استاندار خراسان رضوی: مدیران نباید از ترس اتهامات واهی، خود را در اتاق‌های دربسته محبوس کنند

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در نشست هم‌اندیشی نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های صنفی مشهد، با تبیین جایگاه متمایز اقتصاد استان اظهار کرد: ساختار اقتصادی مشهد با سهم بیش از ۵۸ درصدی حوزه خدمات، یک تفاوت بنیادین با سایر نقاط کشور دارد و به دلیل میزبانی از میلیون‌ها زائر، کارکرد اصناف در این خطه فراتر از مقیاس استانی و کاملاً ملی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری برای این بافت اقتصادی نیازمند نگاه ویژه و تفویض اختیارات است.

لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از پشت‌میزنشینی به حضور در میدان

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از پشت‌میزنشینی به حضور در میدان، افزود: در دولت وفاق ملی، هیچ فاصله‌ای بین مدیران و بخش خصوصی پذیرفته نیست. مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از ترس اتهامات واهی، خود را در اتاق‌های دربسته محبوس کنند، بلکه وظیفه دارند مستقیماً به سراغ فعالین اقتصادی رفته و گره‌های کور را در همان محل کسب‌وکار باز کنند.

استاندار خراسان رضوی با انتقاد صریح از تمرکزگرایی اداری گفت: متأسفانه برخی تصمیمات گرفته شده در پایتخت، بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی، استان را در تنگنا قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، پذیرفتنی نیست که واردکنندگان خراسانی برنج که تأمین‌کننده نیاز بخش بزرگی از کشور هستند، در پیچ‌وخم سهمیه‌بندی‌های مرکز معطل بمانند و بازار دچار نوسان شود.

وی در ادامه به دستاورد‌های دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور اشاره و تصریح کرد: در جلسه با دکتر پزشکیان، موضوع توقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت سفارش استان که ناشی از ایرادات سیستمی بود، مطرح شد. خوشبختانه با دستور صریح رئیس جمهور، اراده جدی برای رفع این مسدودی شکل گرفته و مسیر‌هایی مانند تهاتر و واردات در قبال صادرات برای باز کردن قفل‌های تجاری استان فعال شده است.

شجاعت مدیریتی لازمه عبور از شرایط فعلی است

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه شجاعت مدیریتی لازمه عبور از شرایط فعلی است، خاطرنشان کرد: ما نباید مردم و تولیدکنندگان را معطل بوروکراسی کُند مرکز نگه داریم. همان‌طور که در موضوع نانوایان، زمانی که سیستم مرکزی پاسخگو نبود، با مسئولیت‌پذیری در استان تصمیم‌گیری و اقدام کردیم، در سایر موارد نیز اگر منافع عمومی در خطر باشد، منتظر بخشنامه نخواهیم ماند و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنیم.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرهنگ حاکم بر سیستم اداری مبنی بر اتکای بیش از حد به مکاتبات زمان‌بر، بر لزوم تغییر رویکرد به سمت حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگوی مستقیم تأکید کرد و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم راهکار‌های شفاف و عملیاتی در پیچ و خم‌های بروکراسی اداری و چرخه‌ی فرسایشی نامه‌نگاری گرفتار شوند. فلسفه وجودی شورا‌های گفت‌و‌گو، حذف واسطه‌های کاغذی است؛ چرا که تجربه نشان داده بسیاری از گره‌هایی که با ماه‌ها مکاتبه و ارجاع باز نمی‌شوند، در یک تعامل رو در رو و با تکیه بر توافقات شفاهیِ متعهدانه، در لحظه قابل حل هستند.

وی در پایان با بیان اینکه زمان حیاتی‌ترین سرمایه بخش خصوصی است، تصریح کرد: انتظار ما از مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که مسائل را پشت میز‌های گفت‌و‌گو نهایی کنند و از موکول کردن تصمیمات به تبادل نامه‌های اداری که فرآیندی طولانی و خسته‌کننده دارد، بپرهیزند. هنر مدیریت در استان باید این باشد که فاصله طرح مشکل تا ارائه راه‌حل را به حداقل برساند و این مهم تنها با جایگزینی منطق گفت‌و‌گو به جای تشریفات اداری محقق خواهد شد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نقطه تلاقی بخش‌های مختلف اقتصادی

همچنین محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با قدردانی از اهتمام استاندار برای فراهم آوردن فرصت هم اندیشی مشترک، اظهار کرد: فعالیت ۱۵۰ هزار واحد صنفی در کلان‌شهر مشهد، عددی بسیار قابل توجه است؛ سرانه واحد‌های صنفی در این شهر نسبت به جمعیت ساکن آن، بسیار فراتر از میانگین‌های معمول است که این امر ناشی از حضور گسترده زائران و مسافران داخلی و خارجی بوده و نشان‌دهنده نقش کلیدی اصناف در گردش مالی و اقتصاد استان است.

وی با تأکید بر سهم بالای اصناف در بازار کار افزود: بخش عمده‌ای از بار اشتغال استان بر دوش واحد‌های صنفی است و ما موظفیم قدردان این ظرفیت باشیم؛ هرگونه نقصان یا آسیب به بدنه اصناف، به‌طور مستقیم به ساختار اشتغال و سایر ارکان اقتصادی استان لطمه خواهد زد، لذا حفظ پایداری این واحد‌ها باید در اولویت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نقطه تلاقی بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: نگاه ما همواره این بوده است که اصناف در رأس امور اقتصادی دیده شوند؛ شورای گفت‌و‌گو بستری است که نزدیکی و هم‌افزایی میان اصناف، صنعت و کشاورزی را ممکن می‌سازد تا فعالان اقتصادی بتوانند نظرات و دغدغه‌های مشترک خود، اعم از مشکلات تجاری و صنفی را در آنجا مطرح و مرتفع کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان در پایان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی همواره خود را در کنار اصناف می‌داند و امیدواریم متقابلاً جامعه صنفی نیز در کنار اتاق بازرگانی قرار گیرد تا با اتحاد و هم‌فکری بتوانیم بر مشکلات شهر و استان فائق آییم.

لزوم اصلاح و اجرای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد در این نشست با قدردانی از استاندار خراسان رضوی جهت فراهم‌سازی بستر گفت‌و‌گو، به تشریح چالش‌های عمده اصناف در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و شهری پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، مغایرت دستورالعمل‌های داخلی سازمان امور مالیاتی با واقعیت‌های بازار است؛ حذف مواد ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون و جایگزینی آن با ضرایب «اینتاکد» بدون وجود سامانه جامع اطلاعاتی دقیق، منجر به برآورد‌های غیرواقعی و تحمیل مالیات‌های سنگین بر اصناف شده است.

وی با انتقاد از نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی افزود: متأسفانه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اگرچه در ظاهر اعلام می‌شود، اما در عمل کل گردش حساب به عنوان درآمد تلقی می‌شود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. همچنین عدم پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده و پیچیدگی تکالیف متعدد نظیر سامانه مؤدیان و صورت‌حساب‌های الکترونیکی، فشار مضاعفی را به فعالان صنفی وارد کرده است.

مخملی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سلیقه‌ای عمل کردن در خصوص معافیت بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر علیرغم آرای دیوان عدالت اداری، ابلاغ دیرهنگام بدهی‌های چند سال گذشته و قطع خدمات درمانی کارگران تنها به دلیل یک روز تأخیر در ارسال لیست خلاف ماده ۳۶ تأمین اجتماعی، از جمله مواردی است که امنیت روانی و شغلی کارگران و کارفرمایان را تهدید می‌کند. همچنین ترکیب نامتوازن اعضا در هیئت‌های حل اختلاف تشخیص مطالبات، مانع از صدور آرای عادلانه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص مسائل مرتبط با شهرداری خواستار بازنگری در عوارض و ضوابط شد و تصریح کرد: با توجه به ماهیت بین‌المللی مشهد و حضور زائران خارجی، محدودیت‌های فعلی در خصوص استفاده از حروف لاتین در تابلو‌های صنفی نیازمند اصلاح است تا مسیریابی زائران دچار اختلال نشود. همچنین محاسبه عوارض پسماند باید بر اساس نوع شغل و پهنه‌بندی منطقه‌ای صورت گیرد، نه صرفاً متراژ واحد.

وی همچنین خواستار احیای مجوز استفاده از فضای پیاده‌رو برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با نظارت کارشناسی جهت کمک به رونق کسب‌وکار‌های خرد در شرایط رکود، شد.

مخملی در پایان با اشاره به دستاورد‌های دیدار اخیر با رئیس جمهور، از موافقت با پذیرش دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی و دستور تشکیل ستاد رفع موانع اصناف خبر داد و در پایان درخواست ویژه جامعه صنفی استان را مطرح کرد: با توجه به کثرت و تنوع مشکلات اصناف، درخواست داریم شورای گفت‌وجوی دولت و اصناف به صورت مستقل و مجزا از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی در اتاق اصناف مشهد، تشکیل شود تا بتوانیم به صورت تخصصی و متمرکز به رفع موانع این بخش عظیم اقتصادی بپردازیم.