روایت عارف از جلسه‌ با جمعی از نخبگان و خاطره‌اش از دانشگاه استنفورد آمار جدید قربانیان جنگ غزه (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) ترامپ، کریمه را برای روسیه می‌داند؛ اوکراین و اروپا ابتدا آتش‌بس می‌خواهند سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) حمله هوایی آمریکا به استان الحدیده یمن (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) ضرورت تقویت بنیه دفاعی و نقش‌آفرینی وزارت دفاع | بنیه دفاعی در هر شرایطی نباید تضعیف شود شمخانی: مذاکرات مسقط فرصتی برای موفقیت مشترک است ترامپ: فکر می‌کنم با ایران توافق می‌کنیم اژه‌ای: مستکبران با تحریم‌ دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند عراقچی برای دور سوم گفت‌وگوها امروز (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) راهی مسقط می‌شود آیت‌الله علم‌الهدی: کشور را فارغ از نتیجه مذاکرات اداره کنید| شکست آمریکا در طبس یادآوری قدرت خدا بود تجلیل رهبر انقلاب از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان دیدار استاندار خراسان رضوی با استاندار اسبق خراسان کمیته‌های مشترک ایران و چین برای حل مسائل قضایی موجود میان ۲ کشور تشکیل شود یک حقیقت ناگفته درباره طبس شاهد شکست پنجه عقاب | گفت‌وگوی اختصاصی شهرآرانیوز با نخستین شاهد عینی حمله آمریکا به طبس + ویدئو زلنسکی: ترامپ باید روسیه را متجاوز معرفی کند تظاهرات در تل‌آویو با «ظرف‌های خالی» برای غزه واکنش سفارت ایران به اتهام‌زنی‌های هلند ترامپ: مذاکرات هسته‌ای برای توافق با ایران به‌خوبی پیش می‌رود شمار شهدای امروز غزه به ۶۱ نفر رسید (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) وزیر ورزش عراق به زیارت حرم امام‌رضا(ع) مشرف شد بیانیه فراکسیون نمایندگان اهل سنت درباره اهانت از رسانه ملی منتظر جنگ میان هند و پاکستان باشیم؟ | فرصت ۴۸ ساعته هند به اتباع پاکستان فرانسه: آماده ادامه گفت‌و‌گو‌ها با تهران هستیم رهبر انقلاب: مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در خط ائمه کار می‌کنند + ویدئو مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و فرماندهان فراجا دیدار چهارجانبه ایران، چین و روسیه با گروسی در خصوص وضعیت برنامه هسته‌ای ایران
سرخط خبرها

طحان نظیف پاسخ داد؛ ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه چیست؟

  • کد خبر: ۲۰۷۴۳۱
  • ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹
طحان نظیف پاسخ داد؛ ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه برنامه هفته توسعه را تشریح کرد.

به گزارش شهرآرانیوز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی عمده‌ترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

لایحه «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیرا به مجلس بازگردانده شد.

بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و براساس نسخه‌های غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روز‌های قبل ادامه داشت، از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کم‌نظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح، ظهر و شب، برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال می‌داشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذی‌نفعان، کارشناسان و نهاد‌های مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به ۷۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

عمده ابهامات و مغایرت‌های این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:

الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید
یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جمله‌اند.

ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهاد‌های قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیرو‌های مسلح است. به طور مثال، چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.

ج) واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهاد‌هایی غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

د) ابهام در ضوابط و معیار‌ها
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیار‌های تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌و‌کار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.

همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود؛ لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->