شرایط صلح و میزان دیه در پرونده «نجفی»

حکم قصاص محمدعلی نجفی به جرم قتلِ عمد همسرش صادر شد و حالا صحبت از قصاص یا رضایت است؛ عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی درباره چگونگی شرایط صلح، اولیای دم و میزان دیه در این پرونده خاص توضیح داد.

به گزارش شهرآرانیوز و به نقل از فارس، در روز‌های اخیر حکم قصاص محمدعلی نجفی بهجرم قتل میترا استاد همسر دوم خود صادر شد و اکنون این حکم در مرحله بررسی و تأیید دردیوان عالی کشور است و هنوز رضایتی میان اولیای دم و وکلای متهم رد و بدل نشده است.
محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد صادر شده و به گفته مسؤولان قضایی، حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آن‌ها و متهم یا وکلای آن‌ها مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

احمد محمدی سهروردی، عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در رابطه با حکم قصاص در قانون مجازات اسلامی، نحوه پرداخت دیه و جلب رضایت از سوی اولیای دم گفت: کلمه «قصاص» به معنی پیگیری و جست‌وجو کردن است و دلیل اینکه در قانون مجازات می‌گوییم قصاص باید انجام شود این است قتل عمدی رخ داده و قاضی قتل دیگری را هم به دنبال آن پیگیری می‌کند یعنی قتلی به دنبال قتل دیگری اتفاق می‌افتد.

وی در مورد اینکه چرا در پی وقوع یک قتل قانون به دنبال مجازات فرد دیگری است، افزود: زمانی که قرآن نازل شد عرب‌ها در جنگ‌های قبیله‌ای خود وقتی فردی از قبیله‌شان کشته می‌شد هر تعداد که می‌خواستند از قبیله دیگر را می‌کشتند یعنی حدی وجود نداشت. در نتیجه در قرآن موضوع قصاص آمد تا از هدر رفتن خون‌های متعدد جلوگیری کند، زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد، عضو در مقابل عضو و در واقع حد یقف مشخص کرد.

محمدی گفت: بنابراین حکم قصاص، کشتار دسته‌جمعی را محدود کرد تا اگر کسی جانی است و قتل نفس کرده احساس نکند که ممکن است در ازای این عمل نادرستِ خود، امنیت داشته و مجازاتی برایش نباشد.

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: بنابراین اگر شخصی قتل عمدی را مرتکب شود یعنی فعل و نیتش را داشته باشد به قصاص محکوم می‌شود و این موضوع طبق قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور باید به تأیید برسد. اگر دیوان حکم را تأیید کرد آن وقت، اولیای دم می‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند.

وی در مورد اینکه چه کسانی اولیای دم خواهند بود، گفت: کسانی که از مقتول ارث می‌برند جزو اولیای دم هستند، این موضوع شامل همسر نمی‌شود در واقع بحث خویشاوندی نسبی یعنی کسانی که ارث می‌برند مطرح است. مسعود استاد اولیای دم نیست

محمدی در پاسخ به اینکه در ماجرای قتل شهردار اسبق تهران، برادر مقتوله، اولیای دم محسوب می‌شود یا خیر، گفت: ایشان جزو اولیای دم نیست کسانی که ارث می‌برند اولیای دم هستند؛ در قانون فرزند و فرزندِ فرزند جزء اولیای دم هستند؛ بنابراین تا وقتی که طبقات اول مانند پدرومادر یا فرزند یا نوه در قید حیات باشند به بقیه ارث نمی‌رسد. طبقه بعدی خواهر و برادر هستند و در این پرونده، چون فرزند مرحومه میترا استاد، پدر و مادر ایشان زنده هستند، برادرش جزو اولیای دم نیست.

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط عفو نیز گفت: اولیای دم پس از اینکه حکم از سوی دیوان عالی تأیید شد می‌توانند عفو کنند یا قصاص. در شرایط عفو نیز می‌توانند مبلغی را دریافت نکنند یا اینکه دیه به اندازه میزان شرعی، کمتر و یا حتی بیشتر طلب کنند چرا که این حق آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه در قرآن تأکید شده با وجود اینکه قصاص حق است، اما عفو کردن از آن بهتر است، ادامه داد: در اجرای احکام، موضوع دیه متفاوت می‌شود. مردی، زنی را کشته (قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی) اولیای دم می‌خواهند قصاص کنند با توجه به تفاوت دیه‌ای که وجود دارد باید این تفاضل دیه را به خانواده قاتل بدهند.

محمدی گفت: در حقوق ما هنوز دیه شرعی زن از نظر قانون ماهوی نصف دیه مرد است بنابراین اولیای دم در این پرونده خاص (قتل میترا استاد) باید نصف دیه خود را به خانواده قاتل بپردازند.

وی ادامه داد: همچنین در ماه‌های حرام سال (رجب، محرم، ذی حجه و ذی قعده) یک‌سوم به مبلغ دیه اضافه می‌شود به شرطی که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام باشد.

محمدی با اشاره به اینکه اگر قتل غیرعمد باشد باید دیه پرداخت شود و فقط زمان مهلت آن متفاوت است، گفت: در قانون بحثی به عنوان علل و شرایط داریم که در نحوه و میزان دیه موضوعیت دارد چرا که به دلایل اقتصادی می‌گویند مرد بیشترین هزینه را در زندگی دارد، نفقه را می‌پردازد و غیره؛ بنابراین برای اینکه این موضوع به تعادل برسد دیه زن را نصف مرد تعیین کرده‌اند و میزان دیه غیرقابل تغییر است و در فقه و قانون که منابع اصلی اجرای احکام است کاملاً به آن اشاره شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در پاسخ به اینکه چنانچه اولیای دم رضایت بدهند باز هم می‌توانند دیه گرفته یا پولی میانشان رد و بدل شود، گفت: اولیای دم می‌توانند رضایت دهند این موضوع یک حق است و می‌توانند کمتر از دیه معادل یا بیشتر از آن را بگیرند یعنی می‌توانند بالاتر از رقم دیه بخواهند و این حدی ندارد. در قانون آمده چیزی که رضایت درونی اولیای دم را تأمین کند بنابراین می‌تواند حتی رقم میلیاردی هم شود.

وی در رابطه با اینکه چنانچه قاتل با رضایت اولیای دم مواجه شود آیا باز هم باید در زندانبماند یا خیر، گفت: چنانچه رضایت هم از سوی اولیای دم داده شود از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه قاضی می‌تواند تا سه سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند.