پیشنهاد ورود سازمان سنجش به انتخابات شورا‌ها روی میز مجلس

به گزارش شهرآرانیوز؛ چندی است که نمایندگان مجلس یازدهم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها هستند. اگرچه هنوز طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها برای بررسی تخصصی در کارگروه محل بحث و تبادل نظر است و حتی هنوز در کمیسیون شورا‌های مجلس نیز ارزیابی نشده و تا زمان تبدیل‌شدن به قانون، راهی طولانی در پیش دارد، برخی جزئیات آن، محل تأمل است؛ ازجمله دخیل‌کردن شورای نگهبان در فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌ها و همچنین برگزاری آزمون صلاحیت تخصصی ازسوی سازمان سنجش برای افراد متقاضی شرکت در انتخابات شورا‌ها پیش از ثبت‌نام.

 

در آخرین اظهارنظر دراین‌باره، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس، درباره لزوم برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش به تسنیم گفت: برخلاف دیگر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود که اغلبشان جنبه سیاسی دارد، انتخابات شورا‌ها بیشتر جنبه خدماتی و اجرایی دارد؛ بنابراین باید به‌دنبال این باشیم که داوطلبان شرکت در این انتخابات از نظر تحصیلات و تجربه در حوزه خدمت‌رسانی ازجمله حوزه عمرانی، معماری و شهرسازی دارای صلاحیت باشند. بر همین اساس در حوزه بررسی صلاحیت نامزدها، سازمان سنجش قبل از نام‌نویسی کاندیدا‌ها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار خواهد کرد تا داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این آزمون شرکت کنند و فقط کاندیدا‌هایی قادر خواهند بود در انتخابات حضور پیدا کنند که حد نصاب قبولی را کسب کنند.

هفته گذشته نیز بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد، در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر، دراین‌باره گفت: در سکوت خبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های شهر درحال دست‌کاری‌هایی با پوسته قانونی، اما ویران کننده است. قانون را دارند تغییر می‌دهند. نهاد شورا‌های اسلامی شهر‌ها متعلق به مردم و نظارت بر انتخابات آن، حق مردم است. این حق به‌صورت نیابتی و به واسطه به مجلس سپرده شده است.

درباره این موضوع که طرح مجلس در آینده منجر به ارتقای کیفیت شورا‌های شهر و روستا خواهد شد یا اینکه ملاحظات آنان سبب محدودیت بیشتر برای حضور گروه‌های مردمی در شورا‌های می‌شود، میان چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب اختلاف نظر وجود دارد. نظر به اهمیت موضوع و برای بررسی بیشتر سراغ حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مردم مشهد در دوره پنجم مجلس، و غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مردم مشهد در دوره چهارم مجلس رفته‌ایم.

ترقی در پاسخ به این پرسش شهرآرا که طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون شورا‌ها با جزئیات خاص آن نظیر برگزاری آزمون تخصصی توسط سازمان سنجش چه تأثیری بر آینده شورا‌ها خواهد گذاشت، تخصصی‌تر و باکیفیت‌تر خواهند شد یا سبب محدودیت بیشتری برای شرکت مردم خواهد شد، گفت: اگرچه این موضوع فقط در کارگروه مورد بحث قرار گرفته و حتی هنوز در کمیسیون شورا‌ها مطرح نشده تا چگونگی و کیفیت آن مورد دقت بیشتری قرار بگیرد و شورای نگهبان هم موضعش را درباره نظارت بر انتخابات شورا‌ها مشخص نکرده است، باید گفت صرف اینکه بخشی از فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌های شورای شهر و روستا ازطریق آزمون تخصصی سازمان سنجش و با سوالاتی باشد که ازسوی مجلس یا هر نهاد دیگر ارائه می‌شود، می‌تواند مسیر انتخابات شورا‌ها را به‌سمت تخصصی و علمی‌ترشدن سوق دهد.

 

باتوجه‌به نیاز‌های تخصصی شورای شهر و روستا در زمینه‌های شهرسازی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و... به عناصر متخصصی نیاز داریم که بتوانند نظارت دقیقی بر فرایند مدیریت و توسعه شهری و روستایی داشته باشند. درنتیجه به نظر می‌رسد که سازوکار پیشنهادی کارگروه تخصصی مجلس می‌تواند کیفیت انتخاب مردم را بهبود بخشد. این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری اختیارات بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌ها به شورای نگهبان توسط مجلس، خلاف قانون اساسی نیست و برخلاف ادعای مجلس شائبه برخورد سیاسی را فراهم نمی‌کند، گفت: مغایر با قانون اساسی نیست.

 

مجلس به‌طور طبیعی اگر بخواهد سازوکاری را برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها ایجاد کند، سازوکاری موازی با شورای نگهبان خواهد بود، آن هم با هزینه سنگینی که مجلس باید متحمل شود. درنتیجه تدبیر مجلس برای اینکه بخشی از روند نظارتی خود را به سازمان سنجش بدهد و بخشی را نیز به شورای نگهبان، هم منجر به کاهش هزینه‌های نظارتی مجلس می‌شود و هم مدیریت کار را از دست مجلس خارج نمی‌کند؛ چون شورا‌ها حلقه اتصال مردم با نمایندگان مجلس هستند، ارتباط آنان با مجلس همچنان برقرار خواهد بود و فقط کار‌های هزینه‌بر آن به‌عهده دیگر دستگاه‌ها گذاشته می‌شود تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود و بُعد سلامت اخلاقی، سیاسی و فکری اعضای شورای شهر نیز با اطمینان بیشتری تضمین شود.

انصاری نیز در پاسخ به این پرسش شهرآرا که طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها چه تأثیری بر مشارکت مردم در سرنوشتشان خواهد گذاشت، گفت: اگر عنصر رقابت را از فضای سیاسی کشور دور کنیم، هرچند وقت یک‌بار، مسائل فرعی و پیش‌پافتاده، ذهن مردم و فضای رسانه‌ای را به خود مشغول می‌کند.

 

اینکه امروز می‌بینیم مجلس جدیدی که شکل گرفته است مسائل دیگری نظیر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یا شورا‌ها را در دستورکار قرار می‌دهد تا همین فضای رقابتی حداقلی را هم بیش از پیش تنگ کند، نتیجه همین وضعیت است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که دخیل‌کردن شورای نگهبان در فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورای شهر و روستا چه تأثیری بر آینده این نهاد خواهد گذاشت، گفت: افزایش اختیارات شورای نگهبان، چنان‌که مجلس برای آن برنامه‌ریزی کرد، به‌گونه‌ای است که دور از ذهن نیست که اگر فردا ازدواج زوج‌های جوان دچار مشکل شد، شورای نگهبان برای حل آن به موضوع ورود پیدا کند! در چند دهه گذشته با نظارت شورای نگهبان و محدودشدن رقابت در عرصه سیاسی، کار به جایی رسیده است که تفاوت مجلس موجود با مجلس اول انقلاب از زمین تا آسمان است.

 

انصاری در ادامه افزود:در شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی که هر عقل سلیمی به کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به مردم حکم می‌دهد، می‌بینیم که مجلس از سپردن امور شهری به مردم نیز هراس دارد و می‌خواهد این مهم را محدودتر از پیش کند. طبیعی است که با ادامه این نگاه و روند، امکان واگذاری دیگر بخش‌ها ازجمله حوزه‌های اقتصادی نیز به بخش خصوصی ممکن نباشد و نتیجه آن، فربه‌شدن بیشتر دولت و ناکارآمدی آن باشد. به‌گفته این فعال سیاسی، قانون شورا‌ها کاستی‌هایی دارد که قرار بود نواقص آن توسط خود شورا‌های عالی استان‌ها در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس شود. یکی از بند‌های مهم اصلاحیِ پیشنهادی در این لایحه، انتخاب شهرداران کلانشهر‌ها به رأی مستقیم مردم بود.

 

دورنمای این اصلاحات آن است که همه هزینه‌های یک شهر توسط ساکنان همان شهر تأمین شود و خود مردم درباره اصلاح امور و شرایط زندگی و فرهنگی مجموعه شهری‌شان تصمیم بگیرند. تصویب لایحه شورای عالی استان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رقابت بیشتر شود و این الگو می‌تواند در ادامه زمینه‌ساز بسط دموکراسی باشد. اما روندی که اکنون مجلس با طرح پیشنهادی‌اش می‌پیماید خلاف این مهم است. امیدوارم که مجلس فعلی حداقل درخصوص انتخابات شورا‌های شهر و روستا شرایطی را به وجود آورند که هم انتخابات به‌صورت رقابتی و نه نظارت استصوابی مطابق قانون برگزار شود و هم شهرداران کلانشهر‌ها با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند.