ثبت شرکت‌ها، رونق در عدد، تردید در اثر | گزارش شهرآرانیوز از چالش‌های نظارتی در سایه افزایش چشمگیر ثبت شرکت‌ها
با کشف ۶۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط ۳۰۳۸ شرکت صوری در خراسان رضوی، زنگ خطر برای افزایش فعالیت شرکت‌های کاغذی به صدا درآمده است. در شرایطی که ماهیانه ۳۷۰ شرکت جدید در خراسان رضوی به ثبت می‌رسد، پاسخ به این سؤال ضرورت دارد که این افزایش ثبت شرکت‌ها نشان‌دهنده رشد اقتصادی است یا زمینه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی؟
به گزارش شهرآرانیوز، در سال‌های اخیر روند ثبت شرکت‌ها به‌سرعت افزایش یافته است. اگرچه براساس باور معمول، این رشد روزافزون تعداد شرکت‌ها نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، اما غیرقابل‌انکار است که این تعداد فزاینده، باعث بروز مشکلاتی از نظر شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد اقتصادی بخش خصوصی خواهد بود. بسیاری از این شرکت‌ها فاقد شفافیت لازم هستند و حتی در برخی موارد فعالیت‌های اقتصادی خود را مخفیانه، در پوشش یک کارآفرین یا بازرگان و بدون نظارت مناسب ادامه می‌دهند. این وضعیت می‌تواند به سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی منجر شود و چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران و نهاد‌های نظارتی ایجاد کند.
هر روز، ۱۲ شرکت جدید در استان ثبت می‌شود
ادعای سوء‌استفاده مالی در شرکت‌های صوری و کاغذی فقط یک حدس و گمان ساده نیست. شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز از شناسایی سه هزار و ۳۸ شرکت صوری فقط در پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد که بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان تخلف مالیاتی داشته‌اند. این فرار مالیاتی وحشتناک نیز فقط یک نمونه از تخلفات گسترده‌ای است که عمدتاً در شرکت‌های کاغذی اتفاق می‌افتد و در جریان آن، یک شخص حقوقی به نام خود و اطرافیانش، چندین شرکت در بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و حتی خدماتی ایجاد می‌کند تا با عناوین قانونی، پوششی بر سوداگری، واسطه‌گری و حتی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی‌اش باشند.
سؤال اصلی اینجاست که چه‌تعداد شرکت در استان وجود دارد و چه مرجعی نهاد بررسی انگیزه بنیان‌گذاران و صحت‌سنجی آن‌هاست؟ مرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: در حال حاضر، ۱۳۲ هزار شرکت ثبت‌شده در استان وجود دارد و براساس معدل موجود، ماهیانه ۳۵۰ تا ۳۷۰ شرکت جدید درخواست خود را برای ثبت رسمی اعلام می‌کنند. درخواست‌ها نیز در همان روز بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شود.
به گفته وی، مرجع اعلام نظر سازمان ثبت اسناد در این فرایند، فقط‌وفقط اداره ثبت شرکت‌هاست که درخواست‌ها را با بخشنامه‌های موجود و قانون تجارت تطبیق می‌دهد. این اداره نیز حق قانونی برای مداخله، نظارت و بازرسی ندارد، فقط مرجع اعلام نظر است و مسئولیت نظارت و بازرسی فقط در سطح همان استعلامات عادی با ارگان‌های قضایی است.
ضرورت حمایت به‌موازات نظارت
منصفانه نیست اگر بخواهیم بدون کسب نظر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، این سوژه را بررسی کنیم؛ به همین دلیل به سراغ حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، رفتیم که خود از تجار صاحب‌نام و فعالان سرشناس اقتصادی در استان است.
وی در این باره می‌گوید: البته که قبل از هر نوع قضاوت، باید ابتدا ارزیابی کنیم چه‌تعداد از شرکت‌های فعال در استان فعالیت اقتصادی دارند. این ذهنیت درست نیست که بگوییم شرکت‌ها ثبت می‌شوند فقط برای اینکه پوشش فعالیت‌های غیرقانونی باشند؛ زیرا اگر کسی بخواهد این کار‌ها را بکند، قطعاً می‌داند که به‌دلیل سازوکار‌های موجود، امکان دورزدن قانون برای اشخاص حقوقی به‌مراتب سخت‌تر است و به همین دلیل، فعالیت اقتصادی ذیل یک نام حقیقی می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای تخلفات احتمالی باشد.
به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در کشور‌های توسعه‌یافته، به‌موازات سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد‌های نظارتی در حوزه مالیات و مباحث تجاری، نگاه کاملاً حمایتی نسبت‌به ثبت شرکت‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل هم شرکت‌های زیادی می‌توانند به‌صورت تصاعدی خود را رشد دهند، به هلدینگ‌های موفق بازرگانی و تولیدی تبدیل شوند و راه طولانی موفقیت را به‌مراتب سریع‌تر طی کنند.
در انتظار راه‌اندازی «کاتب»
اگرچه در جریان بررسی وضعیت کلی فعالیت شرکت‌ها در استان، نیازمند نگرشی بدون پیش‌داوری و سوء‌نیت هستیم، اما بازهم این منکر واقعیت موجود نیست که تعداد قابل‌توجهی از این‌ها، پوششی برای انواع بی‌قانونی‌ها هستند. در این شرایط، به هر اندازه هم که بازوی نظارتی نهاد‌های متولی ازجمله سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های قضایی قدرتمند باشد، بازهم رشد تصاعدی درخواست ثبت شرکت‌ها و فرایند هوشمند صدور مجوز‌ها باعث می‌شود تا ذره‌بین ناظران یک گام از بنیان‌گذاران شرکت‌های صوری عقب بماند.
در این شرایط، شاید بتوان راه‌اندازی کامل سامانه «کاتب» را راه‌حل قطعی برای توقف ثبت شرکت‌های کاغذی دانست. همین که امروز حتی سوابق ثبت شرکت‌ها براساس نام و شماره ثبت است و بانک جامعی براساس موضوع فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد، خود به‌روشنی ثابت می‌کند که پیش از هر نوع برخورد قانونی، نیازمند تعریف یک نظام طبقه‌بندی‌شده، شفاف و هوشمند هستیم تا چالش شرکت‌های صوری یک بار برای همیشه برطرف شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
