روایتی از کاهش پنجاه درصدی سهم خراسان رضوی از صنعت قطعه‌سازی کشور
جزایری - خراسان رضوی با برخورداری از ۳۲۰ واحد قطعه‌سازی خودرو و اشتغال‌زایی حدود ۱۴ هزار نفر در این بخش، حدود ۱۸ درصد از ظرفیت تولیدی این صنعت را در کشور به خود اختصاص داده است، سهمی که به گفته محمدرضا جواهری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی، تا چندی پیش 32درصد بوده اما اکنون به دلیل مشکلات متعدد مانند کمبود نقدینگی و مود اولیه و ... سهم استان از قطعه‌سازی کشور 50درصد کاهش یافته است. برگزاری نمایشگاه بین‌المللی «خودرو، قطعات و صنایع وابسته» مشهد بهانه‌ای شد تا به سراغ فعالان صنعت قطعه‌سازی در استان برویم و مطالبات و دغدغه‌های آن‌ها را منعکس کنیم.
2 برابر شدن زمان پرداخت بدهی خودروسازان
بیشتر قطعه‌سازان استان از شرکت‌های خودروساز گله‌مندند. گله‌مندی آن‌ها هم بیشتر به علت بدعهدی شرکت‌های خودروسازی در نپرداختن مطالبات آن‌هاست.
«نقدی مواد اولیه می‌خریم اما باید بیش از 200 روز منتظر دریافت طلب‌های خود از خودروسازان باشیم.» این را دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در تشریح وضعیت نامناسب نقدینگی قطعه‌سازان می‌گوید.
به گفته جواهری، برای همکاری با خودروسازان، مقرر شده است سررسیدهای 90روز به 120 روز افزایش یابد اما در عمل، زمان واقعی نقدشوندگی طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان به 210 تا 270 روز افزایش یافته است. این تولیدکننده به کاهش ارزش ریال گریزی می‌زند و می‌گوید: کاهش ارزش ریال سبب شده است نیاز به نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 4 برابر شود اما در عمل، به دلیل مشکلات خودروسازان، آن‌ها نمی‌توانند به‌موقع طلب‌های قطعه‌سازان را بپردازند. همین مسئله موجب شده است بیشتر قطعه‌سازان با کمتر از ظرفیت اسمی مشغول فعالیت باشند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون برخی از واحدهای تولیدی در استان با 40 تا 60 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. این درحالی است که اگر نقدینگی مورد نیاز تأمین شود، امکان افزایش 20 تا 30 درصدی تولید فراهم است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان‌رضوی کمبود مواد اولیه را یکی دیگر از مشکلات صنعت قطعه‌سازی استان اعلام می‌کند و می‌گوید: قطعه‌سازان خراسانی برای تأمین مواد اولیه نه از هفت‌خان بلکه از هفتادخان باید بگذرند. در عمل، طولانی بودن فرایندهای اداری سبب شده است مواد اولیه با تأخیر طولانی به دست تولیدکننده برسد. همین مسئله بر کاهش ظرفیت واحدها تأثیر زیادی گذاشته است. وی بحران نقدینگی و قیمت زیاد مواد اولیه را جدی‌ترین معضل این صنعت اعلام می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد می‌شود استمهال بدهی‌های قطعه‌سازان به بانک‌ها و تأمین نقدینگی لازم برای آن‌ها در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا قطعه‌سازان بتوانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند.
توانایی داخلیسازی قطعه‌های خودرو را داریم
جواهری با اشاره به وجود هزاران خودرو ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان بزرگ می‌گوید: برخی‌ها تصور می‌کنند حل مشکل خودروهای ناقص نیازمند تسهیل واردات است. این در حالی است که قطعه‌سازان داخلی توانایی تأمین بخش چشمگیری از قطعه‌های مورد نیاز خودروسازان را دارند. اگر مسئولان از قطعه‌سازان داخلی حمایت کنند، به طور حتمی، می‌توانیم با تعمیق داخلیسازی قطعات، امکان افزایش عرضه خودرو در بازار را فراهم آوریم.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از زمان تحریم‌ها دچار روزمرگی شده است می‌افزاید: خودروسازان دقیقا نمی‌دانند چه برنامه‌ای را دنبال می‌کنند. این بی‌برنامگی آن‌ها صنعت قطعه‌سازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مشکل فراتر از تحریم‌هاست
با این حال، رئیس انجمن ماشین‌سازی خراسان رضوی مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی را فراتر از تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: دولتی بودن مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو است. تا زمانی که این معضل حل نشود، مشکلات این صنعت برطرف نمی‌شود.
محسن شرکا می‌افزاید: دولتی بودن خودرو در عمل، بهره‌وری در این صنعت را کاهش داده و تداوم فعالیت را به حمایت‌ها و تسهیلات دولت منوط کرده است. همین مسئله سبب آسیب‌پذیری این صنعت به‌ویژه در زمان تکانه‌های اقتصادی شده است.
وی تأکید می‌کند: حمایت‌های بی‌قیدوشرط از صنعت خودروسازی شرایطی را ایجاد کرده است که گویی خودروسازان نیز پذیرفته‌اند حتی در صورت تداوم وضعیت موجود، همچنان مشتریان پروپاقرصی برای تولیداتشان وجود دارند. همین مسئله رقابت‌پذیری صنعت خودرو را کاهش داده است.
شرکا اظهار می‌کند: خصوصی‌سازی بهترین راهکار برای حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. تا زمانی که این بخش از سوی دولت اداره شود، همچنان نرخ بهره‌وری در این صنعت اندک است و تولیدات قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را نخواهد داشت.
تأمین نقدینگی قطعه‌سازان
با این حال، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی از اقدامات اجرایی برای حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی استان خبر داده و به ایرنا گفته است: پیش‌تر برای رفع مشکل نقدینگی قطعه‌سازان استان، قرارداد سه‌جانبه بین بانک صادرات، ساپکو و قطعه‌سازان منعقد شد تا از این طریق، بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان وصول شود.
ابراهیم ناصری افزود: از طریق انعقاد این تفاهم‌نامه می‌توان نقدینگی این واحدها را از طریق چک‌هایی که خودروسازان به قطعه‌سازان می‌دهند و مشارکت بانک‌ها به صورت خرید دین تأمین کرد.
وی اظهار کرد: از آنجا که بیشتر مطالبات قطعه‌سازان خراسان رضوی از شرکت ایران‌خودرو است، پیگیر هستیم تا بتوان مشابه این تفاهم‌نامه سه‌جانبه را بین بانک ملی، ساپکو و قطعه‌ساز منعقد کرد.
ناصری ادامه داد: یکی از قطعه‌سازان در حوزه سازه‌های هیدرولیک طرح توسعه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در دستور کار دارد و نشان می‌دهد واحدهای خوب قطعه‌ساز در هر شرایطی می‌توانند تولید خود را پررونق نگه دارند.