معاون رئیس جمهور در مشهد: هر ندایی که موجب تفرقه در جامعه شود، گام برداشتن در زمین دشمن است

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش ملی وفاق در مشهد، با اشاره به عنوان همایش اظهار داشت: وفاق در جامعه و بین آحاد مردم یک سطح مهم، کلیدی و کارساز است و هیچ بهانه، منفعت یا مصلحتی بر وفاق اولویت ندارد. وفاق همیشه داروی شفابخش و کیمیای بزرگی است که می‌تواند همه جوامع از جمله جامعه اسلامی را به سمت سعادت و منافع هدایت کند.

وی افزود: امروز جامعه اسلامی و در کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته نیازمند عنصر حیاتی و اجتماعی وفاق هستیم؛ چه اینکه دشمنان در صدد هستند با سلب وفاق به اهداف خود برسند و با همه ابزاری که در اختیار دارند در این جهت شیطانی تلاش می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آستانه ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی است که ملت ایران با عنصر وفاق از هر رنگ، نژاد، دین و مذهب و همه صنوف توانستند اراده خود را به کرسی بنشانند و رأی خود را منشأ همه قدرت‌ها قرار دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: طی ۴۵ سال گذشته وحدت و وفاق، یگانه‌ترین عامل دوام و بقای انقلاب و غلبه بر جنگ نابرابر تحمیلی و دیگر توفیقات است و در ادامه راه پرخطر نیز بدون عامل کلیدی و مهم وفاق هیچ موفقیتی دست یافتنی نخواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز عده‌ای در صدد هستند تا جامعه را چند پاره کنند و گاهی به نام ارزش‌ها، گاهی به نام انقلابی گری، گاهی به نام مذهب، گاهی به نام این رفتار، گاهی به نام آن رفتار، گاهی به دلیل این حکم شرعی یا آن حکم شرعی، اما این رفتار‌ها به گونه‌ای است که به جای دعوت، تفرقه ایجاد می‌شود.

انصاری تاکید کرد: امروز هر ندایی به هر بهانه یا مصلحت اندیشی که موجب تفرقه در جامعه شود خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهو درمانده در عرصه سیاسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه وفاق اظهار داشت: اکنون دستگاه‌های حاکمیتی و قوای سه‌گانه مهم‌ترین وفاق عملی است که باید سرچشمه‌ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات و معیشت مردم باشد و امروز شعار و برنامه دولت چهاردهم در قول و عمل بر وفاق استوار و گام‌هایی برداشته شده است که در گذشته دست نیافتنی بود.

انصاری اضافه کرد: بکارگیری و انتصاب‌هایی از برادران اهل سنت، تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی‌های مدیریت و خدمت در عالی‌ترین سطوح مراعات شود، همچنین تلاش برای وفاق میان قوای سه‌گانه از اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه است و در همین رابطه رئیس قوه قضاییه از ابتدا بر مدار توسعه مشارکت نهاد‌ها و دستگاه‌ها حرکت کرد و در راستای هم‌افزایی دولت با قوه قضاییه گام برداشت همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این عرصه گام‌های بزرگی برداشته است و با دولت و قوه قضاییه همراهی و همدلی دارد که این همراهی در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی پیشتازتر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با زمینه‌های همکاری قوای سه‌گانه برای ایجاد وفاق در حوزه حقوقی قضایی تشکیل تفاهمنامه همکاری را پیشنهاد کرد.

انصاری درباره موضوعات همکاری‌های متقابل با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: معاونت حقوقی مکلف است وارد کردن اصول و موازین دادرسی منصفانه را در مراجع شبه قضایی توسعه دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری داشته باشد که در این زمینه اقداماتی انجام شده است، اما نیازمند تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که همکاری سه قوه را می‌طلبد و از جمله این موارد معیار‌های تزاحم حقوقی همچون تفتیش، استراق سمع، توقیف یا حقوق متهم و اعضای خانواده متهم است همچنین ارتقای سطح نظارت کمی و کیفی بر ضابطان و هماهنگ سازی در قالب اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است.

انصاری افزود: قوه مجریه برای توجه به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها اعلام آمادگی میکند همچنین در حوزه احترام به شأن مقام وکالت و تقویت اعتماد عمومی جامعه به وکلا در عرصه زندگی، اعمال نظارت کارآمد توسط خود مرکز و کانون به عملکرد وکلا برای افزایش اعتماد اجتماعی همچنین قضازدایی و کیفرزدایی و استفاده از توسعه فرهنگ صلح و سازش به جای مجازات و جرم انگاری، تربیت و آموزش و ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای ایرانی در عرصه بین‌المللی، تامین قاضی در سطح بین المللی از دیگر اقداماتی است که برای همکاری قوای سه گانه در عرصه حقوقی و قضایی پیشنهاد می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تنقیح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد همچنین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از جمله موضوعاتی است که در عرصه حقوقی و قضایی می‌تواند توسط قوای سه‌گانه پیگیری شود.

در ادامه حتما ببینید ویدئو| معاون رئیس جمهور: یکی از رسالت‌های ما ایجاد اشتغال پایدار است | اشتغال زنان در اولویت

قانون تسهیل غیرکارشناسی است و نیاز به اصلاح دارد

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همایش ملی وفاق با قدردانی از حمایت‌های قوای سه گانه گفت: این همایش یک طراحی و مدل زیبا از معنا و مفهوم وفاق است که در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ایجاد شده است.

وی افزود: ماموریت‌های زیادی طی سه سال گذشته بر ما تکلیف کردند که مهمترین مسئولیت بحث آسیب‌شناسی بود و کار علمی دقیق در خصوص آسیب‌شناسی انجام دادیم و خدمت ریاست قوه قضاییه ارائه کردیم و یکی از مواردی که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند در راستای شعار مرکز وکلای قوه قضاییه بود و شعار نوآوری در خدمت، تحقق عدالت است و ما همه حول محور عدالت برگرفته از اصل ۱۵۶ قانون اساسی قدم برمی داریم.

عبدلیان پور با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه قوانین و دستورالعمل‌هایی که مخصوص به قوه قضاییه است پیش از ابلاغ جهت اعلام نظر کارشناسی در اختیار مرکز وکلا قرار گیرد، افزود: اینکه ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که مرکز وکلا می‌تواند این کار علمی را انجام دهد بسیار مهم است.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری قوای سه‌گانه ادامه داد: همکاری‌های خوبی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.

عبدلیان‌پور ضمن قدردانی از محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: کمیسیون حقوقی در مرکز وکلا تشکیل دادیم و با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی همراهی دارند و نکات خوبی در حوزه قوانین به اشتراک می‌گذاریم و این امر باعث می‌شود تدوین قوانین روند مطلوبی به خود بگیرد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: قانون تسهیل که حقیقتا غیرکارشناسی بود نیاز به اصلاح دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته تا زمانی که اصلاح نشده آن را اجرا می‌کنیم و بعضی افراد صحبت‌هایی مطرح می‌کنند ولی ما مجری قانون بودیم و از قانون تمکین کردیم.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: اگر کنار یکدیگر و با وفاق در خصوص تدوین و تنفیح قوانین عمل کنیم قطعا خروجی آن چیزی است که به نفع جامعه حقوقی وجامعه کارشناسی و مردم خواهد بود.

منبع: ایرنا