نگاهی به جزئیات طرح مسدودسازی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی خارجی و دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره آن

قدیری- عظیم‌زاده | شهرآرانیوز؛ به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در همین بدو کار، حسابی عزم خودش را جزم کرده تا به هر قیمتی که شده است دسترسی کاربران به فضای مجازی را از طریق پیام‌رسان‌های خارجی نه محدود، بلکه مسدود کند. روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را که پیش‌تر در مهر ۹۷ هم مطرح شده بود، تسلیم هیئت‌رئیسه مجلس کرده‌اند. این طرح، احتمالا سختگیرانه‌ترین طرح در زمینه سیاست‌های اینترنتی کشور است. اما یکی از نکات درخورتوجه در ارائه آن، این است که ۲۹ نفر از ۴۰ نماینده‌ای که طرح را امضا کرده‌اند، به توئیتری که بدون فیلترشکن و وی‌پی‌ان از دسترس مردم خارج است، دسترسی دارند.

مطابق این طرح، یک نهاد مرکزی که «هیئت سامان‌دهی» نامیده شده است، تشکیل خواهد شد که اعضای آن عبارتند از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)، معاون مربوط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون مربوط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مربوط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون مربوط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نماینده صداوسیما، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده نیروی انتظامی و نماینده سازمان پدافند غیرعامل.

 

وظیفه این هیئت، سامان‌دهی پیام‎‌رسان‌ها، صدور مجوز برای آن‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد آن‌ها و رسیدگی به شکایات و البته حمایت از آن هاست؛ نکته‌ای که از دید کابران فضای مجازی نیز پنهان نماند: «تصور قشنگ و فوق‌العاده خنده‌داریه که مارک زاکربرگ و جک دورسی و پاول دوروف تو صف اداره ثبت واستن و کارمند اداره بگه: برو فردا بیا، سیستم قطعه.».

اما طرح سامان‌دهی پیام‎‌رسان‌های اجتماعی، جزئیات مهم‌تری نیز دارد. یکی از بخش‌های حائز توجه این طرح، این است که تمام پیام‌رسان‌های خارجی، ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند و این شاید به معنای انسداد این پیام‌رسان‌ها باشد.

 

اما فراتر از بحث پیام‌رسان‌ها، در این طرح همچنین آیین‌نامه‌ای را هیئت سامان‌دهی، برای به‌کارگیری دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت نگاشته‌اند. یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز طرح، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات کاربران است که محرمانگی آن‌ها منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستادکل نیرو‌های مسلح، در هفت موضوع جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افسادفی‌الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع موادمخدر و روان‌گردان و کلاهبرداری و اخاذی، نقض می‌شود. ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود و ضمانت اجرای درخورتوجه، از دیگر بخش‌های مهم این طرح است.

 

به عنوان نمونه، برای ضمانت اجرای این طرح، مجازات‌های متعددی برای متخلفان درنظر گرفته شده است؛ ازجمله اینکه ارائه پیام رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی (فیلترینگ) پیام‌رسان‌های غیرقانونی، به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دیگر آنکه اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کنند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و درصورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند. در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا دردسترس قرار دادن وی‌پی‌ان و فیلترشکن، محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ درنظر گرفته شده است.

نمایندگان پیشنهادکننده این طرح معتقدند که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. همچنین به‌دلیل لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل خلأ قانونی درمعرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران، یک ضرورت انکارناشدنی است.

 

حجت‌الاسلام نصرا... پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح در مجلس یازدهم که در مجلس گذشته نیز پیگیر تصویب آن بود، پیش‌تر درباره لزوم تصویب چنین طرحی گفته بود: «یکی از مسائلی که امروز در کشور ما اهمیت دارد، موضوع فضای مجازی است؛ چراکه یکی از زیست‌بوم‌های جدیدی است که بخشی از زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده‌است و دراین‌زمینه می‌توان به کسب و کار، ارتباطات اجتماعی، اداری و خانوادگی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد اشاره کرد؛ در‌حالی‌که اگر ضوابط و چارچوب قانونی نداشته باشد، ممکن است آسیب‌زا باشد و حقوق افراد پایمال شود.

 

یکی از وظایف حاکمیت، پیش‌بینی مقررات و قوانین فضای مجازی برای بهره‌برداری مردم بدون دغدغه و نگرانی است؛ ضمن اینکه باید چند مسئله را در حوزه فضای مجازی به‌خوبی تبیین کنیم تا مانع از ایجاد مشکلات برای مردم در عرصه‌های مختلف شود. صیانت از حقوق کاربران پیام‌رسان‌ها باید حفظ شود. موضوع حمایت از پیام رسان‌های بومی هم در طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها مدنظر است و بر همین اساس، پشتیبانی از آن‌ها در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت.»

مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران، نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر دراین‌باره نوشت: «آن‌ها که ادعای ولایت‌مداری دارند، از فرصت و امکاناتی که نظام برایشان فراهم کرده، برای تحقق مطالبات رهبری درزمینه فرهنگی با مدیریت فضای مجازی و درزمینه اقتصادی با تسهیل و تشویق اشتغال مولد، استفاده کنند.»
همچنین دیروز، غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضائیه، در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره «رهاسازی فضای مجازی» و اینکه آیا قوه قضائیه با عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد، گفت: «شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به‌عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای رهنمود‌هایی هستیم که برای سامان‌دهی فضای مجازی باید انجام شود. اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست.

 

حرف ما این است که سامان‌دهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل است، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت. اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود، این موضوع را می‌توان سامان‌دهی کرد.»

اما این طرح در مجلس با مخالفت‌هایی نیز همراه است. برای نمونه، مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس، دراین‌باره گفت: «با طرح ارائه‌شده در مجلس مخالفم. مسئله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌ویژه کسب‌وکار‌های خرد و معاش افراد بسیاری به این فضا وابسته است. مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، راهکاری سازنده یا دست کم بهترین راه حل نیست. تعامل و پاسخ‌گو کردن پلت‌فرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است.»
طرح ارائه‌شده مجلس برای نظارت بر روش استفاده کاربران از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های زیادی در همین بستر ایجاد کرد.

 

یکی از این واکنش‌ها متعلق به رضا رشیدپور، مجری تلویزیون، است که نوشت: «۲۵ سال پیش در چنین روزی بیل‌گیتس، از سیستم‌عامل ویندوز ۹۵ رونمایی کرد؛ و ما دقیقا در چنین روزی مشغول انتشار اخبار مربوط به طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان گرامی مجلس درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستیم.» به نظر تمام این واکنش‌ها ریشه در سوالاتی دارد که در ذهن کاربران شکل گرفته است؛ سوالاتی که جوابی هم برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. سوالاتی مثل اینکه: چرا مردم حق ندارند به‌راحتی از فضایی مثل توئیتر استفاده کنند، اما درمقابل مدیران می‌توانند بدون دردسر این فضا را دراختیار داشته باشند و هر جا که مصلحت بدانند، حرفی را به گوش کسی برسانند؟ اصلا چه جایگزین قدرتمندی برای پر کردن خلأ این فضا وجود دارد؟

 

اگر قرار به دسترسی نداشتن به نرم‌افزار محبوبی مثل تلگرام باشد، قرار است با جایگزین‌هایی مثل سروش به استقبال آن برویم، نرم‌افزاری که حتی در اوج فیلترینگ هم نتواست جایی در دل کابران باز کند؟ بیشترین نگرانی در مسدودسازی شبکه‌های مجازی، درباره کسب‌وکار‌هایی است که در این سال‌ها پا گرفته‌اند. حال باید منتظر ماند و دید که این طرح، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و درصورت طرح در صحن علنی، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.