چرا کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به پرونده‌های تاج رسیدگی نمی‌کند؟
درحالی که علیه همه کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال ادعا‌های متعددی از سوی همراهان تاج مطرح شده، سؤال بزرگ این است که چرا کمیته اخلاق به پرونده‌های قطور مالی تاج که قوه‌قضائیه نیز به آن‌ها اشاره داشته است، رسیدگی نمی‌کند؟
گروه ورزش|شهرآرانیوز، بعد از ثبت‌نام شهاب‌الدین عزیزی‌خادم، علی کفاشیان و میرشاد ماجدی (به عنوان نایب‌رئیس کفاشیان)، ادعا‌های متعددی از سوی برخی افراد و حتی رسانه‌های نزدیک به رئیس کنونی فدراسیون فوتبال مطرح شد که این افراد همگی دارای پرونده‌های باز هستند و به نوعی باید از حضور آن‌ها در انتخابات فدراسیون فوتبال جلوگیری شود!
این سلسله‌اقدامات هدف‌دار در شرایطی انجام شده که بر اساس اعلان رسمی قوه‌قضائیه، برای مهدی تاج پرونده‌هایی باز شده و در کنار آن، ماجرای بدهی سنگین به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران نیز وجود دارد که همچنان در میان اهالی فوتبال محل بحث و کنش است.
سؤال بزرگ اینجاست که چرا در این مسیر، کسی به پرونده‌های قضایی مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، و سرنوشت نامشخص آن‌ها اشاره‌ای ندارد؟ در حالی که مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه، در ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ در نشست خبری خود به‌صراحت اعلام کرد: «برای آقای تاج دو پرونده مطرح است و آقای تاج آن را در برنامه تلویزیونی هم اطلاع‌رسانی کرده است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است.»
وی ادامه داد: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر ۱۴۰۳، در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد.
جدا از نامعلوم‌بودن این مسئله، ۳۰ مهر ۱۴۰۳ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به جلسه این کمیسیون با رئیس فدراسیون فوتبال، گفت که طبق توضیحات آقای تاج، پرونده ویلموتس در دادگاه عالی ورزشی فیفا بسته شده و به او ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو پرداخت شده است.
جدا از توضیحات مهدی تاج مبنی بر بی‌تقصیربودن او و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در شکل‌گیری چنین‌فاجعه‌ای برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که چگونه افرادی نظیر علی کفاشیان، میرشاد ماجدی و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به دلایل مختلف، متهم و مقصرند و نباید در انتخابات شرکت کنند، چون سوابق تخلف در مقاطع مختلف دارند و از سوی کمیته اخلاق با محرومیت مواجه هستند، اما رئیس فعلی فدراسیون فوتبال که نقش بی‌بدیلی در خلق این فاجعه ایفا کرده و بابت آن خسارتی هنگفت به بدنه آسیب‌پذیر فوتبال ایران تحمیل کرده و ساختمان فدراسیون فوتبال را هم به باد داده، می‌تواند بدون هیچ منعی در انتخابات شرکت کند؟
نکته تأمل‌برانگیز دیگر اینکه به غیر از پرداخت بدهی سنگین و فاجعه‌بار ویلموتس از محل پول‌های بلوکه‌شده فدراسیون فوتبال در فیفا، با اهمال مدیریت وقت فدراسیون، مالکیت کامل ساختمان فدراسیون فوتبال در سئول جنوبی و سه‌دانگ از سند ساختمان باشگاه پرسپولیس در همان حوالی خیابان سئول نیز از بین رفته است که این موضوع نیز میزان خسارت‌های واردشده از این پرونده را افزایش داده تا ابعاد ویران‌کننده این قرارداد بیش از قبل گسترده شود.
با این فرایند، این سؤال در ذهن افکار عمومی به وجود آمده که کدام مرجع به عملکرد بحث‌برانگیز مهدی تاج و همراهان او رسیدگی خواهد کرد؟ اگر قانون بر برخورد قاطع با افرادی که به چهره مدیریتی فوتبال آسیب می‌زنند، تأکید دارد و براساس کد‌های اخلاقی، متخلفان بایستی پاسخگوی رفتار خود باشند، چرا مهدی تاج و اعضای هیئت‌رئیسه او که در مقطع حضور ویلموتس در فوتبال ایران حضور داشتند و زیر برگه استخدام او را امضا کردند، در قبال تصمیم بحث‌برانگیز خود پاسخگو نیستند؟
آیا در این فوتبال، فقط مهدی تاج باید از مصونیت برخوردار باشد؛ آن هم به دلایلی که برای هیچ‌کس روشن نیست؟ افکار عمومی به‌شدت با این لاپوشانی‌ها مشکل دارند و سؤال می‌کنند که چرا تاج باوجود ضربه بزرگی که به منافع مالی فدراسیون فوتبال در ماجرای ویلموتس وارد کرد، همچنان بر مسند است و تلاش می‌کند انتخابات را نیز به سمت‌وسوی خود مهندسی کند؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
