به گزارش شهرآرانیوز؛ احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، از تصویب نهایی و اجرای قریبالوقوع این طرح خبر داده، اما سید ابوالحسن مصطفوی غمام با اشاره به قطعی مکرر برق و ضعف زیرساختهای اینترنتی در مناطق محروم، اجرای آن را «نقض عدالت آموزشی» خواند.
۱. هدف و گروههای هدف:
- ادغام چهار نوع مدرسه بزرگسالان (دولتی، غیردولتی، ایثارگران و آموزش از راه دور) تحت عنوان «مدرسه مجازی».
- پوشش دو گروه اصلی: افراد بالای ۱۸ سال بازمانده از تحصیل (به دلایل اشتغال، ازدواج یا زندگی در مناطق صعبالعبور) و دانشآموزان دارای معلولیت جسمی.
- خدماترسانی به ایرانیان مقیم خارج و اتباع خارجی علاقهمند به نظام آموزشی ایران.
۲. فناوری و روش اجرا:
- استفاده از «هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال» برای ارائه آموزش ترکیبی (مجازی-حضوری) و شخصیسازیشده.
- ایجاد پرونده الکترونیکی برای هر دانشآموز و تطبیق واحدهای درسی گذراندهشده.
- ارائه بستههای یادگیری آفلاین و استفاده از رسانه ملی در مناطق فاقد دسترسی به اینترنت.
۳. وضعیت حقوقی و زمانبندی:
- اساسنامه در شورای عالی آموزش و پرورش با ۱۶ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و منتظر تأیید نهایی رئیسجمهور است.
- مدارس موجود سه سال فرصت دارند تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند.
- شهریهها «بهطور قابلتوجهی پایینتر از مدارس غیردولتی» تعیین میشود.
۱. مشکلات زیرساختی:
- قطع برق و اینترنت ناپایدار: مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد در مناطق محروم، «قطعی مکرر برق» و دسترسی ضعیف به اینترنت، اجرای آموزش مجازی را غیرممکن میکند. وی پرسید: «با قطعی مکرر برق، طرح چگونه اجرایی میشود؟».
- تجربه شکستخورده کرونا: افت شدید تحصیلی و ترک تحصیل دانشآموزان محروم در دوران آموزش مجازی، هشدارهایی برای تکرار این طرح است.
۲. ابهام در فرآیند تصویب:
- طرح بدون مشورت با نهادهای تخصصی و کمیسیون آموزش مجلس تدوین شده است. مصطفوی تأکید کرد: «مسیر قانونی این طرح مشخص نیست و مطالعات میدانی برای آن انجام نشده است**».
۳. چالشهای گروههای خاص:
- ایثارگران: آموزش مجازی برای این گروه، بدون پیوست فرهنگی و حمایت نهادهای مسئول، «بیاحترامی به شأن ایثارگران» تلقی میشود.
- بزرگسالان محروم: تمرکز بر آموزش مجازی بهجای حل مشکلات معیشتی، اولویتهای آموزشی را نادیده گرفته است.
رویارویی دو دیدگاه دولتی و مجلس درباره «مدرسه مجازی» نشاندهنده شکاف میان سیاستگذاری اداری و واقعیات میدانی است. سرنوشت این طرح به حل چالشهای زیرساختی و شفافسازی فرآیند تصویب گره خورده است!