به گزارش شهرآرانیوز، جعفر احسانیمهر امروز (۸ فروردین ۱۴۰۵) در جلسه مشترک حوزه گردشگری و هتلداری و ادارات کل تامین اجتماعی و مالیات استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه قضاوت و تصمیمگیری در خصوص امور مالیاتی بر عهده مقامات بالادستی است، افزود: هر اقدامی که در سطح ملی تعیین تکلیف شود برای ما حکم تکلیف دارد و موظف به اجرای آن هستیم. هیچگونه انتخاب یا اعمال سلیقهای در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت بخش گردشگری و نقش آن در اقتصاد خراسان رضوی گفت: باور ما این است که اگر گردشگری و خدمات فعال شوند، بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر از جمله ساختوساز و صنایع وابسته نیز رونق میگیرند. گردشگری یک حوزه مادر در بخش خدمات است و فعال شدن آن به تقویت درآمدهای پایدار و همکاری بیشتر دولت با فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی همچنین به برخی مشکلات ساختاری در حوزه اموال و داراییهای دولتی اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد تکلیف برخی از املاک، مهمانسراها و داراییهای دولتی که نگهداری آنها هزینهبر است مشخص شود تا بتوان از این ظرفیتها بهتر استفاده کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان درباره درخواست فعالان اقتصادی برای امهال بدهیهای مالیاتی توضیح داد: تصمیمگیری در مورد امهال یا بخشودگی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد در اختیار استان نیست و در سطح ملی تعیین میشود. ما مکلفیم بر اساس سیاستهای کلان و مصوبات بالادستی عمل کنیم.
وی با اشاره به بدهیهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پاییز گذشته گفت: در این بخش نه برگ تشخیص و نه برگ مطالبه صادر شده است؛ زیرا این مبلغ پیشتر توسط کسبوکارها از مشتریان دریافت شده و ارتباطی با توان مالی این روزهای فعالان اقتصادی ندارد.
احسانیمهر درباره مالیات عملکرد نیز اظهار کرد: رسیدگیها انجام و مبالغ قطعی شده است. با این حال هرگونه تصمیم جدید در سطح ملی برای حمایت از فعالان اقتصادی، دقیقاً مطابق دستور اجرا خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همافزایی میان دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دوران دشوار فعلی پشت سر گذاشته شده و شاهد سربلندی و آرامش اقتصادی در استان باشیم.