فرآیند آنلاین صدور اسناد مالکیت و پایان کار در مشهد به صورت کامل اجرایی شد | تعیین تکلیف و صدور سند برای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه روستایی در کشور

به گزارش شهرآرانیوز، صفدر کشاورز در مراسم اهداء اسناد مالکیت دولتی و وقفی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که امروز پنجشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این قانون، تجمیع و تکمیل داده‌هاست. پیش از این، اطلاعات مربوط به صدور پروانه و پایان کار شهرداری‌ها صرفاً در دسترس خود شهرداری‌ها بود، اما با اجرای این قانون، اطلاعات به صورت الکترونیکی و برخط به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شود.

وی با تأکید بر تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند املاک فاقد سند متعلق به دولت را در سامانه ادعا بارگذاری کنند تا حقوق دولت تضییع نشده و از افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری شود. این اقدام پیشگیرانه، قبل از راه‌اندازی رسمی سامانه جامع ثبت معاملات صورت می‌گیرد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص روند اجرایی این سامانه توضیح داد: راه‌اندازی آزمایشی سامانه ثبت معاملات از آذر ماه آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی فرصت دارند تا املاک فاقد سند خود را سریع‌تر از بقیه ثبت نمایند. املاکی که سند آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، باید از طریق سامانه «سادانوین» ثبت ادعا شوند تا به صورت خودکار به سامانه ثبت ادعا منتقل گردد.

کشاورز افزود: زیرساخت سامانه سادانوین برای ارسال اطلاعات در حال تکمیل است. در این فاصله، دستگاه‌های اجرایی در صورت داشتن املاک فاقد سند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌توانند درخواست صدور سند را به اداره کل ثبت استان ارائه دهند، در حاضر روند آزمایشی است و الزامی وجود ندارد. در صورت وجود هرگونه مشکل بین دستگاه‌ها یا در حوزه املاک موقوفه استانی، با تشکیل کارگروه مرکزی ذیل شورای راهبری و آیین‌نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ موضوع پیگیری و رفع خواهد شد.

در ادامه حتما بخوانید بهره‌برداری از ۵ پروژه زیرساختی و استراتژیک فضای سبز مشهد تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

صدور دستور تهیه نقشه و پایان کار به صورت الکترونیکی و برخط

وی افزود: شهرداری مشهد از ابتدا به‌عنوان پایلوت کشور برای راه‌اندازی ماده ۱۴ این زیرساخت انتخاب شد و اجرای موفق این طرح در مشهد، الگوی سایر استان‌ها قرار گرفت. این فرآیند از اواخر سال گذشته در کل استان اجرایی شد و اکنون در حال تعمیم به کل کشور، ابتدا در کلان‌شهر‌ها و سپس سایر شهرهاست. براساس این ماده دستور تهیه نقشه و پایان کار از این پس به صورت الکترونیکی و برخط انجام می‌شود.

کشاورز در تشریح فرآیند تبادل اطلاعات گفت: پس از ثبت تقاضای متقاضی در شهرداری، درخواست به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع می‌شود. نظام مهندسی پس از تهیه نقشه، آن را به شهرداری تحویل می‌دهد. شهرداری نیز نقشه را برای سازمان ثبت اسناد ارسال می‌کند؛ سازمان ثبت برای نقشه، شناسه یکتای ثبتی صادر می‌کند و پس از بازگشت این شناسه به شهرداری، به صدور جواز ساخت مبادرت می‌نمایند. تمامی این مراحل از طریق «پنجره مدیریت واحد زمین» و به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این چرخه در شهرداری مشهد به‌طور کامل اجرا شده است.

تعیین تکلیف و صدور سند برای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه روستایی 

معاون سازمان ثبت در ادامه با اشاره به قانون «الحاق موادی به قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» گفت: مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه این قانون، از سال ۱۳۸۹ بخشی از تکالیف راه‌وشهرسازی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن تفویض شود؛ از جمله تهیه نقشه قطعات و جمع‌آوری مدارک جهت صدور سند مالکیت. نتیجه این همکاری آن بود که از مجموع ۵ میلیون قطعه روستایی کشور، تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه تعیین تکلیف و منجر به صدور سند شده است.

کشاورز همچنین به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و توضیح داد که این رأی، ماده ۲۰ آیین‌نامه مذکور ــ که مجوز تفویض اختیار تکالیف راه و شهرسازی را به بنیاد مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر را فراهم می‌کرد ــ ابطال کرده است؛ بنابراین از این پس ادارات راه‌وشهرسازی باید شخصاً این تکالیف را در شهر‌های کوچک دنبال کنند. به دلیل همین تغییر قانونی، در برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی، روند کار متوقف مانده است.