یک دادگاه در سئول حکم بازداشت رئیس جمهور استیضاح شده کره جنوبی را به دلیل تلاش وی برای اعمال حکومت نظامی تایید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی اعلام کرد: این دفتر ساعت ۲:۵۰ بامداد یکشنبه به وقت محلی حکم بازداشت یون سوک یول را دریافت کرد. خطر تخریب احتمالی شواهد به عنوان دلیل صدور حکم ذکر شده است.
دادگاه منطقه غربی سئول این حکم را به اتهام سوءاستفاده یون سوک یول از مقام خود در زمان اعلام حکومت نظامی در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) و اعزام نیرو به مجلس ملی برای جلوگیری از رأی استیضاح قانونگذاران صادر کرد.
یون سوک یول ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) بازداشت شد. در مدت بازداشت ۴۸ ساعته وی، پلیس قرار بود در مورد تمدید مدت بازداشت وی تصمیم گیری کند که برای آن حکم دیگری لازم بود. دادگاه در ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز شنبه (به وقت محلی) رسیدگی به این موضوع را آغاز کرد.
حکم جدید دادگاه اجازه می‌دهد تا یون سوک یول ۱۸ روز دیگر در بازداشت بماند. دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی قصد دارد رئیس جمهور استیضاح شده را به دادستانی منتقل کند و انتظار می‌رود ظرف ۲۰ روز حکم نهایی او صادر شود.
دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) پس از اینکه یون سوک یول سه بار به احضاریه برای بازجویی توجه نکرد، حکم بازداشت وی را درخواست کرد.
لازم به ذکر است که یون سوک یول روز چهارشنبه به اولین رئیس جمهوری دستگیر شده کره جنوبی تبدیل شد؛ اقدامی که در راستای تحقیقات جنایی مربوط به اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت در سوم دسامبر (۱۳ آذر) صورت گرفت.
اعمال حکومت نظامی ۶ ساعته در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در کره جنوبی از سوی یون سوک یول موجب شد تا وی در ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذر ماه از سوی مجلس این کشور استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شود.
در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی، «هان دوک سو» (Han Duck-soo) نخست وزیر این کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، در مورخ هفتم دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این امر موجب شد تا «چویی سانگ موک» (Choi Sang-mok) وزیر دارایی کره جنوبی به عنوان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.
طبق قانون اساسی کره جنوبی پس از استیضاح شخص رئیس جمهور، دادگاه قانون اساسی این کشور به مدت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا به ابقا و یا برکناری وی از این سمت حکم دهد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
