مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران اعلام کرد که با وجود پژوهشها و تلاشهای تقنینی متعدد در دهههای اخیر، نظام حمایتی مؤثر از خبرنگاران همچنان بلاتکلیف مانده است و با آسیب شناسی چالشهای سه گانه حرفهای-صنفی، حمایتی-اقتصادی و حکمرانی رسانهای و مطالعه تطبیقی هفت کشور، دو مسیر سیاستی مکمل را پیشنهاد کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارش «بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران و ارائه راهکارهای پیشنهادی» آورده که استقرار نظام حمایتی مؤثر از خبرنگاران یکی از الزامات تحقق مرجعیت رسانهای است. اما در دهههای اخیر، توجه ناکافی به حقوق حرفهای خبرنگاران با وجود انجام پژوهشهای دانشگاهی و تلاشهای تقنینی متعدد، ازجمله تدوین پیشنویسهای گوناگون در سالهای گذشته، بهدلیل کاستیها و نبود اجماع نهادی، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
در ادامه تصریح شده که این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی عملی برای حمایت مؤثر از خبرنگاران، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و ضمن تحلیل اسناد و مطالعات پیشین، از طریق مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانهای به شناسایی مسائل واقعی این حوزه پرداخته است. دادههای گردآوری شده با روش تحلیل محتوا دستهبندی و تفسیر شده و نشان میدهد فاصلهای میان نیازهای حرفهای، حقوقی و معیشتی خبرنگاران و سازوکارهای حمایتی موجود وجود دارد. در بخش تطبیقی، تجارب هفت کشور در زمینه تنظیمگری حرفه روزنامهنگاری بررسی شده و سه الگوی کلی شامل تنظیمگری دولتی، خودتنظیمی حرفهای و نظامهای حرفهای شناسایی شده است.
در ادامه ذکر شده که نتایج نشان میدهد مسئله اصلی در ایران نه صرفاً فقدان قانون یا نهاد، بلکه نبود مجموعهای از کارکردهای نهادی پایدار برای ارائه خدمات حرفهای، حمایتی و تنظیمگرانه به خبرنگاران است. بر این اساس، پژوهش دو مسیر سیاستی مکمل را پیشنهاد میکند: نخست، بازطراحی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمبنای خدمات عملیاتی مورد نیاز خبرنگاران، شامل اصلاح نظام تأیید هویت حرفهای، بیمه، یارانههای رسانهای، حمایت حقوقی و سازوکارهای رسیدگی به تخلفات حرفهای؛ و دوم تأسیس سازمان نظام خبرنگاری بهعنوان نهاد حرفهای مستقل با پشتوانه قانونی، بهمنظور هویتبخشی حرفهای، تقویت خودتنظیمگری و ایفای نقش واسط میان دولت و جامعه خبرنگاری که میتواند موثر باشد.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم بیان شده که یافتههای این پژوهش که براساس روشی چهارمرحلهای شامل مرور پیشینه، آسیبشناسی مستقیم از طریق مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانهای، مطالعه تطبیقی کشورهای مختلف و تعیین خدمات عملیاتی ضروری گردآوری شده، تصویری روشن و چندلایه از مسئله ارائه میدهد.
در ادامه تصریح شده که چالشهای پیشروی خبرنگاران در سه سطح بههمپیوسته شناسایی شدهاند. در سطح حرفهای- صنفی، مشکل اصلی فقدان یک هویت، مرجعیت و نظام صلاحیتسنجی معتبر است که به تشتت استانداردها، ضعف آموزش مستمر و تعدد بیثمر تشکلهای صنفی (با نمونهای از ۹۶ تشکل تنها در تهران) انجامیده است. در سطح حمایتی- اقتصادی، ناامنی شغلی، ضعف شبکههای بیمهای و رفاهی پایدار و بیثباتی درآمدی، انگیزه و تابآوری حرفهای را تحلیل برده است. در سطح حکمرانی رسانهای، درهمآمیختگی تخلفات حرفهای با جرائم کیفری، کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی مداخلات مستقیم و یکسویه دولتی، فضایی پرمخاطره و بیثبات ایجاد کرده است.
در این گزارش گفته شده که مطالعه تطبیقی، سه الگوی کلان جهانی را نمایان میسازد: نظامهای مبتنیبر خودتنظیمی محض، نظامهای متمرکز دولتی، و نظامهای حرفهای مستقل با پشتوانه قانونی. همچنین تحلیل تجربههای پیشین داخلی نشان میدهد طرحهای قبلی ساماندهی امور خبرنگاران عمدتاً به دو دلیل ناکام ماندهاند: نخست، مشارکت حداقلی یا نمادین اصناف و بدنه حرفهای در فرایند طراحی؛ و دوم، وابستگی شدید ساختاری پیشنهادها به نهادهای دولتی که مانع شکلگیری اعتماد صنفی و استقلال عملکردی شده است.
در بخش دیگری از گزارش این مرکز ذکر شده که با در نظر گرفتن یافتهها، چهار گزینه سیاستی عمده برای خروج از بنبست موجود مطرح شد که معایب و مزیتها هر پیشنهاد نسبت به مسائل حوزه و توان حلکنندگی بررسی شد. سکانداری کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خودتنظیمی کامل، واگذاری امر انجمنهای صنفی ذیل قوانین موجود و تشکیل سازمان حرفهای خبرنگاری با پشتوانه قانونی که هر کدام توضیح داده شده است.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم عنوان شده که راهبرد نهایی پژوهش حاضر، ارائه دو محور است که میتوان هریک از آنها را بهصورت انتخابی یا مکمل پیش برد. محور اول، بازطراحی فوری و هوشمندانه نقشآفرینی دولت در چارچوب ساختارهای موجود است. این محور که میتواند در کوتاهمدت و میانمدت بدون نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری کلان محقق شود، بر ارائه خدمات عملیاتی ضروری متمرکز است.
در ادامه گفته شده که اقدامات کلیدی این محور شامل بازطراحی نظام هویت و کارت حرفهای (دارای رتبه و تخصص)، تسهیل و ساماندهی عادلانه و شفاف بیمه خبرنگاری، طراحی سازوکارهای تخصصی برای تفکیک و رسیدگی به تخلفات حرفهای پیش از ورود به مراجع قضایی، استقرار نظام رتبهبندی صلاحیتهای تخصصی، تقویت پشتیبانی حقوقی، بازهدفگیری یارانههای مطبوعاتی به سمت حمایت از کیفیت حرفهای و تأسیس یک صندوق حمایتی شفاف برای خبرنگاران است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده که محور دوم و بنیادیتر، تأسیس «سازمان نظام خبرنگاری» بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با استقلال سازمانی و مالی است. این سازمان با پشتوانه قانون، عهدهدار کارکردهای پایهای و ریشهای خواهد شد.
در ادامه تصریح شده که هسته مرکزی مأموریت آن، احراز صلاحیت، هویتبخشی و اعتباربخشی حرفهای خبرنگاران است. در کنار این، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای اخلاقی و حرفهای، رسیدگی به تخلفات صنفی، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی، مشاورهای و رفاهی از وظایف اصلی آن خواهد بود. حکمرانی در این سازمان مبتنیبر مشارکت حداکثری و واقعی خبرنگاران در ارکان تصمیمگیری است. رابطه این سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رابطهای تکمیلی و تعاملی تعریف میشود، به این صورت که سازمان بهعنوان بازوی تخصصی و اجرایی در امور صنفی عمل میکند و وزارتخانه با حفظ نقش سیاستگذاری کلان و نظارت عالیه، از مشروعیت و پشتوانه قانونی تصمیمهای حرفهای سازمان حمایت میکند. این نهاد نه رقیب انجمنهای صنفی موجود، بلکه بسترساز تقویت و تخصصیتر شدن نقش آنها در یک زیستبوم منسجم خواهد بود. درنهایت پیشنویس قانون «سازمان نظام خبرنگاری» ارائه میشود.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
