فاطمه نصیرایی | شهرآرانیوز، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: با توجه به تفویض اختیار صورتگرفته اخیر از سوی شهردار مشهدالرضا در حوزه وصول مطالبات دولتی به معاونت مالی و پشتیبانی، به فوریت جلسهای برای برنامهریزی و تدوین فرآیندهای مورد نیاز در این حوزه با حضور متخصصین و کارشناسان مرتبط برگزار و به صورت ویژه با اهتمام و تلاشی مضاعف فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود.
قاسم زوکینژاد عنوان کرد: وصول مطالبات دولتی، مفقوده اصلی سبد تامین مالی شهرداری است که با تصمیمات جدید، در اولویت معاونت مالی شهرداری مشهد قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه میزان بدهی ادارات دولتی در شهر مشهد به شهرداری بیش از ۹هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اظهار داشت: متأسفانه اغلب شهرداریهای کشور به دلیل عدم درآمد پایدار و همچنین رکود بخش ساختوساز، با مشکلات مالی روبهرو هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین ابلاغ طرحهای تفصیلی و قانون درامدهای پایدار، عملا حوزههای درامدی شهرداریها در تامین مالی دچار مشکل شدهاند و در چنین شرایطی، وصول مطالبات دولتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در چنین شرایطی لازم است که در پروسهای منظم و مستمر، مطالبات دولتی شهرداری مشهد از نهادهای عمومی و دولتی مشخص و از مسیر قانونی تعریف شده مطالبه گردد.
زوکینژاد با اشاره به آرای کمیسیون ماده ۷۷ نیز گفت: هماهنگی میان کمیسیون ماده ۷۷ و حوزه مطالبات دولتی بسیار مهم بوده و این دو باید به عنوان مکمل و کمککننده در مسیر وصول مطالبات نقشآفرینی کنند.
وی تاکید کرد: حوزه وصول مطالبات دولتی، بازوی درامدی شهرداری است و بایستی در این شرایط ویژه، فعالتر از گذشته در زمینه استیفای حقوق شهرداری به میدان بیاید.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در صورتی که دستگاههای دولتی با تعامل و همکاری لازم بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، شهرداری مشهد نیز میتواند در راستای خدماترسانی شایستهتر به شهروندان و همچنین پرداخت برخی از طلبهای خود اقدام نماید.