ناترازی در صنعت برق ناشی از انباشت بدهی نیروگاه‌ها

به گزارش شهرآرانیوز قطع برق شهرک‌های صنعتی با تشدید گرما در تابستان و حتی تشدید سرما در زمستان به یک خبر پرتکرار در سالیان اخبر تبدیل شده است. احتمالا برایتان روشن است که گرما چطور باعث قطع برق می‌شود. گرمایش زمین باعث شده است که در سالیان اخیر تابستان‌ها هر سال داغ‌تر از سال قبل باشد. گرمای بیشتر مساوی با استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی و درنتیجه مصرف بیشتر برق است.

اما در همین زمستان سال قبل به دلیل سرمای شدید و افزایش مصرف گاز در بخش شهری، نیروگاه‌های برق که سوختشان گاز است، دچار مشکل شده اند و همین باعث شد که شاهد قطع برق در شهرک‌های صنعتی باشیم. این موضوع با اعتراض فعالان صنعتی روبه رو شد که در این گزارش قصد پرداختن به آن را نداریم. تا اینجا نوشتیم که بدانید مسئله برق این روز‌ها حکم پاشنه آشیل را برای اقتصاد کشور دارد.

دولت در لایحه قانون برنامه وبودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است که درآمد‌های مالیاتی نسبت به امسال ۵۰ درصد افزایش یابد. سیاست کلی دولت، کاهش وابستگی به نفت است و از همین رو سهم درآمد‌های مالیاتی از کل بودجه به ۵۲ درصد رسیده است. به طور طبیعی فعالان اقتصادی و تمام کسانی که به دولت مالیات پرداخت می‌کنند، انتظار دارند که دولت به وظایف ذاتی خود ازجمله تأمین زیرساخت‌های اساسی همچون برق عمل کند.

تولید کمتر از عرضه

تابستان امسال بود که هر روز سخنگوی صنعت برق خبر از رکوردشکنی در مصرف برق را اعلام می‌کرد و این در حالی است که توان تولید برق در کشور در طول چند سال اخیر ثابت مانده است. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال۱۴۰۱ معادل ۹۰هزار و ۸۰۰مگاوات بوده است. به طور میانگین در طول سال نیروگاه‌های کشور حدود ۳۶۹میلیارد (کیلووات ساعت) برق تولید کرده اند و در نهایت ۳۱۶میلیارد (کیلووات ساعت) برق تحویل مشترکان بخش‌های مختلف داده اند.

اما در تابستان امسال که رکورد مصرف برق شکسته شد و به ۷۰ میلیون (کیلو وات ساعت) تنها در یک ساعت رسید. افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان سال ۱۴۰۲ باعث ایجاد ۱۲هزار و ۴۰۰مگاوات ناترازی میان تقاضا و تأمین برق شد. در نتیجه شرکت برق نیز تعارف را با مردم کنار گذاشت و برق شهرک‌های صنعتی را قطع کرد که موجب خسارت شدید کارخانه‌های واقع در شهرک صنعتی شد.

اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه برآورد خسارت فعالان اقتصادی از قطع برق صورت نگرفته است، اما بر اساس اعلام علی رسولیان، معاون وزیر صمت، تنها در تابستان سال ۱۴۰۰ خسارت شهر ک‌های صنعتی از قطع برق بالغ بر ۷ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این در تابستان امسال دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: هر روز تولید نکردن به دلیل قطع برق، به طور میانگین به هر واحد مستقر در شهرک صنعتی ۹۰۰میلیون تومان خسارت وارد می‌کند.

شرکت بدهکار

در چنین شرایطی بدیهی به نظر می‌رسد که وزارت نیرو با همکاری شرکت برق و بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری در صنعت برق و افزایش تولید برق بروند. اما متأسفانه نظام تعرفه‌ای در این بخش باعث شده است که تولید برق برای بخش خصوصی جذاب نباشد. کافی است نگاهی به وضعیت صنعت برق کشور بیندازیم، به تازگی وزیر نیرو اعلام کرد که صنعت برق در کشور ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما این بدهی از کجا آمده است؟

طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در سال۱۴۰۱، این شرکت از فروش هر کیلووات ساعت برق به مشترکان به طور متوسط حدود ۲۵۴ تومان درآمد داشته است. در سوی مقابل، اما این شرکت برای تولید هر کیلووات ساعت برق ۳۷۲ تومان هزینه کرده است. این یعنی شرکت توانیر با فروش هرکیلو وات ساعت برق ۱۱۸ تومان زیان می‌کند. در نتیجه تولید بیشتر و فروش بیشتر برق به معنای زیان بیشتر برای صنعت برق کشور است.

در چنین شرایطی به طور طبیعی نباید انتظار سرمایه گذاری و افزایش تولید برق را داشته باشیم. کمبود منابع مالی در وزارت نیرو به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها منجر شده و به دلیل نبود توان مالی در آن ها، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین امر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در اوج مصرف برق در سال‌های اخیر شده است. یکی از ریشه‌های مهم اقتصاد معیوب صنعت برق، تعرفه گذاری نادرست برق است.

در ادامه حتما بخوانید تاکید بر ضرورت همخوانی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳

خاک خوردن راهکار افزایش تولید

آذرماه سال گذشته بود که بالأخره قانون مانع زدایی از توسعه صنعت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که از دقت و پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است، تلاش کرده تا معادله صنعت برق را به نحوی حل کند که افزایش توان تولید برق به معنای ضرر بیشتر برای این صنعت نباشد. قانون برنامه وبودجه در سال آینده نیز باید دنبال رو این سند بالادستی باشد، اما متأسفانه بررسی این قانون نشان می‌دهد که منابع لازم برای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در آن پیش بینی نشده است.

علاوه بر این، اعتبارات کنونی برای اجرای این قانون نیز تاکنون به درستی تخصیص نیافته است. در بند «چ» تبصره ۸ لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز وجود دارد، آمده است که ۵۰ درصد درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند، به تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص یابد.

براساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، این رقم حدود هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما تاکنون ریالی از این مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های شبکه برق رسانی در شهرک‌های صنعتی هزینه نشده است. به نظر می‌رسد چالش اصلی برای توسعه صنعت برق نه در بخش قوانین که در بحث نظارت است.