به گزارش شهرآرانیوز، صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که اقتصاد جهان طی شش ماه گذشته، با وجود پیامدهای جنگ در خاورمیانه، مقاومتر از انتظارات اولیه ظاهر شده است؛ با این حال، کاهش ذخایر اضطراری نفت و انرژی و افزایش بدهی دولتها میتواند توان اقتصاد جهانی برای مقابله با شوکهای بعدی را محدود کند.
این نهاد بینالمللی در گزارش خود هشدار داد که در صورت تقویتنشدن ظرفیت عرضه انرژی و بازسازی منابع مالی و سیاستی دولتها، اقتصاد جهانی ممکن است بهزودی به مرزهای تابآوری خود برسد. به گفته صندوق، کاهش ذخایر انرژی و احتمال بروز شوکهای ژئوپلیتیکی تازه میتواند از طریق اختلال در عرضه و افزایش قیمتها، بهسرعت بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، تغییر مسیر انتقال نفت برای دور زدن تنگه هرمز و آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی، تاکنون به مهار بخشی از آثار جنگ آمریکا و ایران بر قیمت نفت کمک کرده است. با این حال، ادامه این روند و کاهش ذخایر اضطراری، توان کشورها برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت انرژی را تضعیف کرده است.
این نهاد همچنین هشدار داد که سطح بالای بدهی عمومی و کسری بودجه در بسیاری از کشورها، فضای مالی دولتها را برای حمایت از مصرفکنندگان در برابر موجهای تازه افزایش قیمتها محدود میکند.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا نیز، بنا بر گزارش منتشرشده، به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است؛ موضوعی که نشانهای از آسیبپذیری بیشتر بازار انرژی در برابر اختلالات جدید به شمار میرود.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق بینالمللی پول، با اشاره به شرایط کنونی گفت اقتصاد جهانی تاکنون مقاومت قابلتوجهی از خود نشان داده، اما این توان مقاومت در حال نزدیکشدن به محدودیتهای خود است. او بر ضرورت عبور دولتها از مدیریت کوتاهمدت بحرانها و حرکت بهسوی بازسازی ظرفیتهای اقتصادی تأکید کرد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را از ۳ درصد در برآورد ماه ژوئیه به ۳.۱ درصد افزایش داده است. پیشبینی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۳.۴ درصد باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد. پیشبینی رشد این کشور برای سال ۲۰۲۷ نیز به ۲.۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در برآورد قبلی ۲.۲ درصد بود.
با وجود این اصلاحات مثبت، صندوق تأکید کرده است که چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان با ریسکهای نزولی مواجه است و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند مسیر رشد را تغییر دهد.
در بخش دیگری از گزارش، صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را از یک درصد در برآورد ماه ژوئیه به ۱.۳ درصد افزایش داده است.
این بازنگری میتواند خبر مثبتی برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، باشد؛ اما چشمانداز سال آینده همچنان محتاطانه است. صندوق پیشبینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ را از ۱.۳ درصد به ۱.۲ درصد کاهش داده است.
به اعتقاد این نهاد، تداوم قیمتهای بالای نفت و افزایش نرخهای بهره بلندمدت، از طریق کاهش مصرف خانوارها و محدودکردن سرمایهگذاری بنگاهها، بر رشد اقتصادی بریتانیا فشار وارد خواهد کرد.
بنابراین، بهبود پیشبینی رشد در سال جاری لزوماً به معنای رفع چالشهای اقتصادی بریتانیا نیست و افزایش هزینههای انرژی و تأمین مالی همچنان میتواند فعالیت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که تداوم قیمتهای بالای نفت میتواند دوره افزایش تورم جهانی را طولانیتر از برآوردهای پیشین کند.
بر اساس پیشبینی این نهاد، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد خواهد رسید؛ رقمی که با برآورد ماه ژوئیه یکسان است. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم جهانی ۴.۱ درصد پیشبینی شده که اندکی بالاتر از برآورد قبلی، یعنی ۴ درصد، است.
این نهاد هشدار داد که ادامه بنبست در خاورمیانه یا تشدید درگیریها میتواند قیمت انرژی و مواد غذایی را در سطوح بالا نگه دارد. همچنین، حملات به زیرساختهای انرژی، حملات سایبری و رویدادهای شدید آبوهوایی ممکن است آثار این شوکها را تشدید کنند.
صندوق از بانکهای مرکزی خواسته است در برابر افزایشهای کوتاهمدت تورم واکنش شتابزده نشان ندهند، اما در صورت تبدیلشدن فشارهای قیمتی به روندی پایدار، آمادگی واکنش سریع را حفظ کنند.
در کنار خطرهای ناشی از بحران انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، صندوق بینالمللی پول احتمال سقوط بازارها در پی اصلاح شدید ارزش سهام شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی را نیز یکی از تهدیدهای اقتصاد جهانی دانسته است.
افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، محدودیت منابع مالی دولتها و احتمال بروز شوکهای تازه میتواند توان اقتصاد جهانی برای جذب بحرانهای بعدی را کاهش دهد.
در مجموع، ارزیابی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که هرچند اقتصاد جهانی تاکنون در برابر مجموعهای از شوکها مقاومت کرده است، تداوم این وضعیت به تقویت ظرفیت عرضه انرژی، بازسازی حاشیه امن مالی دولتها و اتخاذ سیاستهای اقتصادی محتاطانه وابسته خواهد بود.