به گزارش شهرآرانیوز، پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی محصولات نظیر جو، ذرت و کنجاله سویا افزایش یافت به طوریکه قیمت آن از گندم پیشی گرفت که براین اساس ضرورت اصلاح نرخ از سوی بخش دولتی و خصوصی و مقامات کشور مورد تاکید قرار گرفت.
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد، اما این نرخگذاری پیش از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود و با آزادسازی نرخ ارز، قیمت این محصول استراتژیک و اساسی به منظور جلوگیری از خروج چرخه خرید تضمینی باید اصلاح شود تا خودکفایی و پایداری تولید تحقق یابد.
براساس اظهار نظر برخی اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، با توجه به قیمت نهادههای دامی و هزینههای تولید، قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۵۰ هزارتومان کمتر باشد، در غیراین صورت شاهد خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهیم بود.
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: در جلسه شورای قیمت گذاری مباحثی پیرامون اصلاح قیمت گندم مطرح شد که موضوع به جمع بندی نرسید، اما بحث اصلی این بود که قیمت گندم باید از نرخ ذرت و جو بیشتر باشد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید رغبت کنند.
به گفته وی، با توجه به آنکه پروتئین گندم از جو و ذرت بیشتر است، قیمت آن باید به گونهای باشد که به سمت واحدهای دامداری و مرغداری نرود یا صرف مصارف دیگر نشود تا انبارهای استراتژیک از گندم تولیدی برای طبخ نان پر کنیم.
عالمی با بیان اینکه امسال کمیت و کیفیت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر خواهد بود، افزود: با اتخاذ تمهیدات مناسب در خصوص قیمت گذاری گندم باید کاری کنیم تا این محصول تولیدی از چرخه مصرف انسان خارج نشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ قیمت گندم با نظر مرکز پژوهشهای وزارت جهاد ملاک عمل قرار دادند، افزود: با تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت جو و ذرت و سایر هزینههای تولید، نرخ گندم مجدد باید بازنگری شود که امیدواریم در جلسه هفته آتی مصوب شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند تا با آغاز برداشت، قیمت گندم مشخص شده باشد.
وی گفت: با توجه به آنکه پایان اسفند برداشت گندم آغاز میشود، از این رو قیمت گندم باید قبل از این تاریخ اعلام شود و از طرفی گندم محور اصلی قیمت است و مابقی محصولات برمبنای آن نرخ گذاری شود.
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بعداز جریان حذف ارز ترجیحی که ارز بصورت آزاد در نظر گرفته است، از این رو کلیه هزینههای کود، سموم، کارگری و سایر خدمات انجام میگیرد، کشاورزان با ارز آزاد پرداخت میکنند.
به گفته وی، بنیاد ملی گندمکاران خواستار کمیسیون تخصصی و جلسه شورا شد که در نهایت پس از بررسی، پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید هرکیلو گندم ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه تمام شده و قیمت محصول مشابه خارجی بود، و نظر بخش دولتی کمتر بود، توافقی حاصل نشد.
هاشمی ادامه داد: در حال حاضر دولت هرکیلو جو را در سامانه بازارگاه ۴۸ هزارتومان عرضه میکند که برای جلوگیری از برهم خوردن الگوی کشت و برمبنای استاندارد جهانی ۱۵ درصد قیمت گندم باید بالاتر باشد، از این رو قیمت گندم به هیچ عنوان نباید کمتر از ۵۰ هزارتومان باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه هفته آتی شورا امیدواریم قیمت گندم تعیین تکلیف شود و برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و پایداری تولید نباید قیمت کمتر از ۵۰ هزارتومان باشد، در غیراین صورت گندم تولیدی هرز میرود، کمااینکه در شرایط فعلی سلف خران وارد میدان شدند و اقدام به پیش خرید گندم از کشاورزان میکنند.
با توجه به آنکه در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری، اعضا به توافق در خصوص اصلاح نرخ خرید گندم نرسیدند، امیدواریم که طی این هفته قیمت گندم تعیین تکلیف و اعلام شود تا نگرانی کشاورزان کاهش یابد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان