معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی: صرفاً ۲۰ الی ۳۰ درصد سند آرامش اجتماعی اجرایی شده است
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بیش از ۵۰ مسئله از ۱۰۰ مسئله اول کشور، اجتماعی هستند، گفت: بعد از اتفاقات ۱۴۰۱، شورا به سمت تدوین سند آرامش اجتماعی رفت؛ علل اتفاق شناسایی و بررسی و نهایتا مصوبات ابلاغ شد اما تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مصوبه اجرایی شده است که آن هم محدود به دستگاههایی میشود که بهطور معمول فعالیت سالانه داشتند.
به گزارش شهرآرانیوز، امید عبداللهی ضمن تشریح تحولات رویکردی این شورا از سال ۱۳۹۸ تاکنون، اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۸، شورای عالی فرهنگی بر اساس رویکرد گذشته، عمدتاً بر تدوین سیاستهای مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی تمرکز داشت؛ تدوین اسنادی مترقی و مهم همچون نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند نقشه جامع علمی کشور و همچنین تأسیس نهادهای اثرگذار مانند جهاد دانشگاهی که هر یک منشأ خدمات و آثار قابل توجهی بودهاند.
وی ادامه داد: آسیبشناسی صورت گرفته نشان داد که با وجود این حجم از اسناد و مصوبات متعالی، اما اثرگذاری آنها در جامعه بهصورت ملموس مشاهده نمیشود. جمعبندی این آسیبشناسی نشان داد برای افزایش اثربخشی اجتماعی، لازم است شورای عالی فرهنگی بر اساس سند تحول ابلاغی مقام معظم رهبری، نقش قرارگاهی خود را تقویت کند.
وی با اشاره به چالش بنیادین در عرصه اجتماعی کشور افزود: در کشور دستگاههای متعددی در عرصه اجتماعی در حال فعالیت هستند، اما متأسفانه به خاطر موازیکاری و همعرض بودن بسیاری از این دستگاهها و عدم نقش دادن واقعی به مردم در حوزه حکمرانی اجتماعی به شدت ضعف داریم و همین مسأله باعث شده است که با عدم اجرای بسیاری از مصوبات حوزه اجتماعی با انباشت مسائل اجتماعی در کشور مواجه شویم.
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا رویکرد خود را بر حل مسأله حکمرانی اجتماعی قرار دادهایم و البته نیازمند همکاری مناسبتری از دستگاههای فعال در حوزه اجتماعی هستیم.
۳ محور تحول؛ سیاستگذاری مسئلهمحور، راهبری و نظارت مؤثر
عبداللهی ادامه داد: بر همین اساس، شورا از سه منظر به حوزه فرهنگی و اجتماعی ورود کرد. نخست، سیاستگذاری بود؛ اگرچه سیاستگذاری همچنان رویکرد اصلی شورا باقی ماند، اما این سیاستگذاری با تغییر ماهیت به سمت سیاستگذاری مسئلهمحور حرکت داده شد. پیش از این، سیاستها عمدتاً مطلوبگرا بودند و فاصله میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود جامعه کمتر مورد توجه قرار میگرفت؛ در حالی که در رویکرد جدید شورای عالی فرهنگ، هر سند بر اساس استخراج دقیق «نظام مسائل» تدوین میشود و سپس در قالب بستههای سیاستی، مصوبات یا مواد واحده به تصویب میرسد.
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهبری و اجرا را دومین محور تحول دانست و تصریح کرد: در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی، تعدد نهادها و دستگاهها وجود دارد که موجب خنثی شدن اقدامات یکدیگر یا بلاتکلیفی مسئولیتها در اجرای سیاستها میشود. در برخی مسائل، مانند آسیب مصرف مشروبات الکلی، حتی متولی مشخصی وجود ندارد و در مقابل، در برخی حوزهها با تعدد متولی مواجهیم که هر دو وضعیت آسیبزاست. به همین دلیل، شورا در چارچوب سند تحول، تلاش کرد که به سمت تنظیمگری، راهبری و هماهنگی میان دستگاهها حرکت کند.
وی با اشاره به سومین محور تحول، یعنی نظارت بر مصوبات، گفت: انتظار میرفت که پس از ابلاغ مصوبات، دستگاهها برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند، اما این موضوع به نتیجه نرسید، زیرا در حوزه نظارت و ارزیابی ضعیف بودیم و این درحالیست که باید پیگیری میکردیم که هر سند در چه مرحلهای قرار دارد و چه میزان اثربخشی داشته است.
تدوین «سند آرامش اجتماعی» بعد از اتفاقات ۱۴۰۱
عبداللهی در توضیح این موضوع به تجربه تدوین «سند آرامش اجتماعی» پس از وقایع سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱، شورای عالی فرهنگی به سمت تدوین سند آرامش اجتماعی حرکت کرد؛ مسئله بررسی شد که چرا این اتفاقات رخ داد؛ بر اساس این تحلیل، ۶ مسئله اصلی شناسایی و احصا شد و برای هر یک ابلاغیهای صادر شد. رویکرد این سند کاملاً ایجابی و مبتنی بر گفتوگو بود و رویکرد سلبی کنار گذاشته شد؛ هدف ایجاد فضاها و مکانهایی برای تعامل و حل مسائل جوانان و نوجوانان بود.
معاون اجتماعی شورای عالی فرهنگی با اشاره به اینکه این مصوبات ابلاغ شد، درباره وضعیت اجرای این مصوبه گفت: پس از دو سال بررسی، گزارشهای مختلفی از دستگاهها دریافت شد، برخی حتی دو کتاب در حوزه اقدامات خود ارائه کردند. اما بررسیهای ما نشان داد که اجرای مصوبه بدون شاخصهای عملکردی و شاخصهای اجرایی مؤثر، عملاً ناقص بوده است و بسیاری از گزارشها عمدتاً فعالیتهای معمول سالانه دستگاهها بود که بهعنوان اجرای مصوبه ارائه شده بود.
بنابر گفته وی و بر اساس این ارزیابی، تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مصوبه به اجرا درآمده و آن هم محدود به حوزههایی بوده که دستگاهها بهطور معمول فعالیت سالانه میکردند. اگر این مصوبه بهطور واقعی و با پیگیری دقیق اجرا میشد، انتظار داشتیم اثربخشی آن در جامعه ملموس شده و سرمایه اجتماعی افزایش یابد؛ لذا به نظر در حوزه نظارت و اجرا هم کم کاری وجود داشت.
راهکارهای جدید؛ متولیگذاری، شاخصهای عملکردی و پیگیری قضایی
معاون اجتماعی شورای عالی فرهنگی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۸ شورای عالی فرهنگی ورود جدی به حوزه اجتماعی نداشته است، خاطرنشان کرد: از آن سال به بعد، حوزه اجتماعی بهصورت جدی در شورای عالی فرهنگی فعال شد و از سال ۱۴۰۱ نیز این مسئولیت را بر عهده دارم. رویکرد اصلی ما در این حوزه، ایجابی و پیشگیرانه است؛ چراکه اگر به ابعاد ایجابی مسائل اجتماعی توجه نکنیم یا کم کاری کنیم، ناگزیر با گسترش آسیبهای اجتماعی مواجه خواهیم شد.
عبداللهی با اشاره به نتایج نظرسنجی با رویکرد آیندهپژوهیها گفت: در بسیاری از نظرسنجیها و مطالعات، بیش از ۵۰ مسئله از ۱۰۰ مسئله اول کشور، مسائل اجتماعی تشخیص داده شدهاند و این نشان میدهد که تراکم مسائل اجتماعی در آینده افزایش خواهد یافت. از همین رو، شورا بهطور جدی وارد حوزههایی مانند پیشرفت اجتماعی، نوآوری اجتماعی و مدیریت آسیبها با رویکرد پیشگیری فرهنگی و اجتماعی شده است. در همین راستا، ذیل ستاد فرهنگی و اجتماعی شورا، میزهای تخصصی متعددی تشکیل شد که هر یک بر اساس نظام مسائل شناساییشده، فعالیت میکنند. هر کدام از این میزها، دارای هیئتهای اندیشهورز تخصصی و کارشناسی و بخشی دستگاهی هستند؛ بهگونهای که هم از ظرفیت اساتید و نخبگان دانشگاهی و هم از حضور دستگاههای اجرایی مرتبط بهره میبرند. هدف این میزها حل واقعی مسئله است، نه صرفاً تولید سند یا اقدامات تشریفاتی.
معاون اجتماعی شورای عالی فرهنگی درباره ضمانت اجرایی مصوبات و پیگیری اجرای وظایف دستگاهها، تصریح کرد: در رویکرد جدید، برای هر مسئله، یک دستگاه بهعنوان متولی اصلی تعیین میشود؛ البته این تعیین متولی، با اجماع و گفتوگوی میان دستگاهها و متناسب با ماهیت مسئله انجام میگیرد و مصوبات شورا نیز به دلیل جایگاه حقوقی آن و عضویت رؤسای سه قوه، برای همه دستگاهها لازمالاجراست.
وی افزود: در سند تحول، سازوکارهای الزامآور پیشبینی شده و با همکاری سازمان بازرسی و قوه قضائیه مقرر شده است که اجرای مصوبات بهصورت مستمر پیگیری شود. شاخصهای عملکردی برای هر دستگاه تعیین میشود و دستگاهها باید بر اساس این شاخصها پاسخگو باشند. علاوه بر این، گزارشهای پیشرفت در صحن شورای عالی مطرح و دستگاهها ملزم به پاسخگویی میشوند.
عبداللهی در پایان با تأکید بر ماهیت تدریجی اقدامات فرهنگی و اجتماعی گفت: این حوزهها ذاتاً دفعتی و کوتاهمدت نیستند و اثرگذاری آنها در بلندمدت نمایان میشود؛ اما این آثار عمیق، پایدار و ماندگارند. همانگونه که فرهنگ بستن کمربند ایمنی طی سالها در جامعه نهادینه شد، سیاستها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز با استمرار و پیگیری میتوانند به تغییرات بنیادین در جامعه منجر شوند.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
