جابه‌جایی بیش از ۸ میلیون مسافر از طریق پایانه‌های شهرداری مشهد در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴ گزارش گاردین از تسلیم شدن ترامپ و رشد اقتصاد جهانی واریز مرحله دوم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان (۷ مرداد ۱۴۰۴) سفیر اسلام‌آباد در تهران از افزایش صادرات برنج پاکستان به ایران خبرداد قیمت انواع تلفن‌های سامسونگ در بازار موبایل مشهد (۷ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ مرداد ۱۴۰۴) | افت ادامه‌دار قیمت‌ها بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی در بازار آزاد (۷ مرداد ۱۴۰۴) | پژو ۲۰۷ چقدر معامله می‌شود؟ پیشنهاد اختصاص ۲۰۰۰ لیتر سوخت تشویقی به ناوگان فعال در مسیر‌های اربعین ۱۴۰۴ ظرفیت صندلی قطار‌های اربعین ۱۹ درصد افزایش یافته است پرواز‌های مستقیم اربعین از فرودگاه بیرجند به نجف برقرار شد (۷ مرداد ۱۴۰۴) تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های غیر فعال شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ در مشهد (۷ مرداد ۱۴۰۴) | گوشت خورشتی گوسفندی چند؟ شرکت متقلب عرضه کننده برنج پاکستانی در مشهد ۸ میلیارد تومان جریمه شد سقوط ارزش معاملات خُرد بازار سهام | کار بورس سخت شد (۷ مرداد ۱۴۰۴) قیمت جهانی طلا امروز (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد کارت بانکی‌تان را نفروشید | هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی پیش‌نویس جدید مالیاتی | صورت‌حساب الکترونیک برای تمام حساب‌های بانکی صادر می‌شود (۷ مرداد ۱۴۰۴) مقرریِ بیکارشدگان ناشی از جنگ ۱۲ روزه در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود نرخ دینار بازار آزاد مشهد و بانک مرکزی افزایش یافت (۷ مرداد ۱۴۰۴) فروش بلیت پرواز‌های ویژه اربعین از فردا (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) آغاز می‌شود جنگ ۱۲ روزه اثری بر بازار مسکن نداشت قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۷ مرداد ۱۴۰۴) | صعود دلار به نیمه کانال ۸۹ هزار تومان کاهش نرخ پرواز‌های تهران - نجف در روز‌های کم‌تقاضا برای ایام اربعین طلا در مشهد در مدار صعود (۷ مرداد ۱۴۰۴) علت افزایش قبوض برق برخی مشترکین مشهدی چیست؟ مشکل تلویزیون‌های اسنوا و دوو تا ۲۴ ساعت دیگر رفع می‌شود کاهش دامنه نوسان قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از (دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴) قیمت‌گذاری گندم به هفته آینده موکول شد آغاز عملیات انسداد چاه‌های آب غیرمجاز در محدوده شهری تربت حیدریه (۶ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد

  • کد خبر: ۲۲۶۶۳۵
  • ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۱
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی اعلام شد.

به گزارش شهرآرانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می‌خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است، زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روز‌های اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود، چون در این مورد اختلاف‌نظر‌هایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند، چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفتگو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیر‌های جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهاد‌های سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->