مشهد رتبه برتر کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را کسب کرد

به گزارش شهرآرانیوز؛ در جلسه‌ای که با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون عمرانی وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رؤسای دادگستری کل استان‌ها، رؤسای ثبت اسناد استان‌ها، رؤسای بازرسی کل استان‌ها، شهرداران کلانشهر‌ها و جمعی از مسئولان برگزار شد، شهرداری مشهد به‌عنوان شهرداری برتر کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول معرفی شد.

محمدرضا قلندرشریف با اشاره به روند اجرای این قانون اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سراسر کشور، شهرداری مشهد به‌عنوان پایلوت اجرای این قانون اعلام آمادگی کرد و بلافاصله اقدامات لازم با همراهی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی و مجموعه ثبتی استان، اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آغاز شد.

قلندرشریف افزود: این موضوع از طریق تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری جلسات تخصصی، با مشارکت و هماهنگی میان مجموعه‌های قضایی، ثبتی، مدیریت شهری و نظام مهندسی، به‌صورت مستمر در سطوح استانی و ملی پیگیری و اجرا شد.

وی یکی از چالش‌های اساسی شهروندان در سال‌های اخیر را پیامد‌های ناشی از پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان‌ها دانست و گفت: ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازوکاری برای ساماندهی این حوزه پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، برای هر واحد ساختمانی از همان مراحل ابتدایی صدور پروانه، شناسه‌ای یکتا و منحصر‌به‌فرد اختصاص می‌یابد.

در ادامه حتما بخوانید شهردار مشهد مقدس: چپگرد غیرهمسطح سه‌راه فردوسی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد

شناسه یکتا؛ گامی برای افزایش امنیت معاملات

شهردار مشهد ادامه داد: این شناسه از ابتدای شروع عملیات ساختمانی به هر واحد اختصاص می‌یابد و در زمان انجام معاملات پیش‌خرید یا پیش‌فروش، در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ایجاد شناسه یکتا، امکان شناسایی دقیق هر واحد ساختمانی را فراهم کرده و می‌تواند از بروز تعارض و تکرار معاملات یک واحد برای اشخاص مختلف جلوگیری کند و در نتیجه، زمینه افزایش اطمینان خریداران و سرمایه‌گذاران را فراهم آورد.

وی افزود: اتصال اطلاعات ساختمانی از مرحله طراحی و صدور پروانه تا فرآیند ثبت رسمی، نیازمند همکاری میان بخش‌های مختلف است و در این میان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک، هر یک در تکمیل این زنجیره اطلاعاتی و اجرایی نقش دارند.