توقف رجیستری مسافری آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس در ایران (۲۵ مهر ۱۴۰۵)

 شهرآرانیوز؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با اعلام این خبر هشدار داد که ادامه این محدودیت می‌تواند واردات این گوشی‌ها را به مسیر‌های غیررسمی سوق دهد و درآمد‌های قانونی دولت و فعالیت واردکنندگان رسمی را تحت تأثیر قرار دهد.

مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، از توقف رجیستری مسافری گوشی‌های آیفون ۱۸ خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیش‌تر امکان ثبت مدل‌های پرو و پرو مکس این گوشی‌ها در سامانه گمرک فراهم شده بود و هزینه رجیستری آنها حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

پویان‌آرا در گفت‌و‌گو با ایرنا تأکید کرد که موضوع رجیستری آیفون ۱۸ فراتر از واردات یک مدل گوشی است و بر درآمد‌های دولت، حقوق مصرف‌کنندگان و فعالیت کسب‌وکار‌های قانونی بازار موبایل تأثیر می‌گذارد.

هشدار درباره افزایش واردات غیررسمی آیفون ۱۸

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه معتقد است ادامه توقف رجیستری می‌تواند زمینه ورود تعداد قابل‌توجهی از گوشی‌های آیفون ۱۸ از مسیر‌های غیررسمی را فراهم کند. به گفته او، چنین وضعیتی بخشی از گردش مالی بازار را از مسیر‌های شفاف خارج می‌کند و درآمد‌های دولت از محل حقوق ورودی، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد.

پویان‌آرا همچنین نسبت به مشکلات خریداران گوشی‌های واردشده از مسیر‌های غیررسمی هشدار داد. این گوشی‌ها ممکن است از خدمات پس از فروش معتبر و گارانتی قابل پیگیری برخوردار نباشند؛ موضوعی که می‌تواند در صورت بروز مشکل، مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کند.

در ادامه حتما بخوانید هزینه رجیستری آیفون ۱۸ پرو مکس مشخص شد | راز این قیمت نجومی چیست؟

در ادامه حتما بخوانید هشدار پلیس فتا درباره آگهی‌های فروش «آیفون دریایی»

پیامد‌های توقف رجیستری برای بازار موبایل

به اعتقاد رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، محدودیت در واردات رسمی لزوماً به معنای از بین رفتن تقاضای خریداران نیست، بلکه ممکن است مسیر تأمین این تقاضا را تغییر دهد. در چنین شرایطی، واردکنندگان رسمی، شبکه توزیع، فروشندگان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش با پیامد‌های اقتصادی تصمیم مواجه خواهند شد.

پویان‌آرا با اشاره به ارتباط میان بخش‌های مختلف زنجیره واردات و فروش موبایل تأکید کرد که انتقال تقاضا به بازار‌های غیرشفاف می‌تواند رقابت سالم را تضعیف کند، رونق بازار را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری فعالان قانونی این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.