسب با نیاز ۲ ساله‌شان در سازمان صمت استان ثبت سفارش انجام دهند. دولت هم مصوباتی درباره تسهیل صادرات مواد اولیه دارد و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.
تولید خط قرمز است!
«اگر لازم شد بخش‌نامه‌های ما را برای حفظ تولید زیرپا بگذارید، امضایش را من به شما می‌دهم!» این جمله نیز بخشی از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در جلسه ستاد تسهیل استان مطرح شد. رحمانی ضمن بیان اینکه حفظ تولید نسبت به هرکار دیگری ارجح است، گفت: جایی که اقتضا می‌کند، برای حفظ تولید بخش‌نامه‌های ما را زیرپا بگذارید.
وی با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی که به ابتکار استاندار خراسان‌رضوی درحال اجراست، گفت: نمی‌دانستم که ۹۶ درصد معین‌های اقتصادی در این طرح را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. این آمار بسیار ارزشمندی است. باید این اقدامات را مستند و به‌عنوان مدل جدید ارائه کنید تا در دیگر نقاط ایران نیز اجرا شود.
علی اکبر لبافی، دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی، نیز در این جلسه گفت: وزارت صمت برای بنگاه‌های اقتصادی که معین اقتصاد مقاومتی شده‌اند و به تعهد خود مبنی‌بر انجام مسئولیت‌های اجتماعی عمل کرده‌اند، مزیت ایجاد کند.
ارزش معادن کشور ۲۲میلیارد دلار است
افتتاح کارخانه شمش طلای ۲۴ عیار در بردسکن با سرمایه‌گذاری ثابت ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید ۲۲۰ کیلوگرم در سال که برای ۱۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، از دیگر برنامه‌های وزیر صمت در خراسان‌رضوی بود. به گزارش ایرنا، رحمانی در این مراسم گفت: ارزش کل معادن و صنایع معدنی کشور ۲۲میلیارد دلار است. اکنون بیش از ۶۰نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد و وضعیت کشور از نظر معادن بسیار مطلوب است، اما اکتشافات ما تاکنون فقط در سطح بوده و کمتر در عمق انجام شده است، درصورتی که اکتشافات در عمق کشور را به ظرفیت بیشتر در حوزه معدن می‌رساند.
وی با بیان اینکه هر واحدی که افتتاح می‌شود، یک تاکتیک در جنگ اقتصادی است، ادامه داد: امسال در تمام نقاط کشور شاهد اجرای این تاکتیک و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف صنعتی بوده‌ایم. وی گفت: در دهه فجر امسال ۵۰هزار میلیارد تومان طرح صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسید، درحالی‌که هنوز پروژه تولید آلومینیم جنوب کشور در نوبت بهره‌برداری است و همین پروژه به تنهایی ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد. رحمانی افزود: به‌زودی طرح صنعتی تولید عناصر نادر خاکی در استان البرز را به بهره‌برداری خواهیم رساند که این عناصر در دنیا نادر و محدود است. همچنین طرح‌های بزرگ صنایع معدنی از جمله طرح‌های فولادی سنگان خواف در خراسان‌رضوی به بهره‌برداری می‌رسد که جزو صنایع بزرگ معدنی کشور به شمار می‌رود.
همچنین در سفر وزیر صمت به خراسان‌رضوی، طرح توسعه واحد نساجی در شهرک صنعتی بردسکن بهره‌برداری شد. این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۷۰۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۲۵۰نفر ظرفیت تولید ۶۰۰۰ تن نخ در سال را دارد. رحمانی در حاشیه این مراسم گفت: ۹۰درصد انواع پوشاک مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می‌شود. وی با بیان اینکه سابق بر این ۹۰ درصد نیاز کشور به چادرمشکی از خارج کشور تأمین می‌شد، تأکید کرد: طرح‌های جدیدی در این حوزه در دستورکار است و در ماه‌های آینده پارچه داخلی چادرمشکی به بازار عرضه می‌شود، دولت نیز حوزه نساجی را جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
