به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا قامتی ظهر امروز (شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵) در هفتمین جلسه شورای اداری خراسان رضوی با اشاره به محدودیت منابع انرژی در ماههای پیشرو اظهار کرد: مدیریت مصرف گاز و سوخت مایع، همکاری صنایع و اصناف برای کاهش مصرف و آمادگی فرمانداران برای مواجهه با محدودیتهای احتمالی، از ضرورتهای پیشروست.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی اولویت اصلی استان است، افزود: در صورت تشدید محدودیتها و نبود هماهنگی کافی میان مصرفکنندگان و متولیان مدیریت انرژی، احتمال اعمال سهمیهبندی در بخشهای مختلف وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به احتمال اعمال محدودیتهای بیشتر برای صنایع پرمصرف گفت: بخش صنعت و معدن ممکن است با محدودیتهای جدیتری در تأمین انرژی مواجه شود؛ بنابراین، صرفهجویی باید پیش از تشدید محدودیتها در دستور کار قرار گیرد.
قامتی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، اعمال محدودیت مصرف گاز در بخش اصناف از ساعت ۲۲ به بعد است؛ اقدامی که به اعتقاد مسئولان استان میتواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند، بدون آنکه اختلال جدی در فعالیت عمومی بازار ایجاد شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین گاز و سوخت مایع با تولید برق بیان کرد: این دو منبع انرژی به یکدیگر وابستهاند و افزایش مصرف یکی از آنها میتواند محدودیتهایی را برای استفاده از منبع دیگر ایجاد کند.
به گفته وی، با وجود اینکه ذخایر سوخت مایع نیروگاههای استان در سطح بالایی قرار دارد، این مسئله به معنای رفع مشکلات تأمین انرژی نیست؛ زیرا میزان استفاده از سوخت مایع به محدودیت گاز تحویلی به نیروگاهها وابسته است و افزایش محدودیت گاز میتواند بر ظرفیت تولید برق تأثیر بگذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: با وجود تأکیدهای انجامشده، همچنان در برخی دستگاهها انحرافهایی از الگوی مصرف مشاهده میشود که گزارش آنها به مسئولان مربوط ارائه شده است.
وی افزود: مدیریت مصرف انرژی باید از دستگاههای اجرایی آغاز شود و همه بخشها در این زمینه مسئولیت دارند.
قامتی همچنین با اشاره به احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز برخی شهرستانهای استان اظهار کرد: به دلیل قرارگرفتن تعدادی از شهرستانها در انتهای شبکه گازرسانی، احتمال بروز قطعی گاز در برخی مناطق وجود دارد و تمهیدات لازم برای مدیریت این شرایط در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: فرمانداران این شهرستانها باید با همکاری شرکت گاز و دستگاههای استانی، برای کاهش مشکلات احتمالی برنامهریزی کنند تا در صورت تشدید محدودیتها، خدماترسانی با کمترین اختلال ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ایجادشده در شهریورماه برای تأمین سوخت برخی کشاورزان اشاره کرد و گفت: بخشی از این مشکلات به محدودیتهای سامانه ملی ثبت پلاک تراکتورهای کشاورزی مربوط بود که گلایههایی را در میان کشاورزان و نمایندگان شهرستانی آنها ایجاد کرد.
قامتی افزود: در جلسه هفته گذشته ستاد انرژی تأکید شد که مشکلات سامانهای نباید به اختلال در تأمین سوخت موردنیاز کشاورزان منجر شود و امکان استفاده از سهمیه پیشبینیشده برای این بخش باید فراهم باشد.
وی ادامه داد: برای تخصیص سوخت در ماههای جاری مقرر شده است نحوه توزیع سهمیه ابلاغی با مشارکت مدیران دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی تعیین شود تا از منابع محدود موجود، بیشترین بهرهوری حاصل شود.
به گفته وی، در بخش کشاورزی، سهمیهای در حدود ۴۰ میلیون لیتر برای مهرماه مطرح شده است و مدیران جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی در تعیین نحوه توزیع آن مشارکت دارند. در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز همین رویکرد با حضور مسئولان مربوط و نمایندگان بخش خصوصی دنبال میشود.
قامتی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخشهای خانگی، صنعتی و صنفی تصریح کرد: بر اساس اولویتهای ابلاغی، کاهش مصرف نسبت به سال گذشته باید در دستور کار قرار گیرد و سناریوهای مختلف برای مواجهه با محدودیتهای احتمالی در ستاد انرژی استان در حال بررسی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: میزان برداشت آب در خراسان رضوی در مقایسه با تولید منابع آبی، رقم بالایی است و مدیریت این وضعیت به اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ظرفیتهای مختلف نیاز دارد.
وی میزان برداشت سالانه آب در استان را حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این رقم در سال گذشته، با وجود شرایط نسبتاً بهتر و اقدامات مدیریتی، حدود ۷۷۰ میلیون مترمکعب بود.
قامتی خاطرنشان کرد: با مدیریت بهینه، استفاده از ظرفیتهای مرتبط با فاضلاب و بهرهگیری از منابع جدید میتوان فشار بر منابع آب را کاهش داد؛ اما تحقق این هدف به همکاری مدیران ملی و استانی و فرمانداران نیاز دارد.