به گزارش شهرآرانیوز؛ ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در خراسان رضوی در شرایطی دنبال میشود که حضور این جمعیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و خدماتی استان، ضرورت مدیریت دقیقتر، وضعیت اقامت و نحوه حضور آنان را پررنگ کرده است. در سالهای اخیر، موضوع اتباع خارجی از یک مسئله صرفا اقامتی فراتر رفته و به حوزههایی همچون اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و فعالیتهای اقتصادی نیز گسترش یافته است، موضوعی که مدیریت آن نیازمند تفکیک دقیق وضعیت افراد و تعریف سازوکارهای متناسب با شرایط هر گروه است.
در این میان، تفکیک اتباع دارای اقامت قانونی (اتباع دارای کارت آمایش) از افراد بدون مجوز، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و اجرای برنامههای مرتبط با اتباع خارجی تبدیل شده و هر یک از این دو گروه در چارچوب متفاوتی رسیدگی میشوند. بررسی وضعیت موجود در خراسان رضوی نشان میدهد که مدیریت این حوزه، علاوهبر ساماندهی وضعیت اقامتی، ابعاد گستردهتری از حضور اتباع خارجی در استان را دربرگرفته و همزمان نحوه مواجهه با اقامت قانونی و غیرقانونی نیز در دو مسیر متفاوت دنبال میشود.
در همین رابطه مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به آخرین وضعیت اتباع مجاز استان، اظهار کرد: در خراسان رضوی ۳۰۰هزار تبعه مجاز و قانونمند زندگی میکنند که این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و این کاهش پس از اجرای «طرح خروج اتباع سرشماری» در سال گذشته ایجاد شده و اکنون به این جمعیت از اتباع مجاز استان رسیده است.
جعفر سیدآبادی افزود: یکی از محورهای اصلی ساماندهی اتباع مجاز بهروزرسانی مدارک هویتی و اقامتی است و مدارک هویتی اتباعی که بهطور قانونی در استان سکونت دارند، هر سال بر اساس فراخوانهای اعلامشده تمدید میشود. در همین چارچوب، طرح تمدید کارتهای آمایش و کارتهای موقت در حال اجراست و از اتباع مقیم استان خواسته شده برای شناسایی، احراز هویت و تمدید مدارک اقامتی خود به دفاتر کفالت استان مراجعه کنند.
در این طرح بخش درخور توجهی از اتباع مقیم استان نیز در آن شرکت کردهاند، اما فرایند تمدید کارتها، شناسایی و صدور مدارک همچنان ادامه دارد. این فرایند از یکسو بهمعنای بهروزرسانی اطلاعات اتباع مجاز و از سوی دیگر مبنایی برای دسترسی آنان به خدماتی است که متناسب با وضعیت قانونی اقامتشان ارائه میشود. بیشتر اتباع مجاز استان در مشهد سکونت دارند و به همین دلیل بخش مهمی از فرایندهای مرتبط با شناسایی و ارائه خدمات نیز در این شهر دنبال میشود.
وی تصریح کرد: حوزه آموزش نیز یکی دیگر از بخشهای مهم ساماندهی اتباع در استان است. سال گذشته حدود ۵۶هزار دانشآموز اتباع در خراسان رضوی ثبتنام کردند و با توجه به ادامه داشتن فرایند ثبتنام طی امسال، هنوز آمار نهایی دانشآموزان اتباع مشخص نشده است، اما پیشبینی ما این است که تعداد دانشآموزان اتباع در سال تحصیلی جاری بین ۵۰ تا ۶۰هزار نفر باشد.
اتباعی که قانونمند در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند، برای فرزندان خود از امکان دریافت برگ حمایت تحصیلی برخوردارند و فرزندان آنان میتوانند در مدارس تحصیل کنند. به این ترتیب برای تحصیل فرزندان اتباع مجاز در مدارس مشکلی وجود ندارد. با این حال، از خانوادههایی که ممکن است فرزندانشان در مدرسه تحصیل نکنند آمار دقیقی در اختیار ما نیست.
همین موضوع نشان میدهد که آمار ثبتنامشدههای مدارس، لزوما معادل تعداد همه کودکان و نوجوانان اتباع در سن تحصیل نیست و وضعیت بخشی از این گروه همچنان نیازمند شناسایی دقیقتر است.
وی تشریح کرد: در حوزه بیمه و خدمات درمانی اتباع و مهاجران از امسال صدور تمدید کارتهای اقامتی اتباع ملزم به دریافت بیمه سلامت شده و باید پرداخت حق بیمه سلامت را داشته باشند تا بتوانیم به آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و مبلغ بیمه اتباع برای دریافت بیمه سلامت برای هر تبعه ۸میلیون و ۱۰۰هزار تومان است.
به این ترتیب، موضوع درمان اتباع مجاز از سطح ارائه خدمات فراتر رفته و به یکی از الزامات فرایند تمدید مدارک اقامتی تبدیل شده است. این تغییر، در عمل ارتباط مستقیمی میان وضعیت اقامتی و برخورداری از پوشش بیمهای ایجاد میکند و اتباع مجاز برای ادامه وضعیت قانونی اقامت خود باید این الزام را نیز در نظر بگیرند.
سیدآبادی تأکید کرد: اتباع مجاز ساکن خراسان رضوی امسال ملزم به دریافت کد ثنا و همچنین ثبتنام در سامانههای کاتب و خودنویس شدهاند تا محل سکونت و استقرار آنان مشخص و ثبت شود. این اقدام در کنار تمدید مدارک هویتی و اقامتی، بخش دیگری از فرایند شناسایی اتباع مجاز را تشکیل میدهد. در واقع ساماندهی اقامتی تنها به صدور یا تمدید کارت محدود نیست و اطلاعات مربوط به محل سکونت نیز در این فرایند مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: اتباع مجاز استان در حوزه اشتغال نیز در گروههای مختلف فعالیت دارند. فعالیت اقتصادی اتباع را میتوان در دو بخش کلی مشاهده کرد، بخشی در حوزه مشاغل کارگری، فنی و خدماتی و بخش دیگر در حوزه سرمایهگذاری و تولید است.
در بخش نخست، اتباعی که در مشاغل کارگری و فنی فعالیت دارند از طریق اداره کار و با دریافت کارت کار در چارچوب ضوابط مربوط به اشتغال فعالیت میکنند، این گروه بخشی از نیروی فعال اتباع در استان را تشکیل میدهند.
در بخش دیگر، اتباعی حضور دارند که در حوزههای سرمایهگذاری و تولید فعالیت میکنند، این گروه در زمینههای مختلف تولیدی از جمله صنایع و مواد خوراکی فعالیت دارند و در پروژههای عمرانی و انرژی نیز سرمایهگذاری و فعالیت میکنند. بر این اساس، حضور اتباع مجاز در بازار کار استان فقط به مشاغل کارگری محدود نمیشود و بخشی از آنان در حوزه تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی نیز حضور دارند.