فساد مالی متهمان پرونده گروه رستمی‌صفا به‌جای اشتغال‌زایی

به گزارش شهرآرانیوز، دومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و نماینده دادستان و کارشناس گمرک مطالب خود را در رابطه با این پرونده مطرح کردند.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان درباره فروش ارز در اعتبارات اسنادی و وضعیت تسویه حساب طرفین مطالبی را مطرح کرد و گفت: وکلای متهم (رستمی صفا) این پرونده هر لحظه ادعا می‌کنند که ما مدارک خود را ارائه کردیم، چه زمانی این مدارک ارائه شده است؟

در ادامه حتما بخوانید معاون حقوقی رئیس جمهور: ایران با رونق صنعت گردشگری از صادرات نفت بی‌نیاز می‌شود

نماینده دادستان خطاب به وکلای متهم گفت: اواخر آذر ۱۴۰۳ قرار کارشناسی ابلاغ شده است و نزدیک به ۸۰ روز فرصت داشتید ولی به صورت قطره چکانی مدارک را ارائه کردید و هر اندازه به شما فرصت دادیم ادله خود را ابراز نکردید و در حال حاضر در جلسه دادگاه ادعا دارید که قرار است مدارک ارائه کنیم؛ باید هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنید.

وی با اشاره به پرداخت ارز به همه تولیدکنندگان و واردکنندگان گفت: ارز یک سرمایه ملی است و در اختیار همه قرار نمی‌گیرند، زیرا محدودیت ارزی داریم. ارز‌هایی که به گروه رستمی صفا پرداخت شده است برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور بوده است. آیا شما این کار را کرده‌اید؟ یا اینکه کارخانه‌های مختلف در کشور‌های مختلف تاسیس کرده‌اید؟ شما باید مواد اولیه را وارد می‌کردید، آیا این کار را انجام داده‌اید؟ آیا نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کرده‌اید؟ در ۱۲ سال اخیر همه کارگر‌های شرکت‌های شما در مقابل نهاد‌های مختلف تجمع کردند و تمام مسئولیت این موارد با گروه رستمی صفا بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: ارز‌هایی که سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران است را دریافت کرده‌اید تا اشتغال ایجاد کنید، اما معضل ایجاد کرده‌اید. برابر اعتبار اسنادی که به شما داده شده، ارز تحویل گرفته‌اید، اگر کالا را وارد نکرده‌اید، مصداق بارز قاچاق ارز است و اگر وارد کرده‌اید به قرارداد‌هایی که منعقد شده رجوع می‌شود و اگر قرارداده‌های منعقد شده میان شما و بانک، خروج موضوعی از مقررات بانک مرکزی داشته باشد، قطعاً مورد حمایت قانون نیست و باید بررسی شود.

کارشناس گمرک گفت: در اعتبار‌های اسنادی که ارز به متهمان پرداخت شده در بیشتر موارد قسمتی از کالا‌های موضوع تعهد متهمان منتهی به صدور برخی اسناد گمرکی شد ولی قسمت عمده ارز خارج شده از کشور همراه با ورود کالا نبوده است. شگرد این گروه این بود که با ارائه اسناد خرید کالا و پرداخت ارز از طریق بانک‌های شاکی به حساب شرکت فروشنده خارجی ادعای ورود کالا را می‌کردند در صورتی که از کل مقدار کالای مورد تعهد، فقط قسمتی را وارد می‌کردند.

وی افزود: برای قسمت کوچکی از کالای وارده پروانه سبز می‌گرفتند و اعلام می‌کردند اعتبار یادشده منتهی به صدور پروانه شده ولی نمی‌گفتند که برای چه میزان از کل مال موضوع تعهد پروانه صادر شده است. با این وجود متهمان با بی‌توجهی در زمینه تسویه و عدم پرداخت در مهلت‌های مقرر در توافق با بانک بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ سال مدعی هستند باید با نرخ همان سال را تسویه کنند. اگر طبق توافق در زمان مقرر تسویه می‌کردند، موضوع خاتمه یافته بود.

کارشناس گمرک ادامه داد: عدم ورود کالا، عدم پرداخت وجوه و عدم استرداد ارز مشخص می‌کند که قصد متهمان بردن ارز کشور و سرمایه‌گذاری در خارج بوده که این امر هم باعث افزایش نرخ ارز در داخل شده و هم سایر تولیدکنندگانی که نیاز به ارز داشته‌اند را از دریافت ارز محروم کرده‌اند. از سویی عدم ورود کالا به کشور و عدم ایجاد اشتغال موجب بیکاری کارگر و نیروی ایرانی و سرمایه گذاری در خارج موجب به کارگیری نیروی خارجی در خارج کشور شده است.

وی اظهار کرد: دریافت پروانه سبز گمرکی که دلالت بر ورود رسمی کالا به کشور می‌کند، نسبت به قسمت جزیی از کل تعهدات متهمان است، اما متهمان اظهار می‌کنند که پروانه سبز و اسناد گمرکی دارند ولی نمی‌گویند چقدر از کل ارز را کالا وارد نکرده‌اند.

کارشناس امور گمرکی خاطرنشان کرد: تنها سند رسمی ورود کالا به کشور پروانه گمرکی است و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه کالا وارد شده است ولی پروانه ندارد؛ پذیرفته نیست، زیرا کسی که ادعای ورود کالایی را دارد قبل از صدور پروانه سبز توسط کارشناسان بررسی می‌شود و ممکن است اعلام شود این کالا با کالایی که برای آن ارز داده شده، مغایر است و اگر کالای دیگر یا ماده بی‌ارزشی به نام کالای ادعایی وارد شده باشد، در این صورت گمرک پروانه سبز گمرکی نمی‌دهد.

منبع: ایرنا

در ادامه حتما بخوانید جزییات جدید از رأی دادگاه دبش؛ ۶۶ سال زندان برای متهم ردیف اول