رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: شاخص فقر آبی به لحاظ موجودیت منابع، دسترسی به آنها، ظرفیت، مقدار استفاده و مصرف از منابع آبی در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته که وضعیت شاخص فقر آبی شهرستان مشهد کمتر از ۵۰ درصد است و در این حوضه آبریز، تنها بینالود و منطقه دیزباد در شرایط بهتری قرار دارد.
به گزارش شهرآرانیوز، کامران داوری روز شنبه در نخستین نشست کمیته آب استان خراسان رضوی افزود: افزایش دما و کاهش بارش در این استان، سبب کاهش تجدیدپذیری آب می‌شود و افت آب‌های زیرزمینی، افزایش شوری، افزایش آلودگی، همدیگر را تشدید می‌کنند و منجر به افزایش بیماری، فرونشست زمین، نا امنی اجتماعی، نا امنی اقتصادی و کاهش سهم آب می‌شود.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص علل ناترازی فزاینده منابع و مصارف آب و راهکار حل آن گفت: راهکار عملیاتی آن بنا بر مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ که می‌گوید ۷۵ درصد تجدیدپذیری قابل تخصیص است، تخصیص صحیح به اندازه حجم آبی است که مجاز به مصرف آن هستیم.
داوری نبود یکپارچگی، جامع نگری، آینده پژوهی، مدیریت تطبیقی، مشارکت سازمان یافته کنشگران و شفافیت و اولویت دادن روزمرگی بر اقدامات کلان و کلیدی را از جمله علل عدم موفقیت در حوزه مدیریت آب بر شمرد.
وی ادامه داد: شناخت منابع و مصارف آب (محدودیت‌ها و امکانات)، شناخت فضای «قدرت، منافع و ادراک» و شبکه کنشگران، ایجاد تفاهم و همگرایی برای اقدام جمعی در دستیابی به پایایی، برنامه‌ریزی راهبردی تضمین حصول هدف به کمک ابزار «نقشه راه» از جمله کلید‌های حل مشکل مدیریت آب هستند.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مدل سازی و شبیه سازی کاربردی از سیستم منابع- مصارف آب زیرزمینی، توسعه برای مدیریت توام نیاز آبی کشاورزی و محدودیت منابع آب، گفتگو برای آب (جلسات شب آب خراسان)، ترویج گفتمان مدیریت راهبردی- مشارکتی (تدبیر آب مشهد)، تاسیس شورای حوضه کشف رود (با حکم وزیر نیرو)، راه اندازی ساختار مشارکتی همیاران آب استان، از مهمترین اقداماتی است که از نیمه دهه ۸۰ تا کنون در حوزه مدیریت آب انجام شده است.
داوری افزود: در گام نخست برای نهاد‌های اجرایی همچون آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی انتظارات و برنامه‌های آنها با حضور نماینده این دستگاه‌ها تدوین شده است و در گام دوم پیش‌نویس انتظارات و برنامه‌های نهاد‌های اجرایی تعاون روستایی، دستگاه قضایی و صنعت معدن و تجارت با حضور نماینده این دستگاه‌ها تدوین خواهد شد.
وی اضافه کرد: حکمرانی متمرکز دولتی و دستوری بدون جلب حمایت و مشارکت کنشگران محلی، عدم وجود اطلاعات و آمار دقیق و به روز به خصوص کارنامه ناهماهنگی میان بخش‌ها و سازمان‌های ذی‌ربطف عدم وجود اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌ها و نبود قوانین و دستورالعمل‌های تصدی گری به کنشگران از جمله چالش‌های موجود در حوزه مدیریت آب است
وی افزود: مشهد نیازمند یک برنامه راهبردی مشارکتی است که با مدیریت تغییر، تبیین و به واسطه مدیریت تطبیقی به شکل مستمر روز آمد می‌شود و با نظام ارزیابی و مدیریت دانش به طور تدریجی بهبود و ارتقا می‌یابد و دستیابی به این مهم نیازمند داشتن اختیارات در سطح ملی است از این رو بحث تفویض اختیار مدیریت به استان پیش نیاز اجرای کامل این طرح است.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
