ترامپ تصمیم حمله به ونزوئلا را انکار کرد | درخواست تسلیحات نظامی کاراکاس از مسکو گزارشگر سازمان ملل: حمله اسرائیل و آمریکا به ایران نقض آشکار منشور سازمان ملل است دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود فیدان: ترکیه میزبان نشست وزرای کشور‌های اسلامی درمورد غزه خواهد بود غزه، لبنان ‌و موضوع هسته‌ای محور گفت‌وگوی عراقچی و همتای مصری سازمان ملل: حملات آمریکا به مظنونان قاچاق مواد مخدر غیرقانونی است تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتایجش از قبل مشخص شده باشد، بی معنا است مقام روس: مسکو همیشه آماده انجام آزمایش هسته‌ای است شیخ نعیم قاسم: واشنگتن تجاوزات اسرائیل را توجیه می‌کند | آمریکا هیچ‌گاه میانجی صادق و بی‌طرفی نبوده است معاون وزیر کشور: استانداران اختیار تجارت استانی با کشور‌های همسایه را دریافت کردند خودسوزی یک نظامی صهیونیست (۹ آبان ۱۴۰۴) توقیف شناور حامل ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس (۹ آبان ۱۴۰۴) نماینده مجلس: قطع یک‌باره یارانه سه دهک، اشتباه است رابرت مالی: اسرائیل قادر به مقابله با موشک‌های ایران نبود | به نظر می‌آید ترامپ مصمم است که به توافقی با ایران دست بیابد وزارت اقتصاد مامور ساماندهی مدیریت مرزها شد آیت‌الله علم‌الهدی: آمریکا هیچ‌گاه به دنبال دوستی با ایران نیست| عبرت دشمنی آمریکا با ایران باید به نسل‌های بعد منتقل شود پشت پرده لغو دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست چه بود؟ ثبت ۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور سقوط بی‌سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه جزئیاتی جدید از پیشنهاد آمریکا به حماس حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در جنوب لبنان (۹ آبان ۱۴۰۴) انصارالله: به یک جنایتکار اجازه تهدید یمن را نمی‌دهیم ۱۳۰ پهپاد اوکراینی فقط در یک شب سرنگون شدند (۹ آبان ۱۴۰۴) بیش از ۱۰ هزار نظامی صهیونیست در جنگ غزه کشته و زخمی شدند ترامپ به دموکرات‌ها حمله کرد ادعای آمریکا درباره توافقنامه چارچوب دفاعی ۱۰ ساله با هند یک بالگرد در مزرعه‌ای در شمال انگلیس سقوط کرد (۹ آبان ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

دو روایت از یک برکناری

  • کد خبر: ۲۶۷۳۷
  • ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
دو روایت از یک برکناری
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
برکناری وزیر صمت بازتاب ویژه‌ای داشت. البته خبر مهمی هم بود. هرچند برخی حاشیه‌های بی‌ربط در این ماجرا مطرح شده است، ولی در هر صورت دو روایت رسمی از ماجرا وجود دارد که هر دوی آن‌ها را می‌توان تحلیل و نقد کرد. روایت وزیر این است که رئیس‌جمهور از او خواسته است برای رأی‌آوردن لایحه جداشدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه با نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رأی آورد و اگر این کار انجام نشود او را برکنار خواهند کرد. روایت دفتر رئیس‌جمهور نیز با تکذیب این ادعا، برکناری را به فقدان کارآیی و مسائل اخیر قیمت خودرو و... ربط داده است.
به‌نظر بنده نکته بسیار جالبی در این رخداد وجود دارد. دو طرف هر کدام روایتی را طرح می‌کنند که به‌نفع دیگری و علیه خودشان است! به‌عبارت دیگر، در یک جامعه سالم و منطقی باید هر کدام روایت طرف دیگر را به‌عنوان روایت مطلوب خود بدانند، ولی در ایران فضای عمومی به‌گونه‌ای است که هر کس روایت دیگری را به‌نفع خود می‌داند و این شکاف میان پیدا و پنهان این جامعه به‌ویژه در عرصه سیاست است. چرا؟


اگر روایت آقای وزیر درست باشد، طبعا درخواست رئیس‌جمهور منطقی است. ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس، تصمیم و مصوبه هیئت‌وزیران است و به‌طور طبیعی همه وزرا باید از آن حمایت کنند. اگر آن تصمیم را قبول ندارند، باید استعفا دهند. حق ندارند هم وزیر باشند و هم مخالف تصمیم هیئت‌وزیران. اگر این تصمیم نادرست بود، آقای وزیر باید خیلی صریح مخالفت می‌کرد و استعفا می‌داد، ولی اگر همچنان در صندلی وزارت است، باید از همه تصمیمات هیئت‌دولت حمایت کند و برای به‌ثمرنشستن آن از توان و نفوذ خود بهره ببرد. اگر جز این باشد، تصمیمات هیئت‌دولت از اعتبار خود ساقط خواهد شد.


اگر روایت دفتر ریاست‌جمهوری درست باشد که رشد اخیر قیمت خودرو و مسائلی از این نوع را عامل برکناری وزیر دانسته است، در این صورت باید گفت که این مسئله بیش از آنکه فقط به بخش صنعت مربوط باشد، متأثر از سیاست پولی و اقتصادی کشور است و کسانی در سطوح بالاتر از وزیر باید پاسخ‌گو باشند. نوبت پیش هم که خودرو گران شد، چند مسئول را تغییر دادند و حتی بازداشت کردند، قیمت‌ها چند روزی ثبات یافت و دوباره با جهش شدیدتری بالا رفت. باید از سیاست‌گذاران اصلی پرسید اگر کسی می‌تواند یک پراید را ۹۰ میلیون تومان بخرد، به‌معنای آن است که ۹۰ میلیون تومان دست کسانی است که از سطوح متوسط و پایین جامعه باشند و می‌توانند این خودرو را بخرند. این پول ۱۰ سال پیش در حد خرید یک خانه متوسط بود، الآن از کجا آمده است که این اندازه دست مردم است؟ حتما نهاد یا کسانی آن را به اقتصاد تزریق کرده‌اند؛ پس همین‌ها باید پاسخ‌گوی ماجرا باشند. به‌علاوه، کارخانه‌ای که برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو طراحی شده و تعداد کارکنانش هم معادل تولید یک‌میلیون خودرو است، هنگامی که نتواند بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کند، طبیعی است که هزینه نیروی کار آن حداقل ۵ برابر می‌شود. همچنین با اجرای سیاست قیمت‌گذاری هم فساد را ساختاری می‌کنید. حالا چرا باید فقط وزیر پاسخ‌گو باشد؟

این‌ها محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است. هر وزیر دیگری هم بیاید همین است. به‌علاوه، فرض کنیم که عزل وزیر به‌علت ناتوانی او در مدیریت بوده است. در این صورت باید پرسید که چرا بلافاصله پس از شکست لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، این کار انجام شد؟ می‌توانستید پیش از آن و در آغاز مشکل افزایش قیمت خودرو اقدام کنید.


با این ملاحظه به‌نظر می‌رسد که یک شکاف عمیق میان واقعیت جاری در پشت صحنه سیاسی و اقتصادی در جریان است که با جریان اطلاع‌رسانی یا داعیه‌های رسمی در عرصه عمومی تطابق ندارد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->