رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه‌راه یکپارچه چابک‌سازی دولت توسط این مرکز خبر داد و گفت: چابک‌سازی نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثال آن تقلیل داده شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ بابک نگاهداری امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه ۱۴۰۴) بر موضوع سبک کردن بدنه دولت بر اساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و گفت: همانطور که پیش از این مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه کار‌های مهمی است.
وی با بیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، افزود: این چابک سازی را نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک سازی دولت یا خصوصی سازی و امثال آن تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعم از هر کدام از این موارد به تنهایی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می‌شود، تأکید برنامه بر «چابک سازی سیستمی» دولت است، گفت: این موضوع ۵ رکن دارد که کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از آنها است، چرا که یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوز‌های استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد.
نگاهداری بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و افزود: مطابق این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سالیانه ۵ درصد از واحد‌های سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تا پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر می‌رسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداری‌ها و شهرداری‌ها را دیگر محور‌های مورد تاکید دانست و گفت: این اتفاق نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیرد که براین اساس پیشنهاد‌هایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده‌ایم.
نگاهداری همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت طبق مواد ۵، ۶۹ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب می‌شود. منظور آنست که دولت به جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به صورت ارزانتر کند.
وی بر تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد و یادآور شد: برنامه هفتم در این باره تصریح و تأکید ویژه‌ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاه‌ها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده‌اند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز هیچ یک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی‌کنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی ساختار دولت خواهد داشت.
وی فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هر کدام به صورت جداگانه را سبب عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: برهمین اساس «نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت» عمل همزمان به ابعاد پنج گانه فوق است.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
