زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ ۱۴۰۴ دهک های ۴ تا ۷ مشخص شد + جزئیات ضرورت حل چالش‌های تولید برای رونق اقتصاد پساجنگ | همراهی بخش خصوصی و دولتی برای رونق اقتصاد کاهش ۱۷ درصدی ترانزیت محموله‌های معدنی در جاده‌های خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ زمان پیش‌فروش بلیت برای سفر اربعین ۱۴۰۴ مشخص شد نرخ ارز در جنگ ۱۲ روزه چگونه کنترل شد؟ افزایش قیمت طلا تا دو ماه آینده دور از انتظار است | ثبات در بازار طلا (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت ۱۵ میلیونی شاهین اتوماتیک پلاس قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت قابل توجه قیمت‌ها رئیس سازمان بورس: حمایت‌های قابل توجهی از بازار سرمایه صورت می‌گیرد نرخ تورم مسکن خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد احداث ۲۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۴ طلا و سکه امروز در مشهد چقدر قیمت خورد؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) ریزش بورس از ترس جنگ پس از آتش‌بس! | گزارش وضعیت بازار سهام (۷ تیر ۱۴۰۴) بیشترین و کمترین تورم ماهانه استان‌ها اعلام شد + جدول اقلام پروتئینی موردنیاز ایام محرم ۱۴۰۴ تأمین شد بازگشت ۲۰ هزار نفر از حجاج به کشور تا سه‌شنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۴) لینک‌های مشکوک به خالی‌کردن حساب بانکی را چگونه شناسایی کنیم؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار رشد کرد فرماندار مشهد: سهمیه آرد نانوایی‌های مشهد در صورت نیاز افزایش می‌یابد قیمت دام زنده اعلام شد (۷ تیر ۱۴۰۴) وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام آمادگی کردند ثبت سفارش واردات حبوبات و چای از امروز (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود پرواز‌های فرودگاه مهرآباد و امام (ره) چه زمانی برقرار می‌شود؟ | فعالیت ایرلاین‌های خارجی در کشورمان به روال قبل برمی‌گردد علت توقف معاملات ۲ شرکت بزرگ خودروساز در بورس امروز چیست؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) صادرات نفت ایران به چین شدت گرفت ریزش قیمت طلای جهانی در پی توافق تجاری آمریکا و چین (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی بازار ارز‌های دیجیتال (۷ تیر ماه ۱۴۰۴) شروع ریزشی بورس پس از دو هفته تعطیلی (۷ تیر ۱۴۰۴) + نمای بازار قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ تیر ۱۴۰۴) | تداوم روند کاهش قیمت میوه
سرخط خبرها

یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری

  • کد خبر: ۵۰۸۳۵
  • ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری
دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛
امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دیروز مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌هایی با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک‌واسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون)، خانه خالی تشخیص داده شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند. این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم اجرا، شامل تمام شهر‌ها خواهد شد. این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفتگو با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کنیم.

دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛ ابتدا باید یادآوری کرد که در کشور ما فقط به مسکن نگاه سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه بازار‌های دلار، طلا و خودرو هم وضعیتی مشابه مسکن را تجربه می‌کنند. بازار‌هایی که مصارف سرمایه‌ای دارند و منابع کشور را به‌جای صرف شدن در اقدامات مولد اقتصادی، به‌سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بلافاصله پس از تصویب این طرح، باید قوانین جامعی برای تعیین‌تکلیف بازار‌های موازی داشته باشد، زیرا اگر به ماجرا اهتمام ورزیده نشود، شاهد انتقال این منابع آزادشده از بازار مسکن به‌سمت بازار دلار، طلا و خودرو خواهیم بود که اقتصاد را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه نباید به این قانون به‌عنوان منبع درآمد و تامین‌کننده کسری بودجه دولت نگاه کرد، افزود: برای جلوگیری از افزایش تخلف، قانون فروش تراکم تصویب شد، اما هم‌اینک این تبصره قانونی به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و از اهداف اصلی آن دور شده‌ایم؛ به همین دلیل اگر نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، دولت به‌صورت پنهان افراد را به افزایش بیشتر این تخلف و استفاده از منابع مالی آن، سوق خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون و شدت برخورد آن باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، افراد را از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن به‌کلی دور کند، ادامه داد: طبق حافظه تاریخی مردم کشور ما، هر قانونی راه فراری دارد و بی‌شک یک عده به‌دنبال آن خواهند رفت. حال اگر نهاد‌های نظارتی از زمانی که قرارداد اجاره یا فروش مسکن منعقد می‌شود، روند آن را رصد نکنند، خواه‌ناخواه به‌سمت این موضوع خواهیم رفت. به این ترتیب تنها با قانون‌گذاری، مسئله حل نمی‌شود و باید تمام مکانیسم‌های نظارتی را چینش کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی این را هم گفت که برای اجرای درست چنین قوانینی، باید با ذی‌نفعان این ماجرا جلسات گفتگو برگزار شود تا علاوه‌بر افزایش تعامل بین قانون‌گذار و سازندگان مسکن، مسیر‌های فرار از اجرای دقیق این قانون، بررسی و پیش‌بینی‌های قانونی برای ممانعت تخلف، اعمال شود. ارشدی اظهار کرد: بخش درخورتوجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار بانک‌ها و نهاد‌های مختلف است، پس قانون باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که این نهاد‌ها را که مداخله‌گر‌های جدی در بازار مسکن هستند، رصد و با تخلفات آن‌ها مقابله کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->