پس از برگزاری نخستین جلسه بانوان شوراهای اسلامی شهرها و کلانشهرهای کشور در مشهد، مطالبهای جدی مبنی بر شکلگیری ساختاری مشخص و تخصصی برای امور بانوان در مجموعه مدیریت شهری مطرح شد. این مطالبه با پیگیری مستمر کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد و پس از چهار سال رایزنی و مکاتبه با وزارت کشور، سرانجام به نتیجه رسید و روز گذشته، نخستین سرپرست ادارهکل زنان و خانواده شهرداری مشهد مقدس با حکم شهردار معرفی شد.
این پیگیریها زمینهساز آن شد که چنینساختاری نهتنها در مشهد، بلکه در تمامی شهرداریهای کشور ایجاد شود.
ازسویدیگر، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز زن و تأکید ایشان بر مقوله عدالت اجتماعی و عدالت در خانواده، ایجاد این ساختار در واقع پاسخی عملی به این مطالبه مهم به شمار میرود؛ اقدامی که میتواند از مسیر مدیریت شهری، زمینه تحقق هرچهبیشتر عدالت اجتماعی را فراهم سازد. این حرکت که از مشهد آغاز شده است، میتواند در سایر شهرهای کشور نیز تداوم یابد و درنهایت به ارتقای زیستپذیری شهری منجر شود.
پیشازاین، ساختار امور بانوان صرفا در شهرداری تهران و ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی تعریف شده بود؛ اما نکته حائزاهمیت آن است که مسائل زنان در شهر، تنها به حوزههای فرهنگی و اجتماعی محدود نمیشود و سایر حوزههای شهری ازجمله شهرسازی، عمران و خدمات شهری را نیز دربرمیگیرد. ازهمینرو، ساختار ادارهکل امور بانوان ذیل حوزه شهردار تعریف شد تا ضمن برخورداری از ضریب نفوذ بیشتر، امکان تعامل و اثرگذاری مؤثر بر تمامی معاونتها را داشته باشد و پیگیری مطالبات بانوان با هماهنگی مستقیم شهردار، با قوت بیشتری دنبال شود.
تجربه ایجاد ساختار امور بانوان در شهرداری تهران درمجموع تجربهای موفق بوده و آثار مثبتی بههمراه داشته است. با همافزایی حوزههای مختلف مدیریت شهری در کنار حوزه فرهنگی و اجتماعی، مسائل بانوان بهصورت عینیتر و مبتنی بر واقعیتهای شهری شناسایی میشود و دستگاههای مسئول، پیگیری آنها را تا حصول نتیجه برعهده میگیرند.
قرارگرفتن ادارهکل امور بانوان ذیل حوزه شهردار، به این روند انسجام بیشتری میبخشد؛ البته نمیتوان ادعا کرد که با تشکیل این ادارهکل، تمامی مسائل بانوان رفع خواهد شد، اما بدون تردید این اقدام میتواند گامی مهم و اولیه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی باشد.
به نظر میرسد نخستین اولویت این ادارهکل، توجه ویژه به نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص برقراری عدالت اجتماعی است.
در این مسیر، قانون جوانی جمعیت بهعنوان یکی از موضوعات مهم و تا حدی مغفولمانده، نیازمند پیگیری جدی است و ادارهکل امور بانوان میتواند نقش مؤثری در تحقق و اجرای آن ایفا کند.
ازسوی دیگر، شورای اسلامی شهر مشهد مصوبهای با عنوان «تحکیم و تعالی خانواده» دارد که اجرای مفاد آن نیازمند اقدامات عملی ازسوی شهرداری است. همچنین پیگیری و تکمیل پروژههای زیرساختی نیمهتمام، از جمله بوستانهای بانوان که برخی از آنها در مراحل پایانی قرار دارند، باید در دستورکار جدی این ادارهکل قرار گیرد.
مجموعه این اقدامات میتواند زمینهساز تحقق هرچهبیشتر عدالت اجتماعی در مدیریت شهری باشد.