مدرک به‌جای صلاحیت
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
اخیرا فیلم کوتاهی از بازداشت و دادگاه افراد یک گروه جعل و فروش مدرک دانشگاهی دیدم. اتهام آن‌ها جعل مدرک علمی از سوی مؤسسات داخلی و خارجی و نیز جعل مدرک صلاحیت شغلی و ارائه مدرک از سوی مؤسسات جعلی خارجی است. مجازات او و همدستانش اگرچه لازم است و باید شدید باشد و اقدامی مثبت از سوی قوه قضائیه است، ولی به تنهایی گره نهایی را از معضل مهم باز نمی‌کند. چرا؟
ما هر روز ممکن است با کالا‌ها و موضوعات تقلبی و جعلی مواجه شویم. مثلا عسل تقلبی از مغازه بخریم. پلیس تقلبی جلوی ما را بگیرد و بخواهد که ما را بازداشت کند. مسافرکش تقلبی کسی را سوار کند و به‌عوض مقصد، او را جای دیگری ببرد. همه این‌ها ممکن است و نیز ضرورت دارد که متقلبان و جاعلان آن دستگیر و مجازات شوند. هرچند در صورت مجازات نیز این مسئله حل نمی‌شود، زیرا سازوکار گردش امور جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدوتوزیع کالا و خدمات تقلبی را به‌حداقل برساند. اگر مسئولیت عسل تقلبی برعهده فروشنده مغازه باشد و هزینه سنگینی را برای عرضه‌وفروش تقلبی بپردازد، دیگر جنس تقلبی نمی‌آورد. اگر پلیس به‌عنوان یک قاعده، همواره مطابق قانون رفتار کند و کارت شناسایی نشان دهد و فرد حق داشته باشد که اصالت پلیس را از ۱۱۰ بپرسد، دیگر کسی به‌خود جرئت نمی‌دهد که در لباس پلیس جعلی درآید. اگر وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که اجازه حمل‌ونقل مسافر فقط منحصر به خودروهای تاکسی شود، دیگر کسی نمی‌تواند از این طریق مرتکب جرم شود. پس باید این زمینه‌ها را اصلاح کرد. ولی درباره جعل مدرک دانشگاهی چطور؟ جعل مدرک دانشگاهی فقط در یک ساختار فاجعه‌بار رخ می‌دهد. برای تقلب در ۳ مورد پیش‌گفته می‌توان توجیهاتی آورد، چون در این موارد مردم فریب می‌خورند و محدودیت‌ها به‌گونه‌ای است که امکان این نوع تقلب‌ها و جعل‌ها را فراهم می‌کند، ولی در ماجرای مدرک دانشگاهی قضیه فرق دارد. اول اینکه این جعل نشانه پوچی تحصیلات است. دوم اینکه مصرف نهایی این جعلیات عمدتا ادارات دولتی هستند.
چه زمانی می‌شود مدرک دانشگاهی را جعل کرد؟ هنگامی که رابطه مدرک با واقعیت قطع شود. فرض کنیم که برای کودک خودمان یک شناسنامه جعل کنیم و در سند جعلی، سن او را ۴۰ ساله بنویسیم و زن و بچه هم داشته باشد. اینجا همه متوجه جعلی‌بودن می‌شوند، چون رابطه سند و محتوا به‌صورت مسخره‌ای خواهد بودیا فرض کنیم که چک‌پول ۶۵ هزارتومانی یا اسکناس ۹۵۰۰ تومانی جعل کنیم! همه متوجه جعلی‌بودن آن‌ها می‌شوند. پس چرا کسی متوجه استفاده از مدرک تحصیلی جعلی نمی‌شود؟ پاسخ این است که در جامعه ایران مدرک اصالت دارد و نه صلاحیت و آموزش و دانش و متأسفانه رابطه این دو با یکدیگر قطع شده است. در یک جامعه با قواعد درست، کسی به مدرک کاری ندارد، همه به صلاحیت اهمیت می‌دهند. مدرک نیز تا حدود زیادی بازتاب‌دهنده آن صلاحیت است. فقط در جامعه ایران است که مدرک جانشین صلاحیت می‌شود و طبعا مدرک جعلی رواج پیدا می‌کند و اتفاقا خریدار هم دارد، چون منافع مادی فراوانی دارد. کسی که یک کارخانه یا شرکت دارد، در فرایند استخدام افراد برای مدرک آنان پشیزی ارزش قائل نیست، مگر آنکه آن مدرک معرف صلاحیتی باشد که قابل دیدن و سنجش است. ولی در انتصابات ما تنها چیزی که در نظر گرفته نمی‌شود، صلاحیت حرفه‌ای است. فقط به مدرک افراد استناد می‌شود. هنگامی که برای اختصاص یک پست مهم فقط دنبال جورکردن و جعل سندومدرک هستند و کلمه‌ای درباره صلاحیت حرفه‌ای صحبت نمی‌شود، نباید انتظار داشت که جعل مدرک دانشگاهی پایان پذیرد. با محکوم‌کردن متقلبان و جاعلان نیز مشکلی حل نمی‌شود.
ما هر روز ممکن است با کالا‌ها و موضوعات تقلبی و جعلی مواجه شویم. مثلا عسل تقلبی از مغازه بخریم. پلیس تقلبی جلوی ما را بگیرد و بخواهد که ما را بازداشت کند. مسافرکش تقلبی کسی را سوار کند و به‌عوض مقصد، او را جای دیگری ببرد. همه این‌ها ممکن است و نیز ضرورت دارد که متقلبان و جاعلان آن دستگیر و مجازات شوند. هرچند در صورت مجازات نیز این مسئله حل نمی‌شود، زیرا سازوکار گردش امور جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدوتوزیع کالا و خدمات تقلبی را به‌حداقل برساند. اگر مسئولیت عسل تقلبی برعهده فروشنده مغازه باشد و هزینه سنگینی را برای عرضه‌وفروش تقلبی بپردازد، دیگر جنس تقلبی نمی‌آورد. اگر پلیس به‌عنوان یک قاعده، همواره مطابق قانون رفتار کند و کارت شناسایی نشان دهد و فرد حق داشته باشد که اصالت پلیس را از ۱۱۰ بپرسد، دیگر کسی به‌خود جرئت نمی‌دهد که در لباس پلیس جعلی درآید. اگر وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که اجازه حمل‌ونقل مسافر فقط منحصر به خودروهای تاکسی شود، دیگر کسی نمی‌تواند از این طریق مرتکب جرم شود. پس باید این زمینه‌ها را اصلاح کرد. ولی درباره جعل مدرک دانشگاهی چطور؟ جعل مدرک دانشگاهی فقط در یک ساختار فاجعه‌بار رخ می‌دهد. برای تقلب در ۳ مورد پیش‌گفته می‌توان توجیهاتی آورد، چون در این موارد مردم فریب می‌خورند و محدودیت‌ها به‌گونه‌ای است که امکان این نوع تقلب‌ها و جعل‌ها را فراهم می‌کند، ولی در ماجرای مدرک دانشگاهی قضیه فرق دارد. اول اینکه این جعل نشانه پوچی تحصیلات است. دوم اینکه مصرف نهایی این جعلیات عمدتا ادارات دولتی هستند.
چه زمانی می‌شود مدرک دانشگاهی را جعل کرد؟ هنگامی که رابطه مدرک با واقعیت قطع شود. فرض کنیم که برای کودک خودمان یک شناسنامه جعل کنیم و در سند جعلی، سن او را ۴۰ ساله بنویسیم و زن و بچه هم داشته باشد. اینجا همه متوجه جعلی‌بودن می‌شوند، چون رابطه سند و محتوا به‌صورت مسخره‌ای خواهد بودیا فرض کنیم که چک‌پول ۶۵ هزارتومانی یا اسکناس ۹۵۰۰ تومانی جعل کنیم! همه متوجه جعلی‌بودن آن‌ها می‌شوند. پس چرا کسی متوجه استفاده از مدرک تحصیلی جعلی نمی‌شود؟ پاسخ این است که در جامعه ایران مدرک اصالت دارد و نه صلاحیت و آموزش و دانش و متأسفانه رابطه این دو با یکدیگر قطع شده است. در یک جامعه با قواعد درست، کسی به مدرک کاری ندارد، همه به صلاحیت اهمیت می‌دهند. مدرک نیز تا حدود زیادی بازتاب‌دهنده آن صلاحیت است. فقط در جامعه ایران است که مدرک جانشین صلاحیت می‌شود و طبعا مدرک جعلی رواج پیدا می‌کند و اتفاقا خریدار هم دارد، چون منافع مادی فراوانی دارد. کسی که یک کارخانه یا شرکت دارد، در فرایند استخدام افراد برای مدرک آنان پشیزی ارزش قائل نیست، مگر آنکه آن مدرک معرف صلاحیتی باشد که قابل دیدن و سنجش است. ولی در انتصابات ما تنها چیزی که در نظر گرفته نمی‌شود، صلاحیت حرفه‌ای است. فقط به مدرک افراد استناد می‌شود. هنگامی که برای اختصاص یک پست مهم فقط دنبال جورکردن و جعل سندومدرک هستند و کلمه‌ای درباره صلاحیت حرفه‌ای صحبت نمی‌شود، نباید انتظار داشت که جعل مدرک دانشگاهی پایان پذیرد. با محکوم‌کردن متقلبان و جاعلان نیز مشکلی حل نمی‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
