رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: نیازسنجی در جذب کارآموز وکالت حلقه مفقوده قانون تسهیل است
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص جنبه‌های مختلف قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در مشاغل حقوقی، توضیحاتی ارائه کرد.
حسن حسن‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز در خصوص پیامد‌های اعمال قانون تسهیل در آزمون‌های وکالت، اظهار کرد: تصویب طرح تسهیل در آزمون وکالت و حذف ظرفیت نه تنها مسیر دستیابی به عدالت را تسهیل نکرد بلکه سخت‌تر هم کرد؛ باید توجه داشت که همگام با افزایش تعداد وکلا پرونده‌ها افزایش نمی‌یابد، از طرفی زمانی که کسی وکیل می‌شود انتظارات شخص و اطرافیان از وی بالا می‌رود؛ با توجه به افزایش تعداد وکلا، انتظارات جامعه و عدم افزایش تعداد پرونده‌ها ممکن است فساد ایجاد شود چرا که در هر حال فرد به عنوان وکیل باید درآمد داشته باشد. متاسفانه پیامد‌های قانون تسهیل تنها به وکالت ختم نمی‌شود و گریبان دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان را نیز گرفته است و زمینه فساد در همه مشاغل حقوقی را افزایش داده است.
وی افزود: زمانی که زمینه فساد ایجاد شود، کانون‌های وکلا دادگستری با آن درگیر هستند چرا که می‌خواهند با آن مقابله کنند، دستگاه قضائی، نهاد‌های نظارتی، و حفاظتی نیز درگیر می‌شوند.
ادعای نفوذ، برای جذب پرونده
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد نتیجه جذب بی رویه وکیل، کارشناس و سردفتر منتهی به آن خواهد شد که برای جذب موکل و مُراجع برخی ادعای نفوذ کنند و وعده و عید‌های تو خالی به موکل خود دهند، همچنین زمانی که به عنوان یک وکیل نمی‌تواند به صورت عادی موکل جذب کند، سراغ افرادی می‌رود که پرونده‌های حقوقی را به او ارجاع دهند که زمینه دلالی فراهم می‌شود.
مهمترین مسئله و پیامد قانون تسهیل، کاهش تراز علمی کار آموزان است
وی با تاکید بر اینکه از مهمترین مسائل و پیامد‌های قانون تسهیل، کاهش سطح سواد علمی است، گفت: تراز‌هایی که وجود دارد اصلا مطلوب نیست چرا که برخی از داوطلبین دو درس را به طور کلی پاسخ نداده و قبول شده‌اند که موجب تضییع حقوق مردم می‌شود چرا که وکیل سواد و دانش کافی برای دفاع ندارد در حالی که موکل هزینه حق‌الوکاله را پرداخت کرده است، اما به نتیجه نمی‌رسد و دوباره باید هزینه کند و گا‌ها ممکن است به علت عملکرد اشتباه وکیل به طور کلی پرونده به نتیجه مثبت منتج نشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان، در خصوص موضع دولت، اظهار کرد: خوشبختانه دولت (وزیر دادگستری)، مجلس شورای اسلامی (کمیسیون حقوقی) و قوه قضائیه به ایرادات قانون تسهیل پی بردند و ان‌شاءالله با تعامل بین نهاد وکالت و سه قوه، سال آینده با قانون تسهیل اصلاح شده آزمون را برگزار کنیم، قطعا به روال سابق برنمی‌گردد، اما همین که نمره و تراز افزایش یابد، داوطلبی قبول می‌شود که نمره حداقلی هر درس را اخذ کرده باشد.
حسن‌زاده گفت: کسی که می‌خواهد در آزمون قبول شود باید حداقل نمره ۱۰ از هر درس را داشته باشد چگونه است که برای لیسانس گرفتن و برای فارغ‌التحصیلی باید حداقل نمره ۱۰ را دانشجو داشته باشد، اما بر اساس قانون تسهیل حتی با معدل زیر ۱۰ در آزمون وکالت قبول می‌شوند کدام یک مهمتر است؟
وی افزود: از طرفی زمانی که وکیل شروع به کار می‌کند، اما پرونده ندارد به اجبار جذب موسسات حقوقی غیر مجاز می‌شود موسساتی که هیچ نظارتی بر آنان وجود ندارد، به تخلفات موسسه حقوقی غیر مجاز چه کسی رسیدگی می‌کند؟. اگر وکیل تخلفی کند اداره نظارت و بازرسی و دادسرای انتظامی کانون ورود می‌کند.
مداخله‌گران حقوقی در چه مرجعی پاسخگو هستند؟
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص ثبت شرکت‌های حقوقی، تصریح کرد: اداره ثبت شرکت‌ها، موسسات حقوقی را بدون مجوز و تایید از کانون وکلا ثبت نمی‌کند و شرط ما برای اینکه موسسه حقوقی ثبت شود این است که حتما وکیل دادگستری باشند. در حال حاضر در مشهد بیش از ۱۶۰۰ موسسه حقوقی غیر مجاز داریم، ادعای نفوذ می‌کنند و پاسخگو به جایی هم نیستند، کما اینکه ادعای نفوذ این افراد علاوه بر تضییع حقوق موکلین و مراجعین آنان به اعتبار قضات نیز لطمه وارد می‌کند.
عدم نیاز به این تعداد وکیل
حسن‌زاده با اشار به یکی دیگر از جوانب منفی قانون تسهیل، تاکید کرد: یکی دیگر از ایرادات قانون تسهیل حذف ظرفیت قبولی است، در گذشته ظرفیت آزمون وکلا توسط رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان بر اساس نیاز سنجی تعیین میشد، اما امروز نیاز سنجی نمی‌کنیم و هرکس نمره را کسب کرد قبول می‌شود، در خراسان رضوی، مشهد و سایر شهر‌های استان این تعداد وکیل نیاز نداریم، از طرفی در برخی استان‌ها به جذب وکیل بیشتر نیاز دارند، اما تعداد کمتری پذیرفته می‌شود، چون تراز و نمره‌ای که کسب می‌کند استاندارد لازم را ندارد. نیازسنجی در تعیین وکیل حلقه مفقوده قانون تسهیل است.
وی در خصوص آمار پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت، اعلام کرد: در کانون خراسان رضوی امسال ۷۲۰ نفر و سال گذشته ۹۲۵ نفر قبول شدند و امروز حدود ۱۶۰۰ کارآموز داریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص اصلاح قانون تسهیل، عنوان کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح قانون تسهیل این است که مشاغل حقوقی از قانون تسهیل حذف شود و با نیازسنجی آزمون برگزار شود در غیر این صورت نصاب نمره پذیرفته شده از ۷۰ درصد یک درصد نفرات برتر به ۸۵ درصد ارتقا باید ضمن اینکه کف نمره را لحاظ کنند و حداقل نمره هر درس ۱۰ باشد.
حسن‌زاده در ادامه تاکید کرد: هر رشته‌ای باید معیار علمی داشته باشد و اگر معیار علمی را حذف کنیم ایرادات مذکور ایجاد می‌شود. با قانون تسهیل معیار علمی را حذف کردیم، مقصود صحبت ما کسانی هستند که حداقل استاندارد را ندارند، اما پذیرفته می‌شوند.
وی در نهایت گفت: از طرفی از نظر ماهیتی مگر وکالت که یکی از بال‌های فرشته عدالت است، کسب و کار است؟ چرا از نظر شهرداری دفاتر وکلا و پزشکان نیاز به کاربری تجاری ندارند؟ چون ما تجارت نمی‌کنیم بلکه هدف اصلی کمک به اجرای عدالت و احقاق حق است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
