جزئیات جلسه مشترک عراقچی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛ از حق آبه هیرمند تا واکنش قاطع به مسئله حاکمیت جزایر سه گانه نماینده پارلمان لبنان: اسرائیل به دنبال شروع یک جنگ جدید است ۲ عامل بازدارنده برای حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به ایران ویدئو | منافقین چگونه از شیوه تخلیه اطلاعات تلفنی استفاده می‌کنند؟ هشدار استاندار خراسان رضوی درباره سرانه درمانی مشهد | سفر رئیس‌جمهور به استان به‌زودی انجام می‌شود پزشکیان: نباید هیچ تعللی در ترخیص پنل‌های خورشیدی از گمرک صورت گیرد یمن اسرائیل را تهدید کرد | می‌خواهید دوباره به پناهگاه‌ها بروید؟ مخالفت شاباک با آزادی ۱۰۰ اسیر فلسطینی سخنگوی دولت شنبه‌ها و دوشنبه‌ها با مردم از اقدامات دولت خواهد گفت هاشمی: رشد اقتصادی بدون استفاده از ظرفیت فناوری ممکن نیست مخالفت نماینده مردم کاشمر در مجلس با واگذاری نفت به بخش خصوصی شهادت ۲۰ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته در پی حملات مجدد اسرائیل به غزه (۱۹ مهر ۱۴۰۴) دریادار بمانی: دیپلماسی دریایی و افزایش تعاملات ایران با جهان برای نیروی دریایی ارتش مهم است وزیر میراث فرهنگی: توسعه کشور از مسیر سرمایه‌گذاری و اعتماد ملی می‌گذرد معاون وزیر امور خارجه: دومین نشست دیپلماسی استانی، ۳۰ مهرماه به‌میزبانی مشهد برگزار می‌شود حز‌ب‌الله: پرچم مقاومت را تا تحقق پیروزی کامل به دوش خواهیم کشید تمدید تعطیلی ۲ ماهه دفتر شبکه الجزیره در تل‌آویو تداوم حملات اسرائیل به غزه با وجود اعلام آتش‌بس (۱۹ مهر ۱۴۰۴) انتقاد رئیس جمهور لبنان از حملات اسرائیل به جنوب لبنان پس از آتش‌بس غزه آیا رژیم صهیونیستی به آتش‌بس پایبند خواهد بود؟ کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی را بررسی خواهد کرد یک هواپیمای سبک در استرالیا سقوط کرد (۱۹ مهر ۱۴۰۴) واکنش ترامپ به حمایت ایران از توافق آتش بس با حماس نگاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ایران پس از تهدید اسرائیل تحول خواهد یافت؟ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها درباره برگزاری تناسبی انتخابات در تهران توضیح داد کاهش ساعات کاری در کمیسیون اجتماعی مجلس مجددا بررسی خواهد شد معاون حقوقی رئیس جمهور: جمهوری اسلامی ایران در آستانه ثبت دعوای حقوقی علیه اسرائیل و آمریکاست
سرخط خبرها

دو روایت از یک برکناری

  • کد خبر: ۲۶۷۳۷
  • ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
دو روایت از یک برکناری
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
برکناری وزیر صمت بازتاب ویژه‌ای داشت. البته خبر مهمی هم بود. هرچند برخی حاشیه‌های بی‌ربط در این ماجرا مطرح شده است، ولی در هر صورت دو روایت رسمی از ماجرا وجود دارد که هر دوی آن‌ها را می‌توان تحلیل و نقد کرد. روایت وزیر این است که رئیس‌جمهور از او خواسته است برای رأی‌آوردن لایحه جداشدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه با نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رأی آورد و اگر این کار انجام نشود او را برکنار خواهند کرد. روایت دفتر رئیس‌جمهور نیز با تکذیب این ادعا، برکناری را به فقدان کارآیی و مسائل اخیر قیمت خودرو و... ربط داده است.
به‌نظر بنده نکته بسیار جالبی در این رخداد وجود دارد. دو طرف هر کدام روایتی را طرح می‌کنند که به‌نفع دیگری و علیه خودشان است! به‌عبارت دیگر، در یک جامعه سالم و منطقی باید هر کدام روایت طرف دیگر را به‌عنوان روایت مطلوب خود بدانند، ولی در ایران فضای عمومی به‌گونه‌ای است که هر کس روایت دیگری را به‌نفع خود می‌داند و این شکاف میان پیدا و پنهان این جامعه به‌ویژه در عرصه سیاست است. چرا؟


اگر روایت آقای وزیر درست باشد، طبعا درخواست رئیس‌جمهور منطقی است. ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس، تصمیم و مصوبه هیئت‌وزیران است و به‌طور طبیعی همه وزرا باید از آن حمایت کنند. اگر آن تصمیم را قبول ندارند، باید استعفا دهند. حق ندارند هم وزیر باشند و هم مخالف تصمیم هیئت‌وزیران. اگر این تصمیم نادرست بود، آقای وزیر باید خیلی صریح مخالفت می‌کرد و استعفا می‌داد، ولی اگر همچنان در صندلی وزارت است، باید از همه تصمیمات هیئت‌دولت حمایت کند و برای به‌ثمرنشستن آن از توان و نفوذ خود بهره ببرد. اگر جز این باشد، تصمیمات هیئت‌دولت از اعتبار خود ساقط خواهد شد.


اگر روایت دفتر ریاست‌جمهوری درست باشد که رشد اخیر قیمت خودرو و مسائلی از این نوع را عامل برکناری وزیر دانسته است، در این صورت باید گفت که این مسئله بیش از آنکه فقط به بخش صنعت مربوط باشد، متأثر از سیاست پولی و اقتصادی کشور است و کسانی در سطوح بالاتر از وزیر باید پاسخ‌گو باشند. نوبت پیش هم که خودرو گران شد، چند مسئول را تغییر دادند و حتی بازداشت کردند، قیمت‌ها چند روزی ثبات یافت و دوباره با جهش شدیدتری بالا رفت. باید از سیاست‌گذاران اصلی پرسید اگر کسی می‌تواند یک پراید را ۹۰ میلیون تومان بخرد، به‌معنای آن است که ۹۰ میلیون تومان دست کسانی است که از سطوح متوسط و پایین جامعه باشند و می‌توانند این خودرو را بخرند. این پول ۱۰ سال پیش در حد خرید یک خانه متوسط بود، الآن از کجا آمده است که این اندازه دست مردم است؟ حتما نهاد یا کسانی آن را به اقتصاد تزریق کرده‌اند؛ پس همین‌ها باید پاسخ‌گوی ماجرا باشند. به‌علاوه، کارخانه‌ای که برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو طراحی شده و تعداد کارکنانش هم معادل تولید یک‌میلیون خودرو است، هنگامی که نتواند بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کند، طبیعی است که هزینه نیروی کار آن حداقل ۵ برابر می‌شود. همچنین با اجرای سیاست قیمت‌گذاری هم فساد را ساختاری می‌کنید. حالا چرا باید فقط وزیر پاسخ‌گو باشد؟

این‌ها محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است. هر وزیر دیگری هم بیاید همین است. به‌علاوه، فرض کنیم که عزل وزیر به‌علت ناتوانی او در مدیریت بوده است. در این صورت باید پرسید که چرا بلافاصله پس از شکست لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، این کار انجام شد؟ می‌توانستید پیش از آن و در آغاز مشکل افزایش قیمت خودرو اقدام کنید.


با این ملاحظه به‌نظر می‌رسد که یک شکاف عمیق میان واقعیت جاری در پشت صحنه سیاسی و اقتصادی در جریان است که با جریان اطلاع‌رسانی یا داعیه‌های رسمی در عرصه عمومی تطابق ندارد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->