پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری

  • کد خبر: ۵۰۸۳۵
  • ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
یک اقتصاددان: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز در پی بی تدبیری
دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛
امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دیروز مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌هایی با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک‌واسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون)، خانه خالی تشخیص داده شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند. این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم اجرا، شامل تمام شهر‌ها خواهد شد. این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفتگو با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کنیم.

دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛ ابتدا باید یادآوری کرد که در کشور ما فقط به مسکن نگاه سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه بازار‌های دلار، طلا و خودرو هم وضعیتی مشابه مسکن را تجربه می‌کنند. بازار‌هایی که مصارف سرمایه‌ای دارند و منابع کشور را به‌جای صرف شدن در اقدامات مولد اقتصادی، به‌سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بلافاصله پس از تصویب این طرح، باید قوانین جامعی برای تعیین‌تکلیف بازار‌های موازی داشته باشد، زیرا اگر به ماجرا اهتمام ورزیده نشود، شاهد انتقال این منابع آزادشده از بازار مسکن به‌سمت بازار دلار، طلا و خودرو خواهیم بود که اقتصاد را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه نباید به این قانون به‌عنوان منبع درآمد و تامین‌کننده کسری بودجه دولت نگاه کرد، افزود: برای جلوگیری از افزایش تخلف، قانون فروش تراکم تصویب شد، اما هم‌اینک این تبصره قانونی به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و از اهداف اصلی آن دور شده‌ایم؛ به همین دلیل اگر نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، دولت به‌صورت پنهان افراد را به افزایش بیشتر این تخلف و استفاده از منابع مالی آن، سوق خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون و شدت برخورد آن باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، افراد را از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن به‌کلی دور کند، ادامه داد: طبق حافظه تاریخی مردم کشور ما، هر قانونی راه فراری دارد و بی‌شک یک عده به‌دنبال آن خواهند رفت. حال اگر نهاد‌های نظارتی از زمانی که قرارداد اجاره یا فروش مسکن منعقد می‌شود، روند آن را رصد نکنند، خواه‌ناخواه به‌سمت این موضوع خواهیم رفت. به این ترتیب تنها با قانون‌گذاری، مسئله حل نمی‌شود و باید تمام مکانیسم‌های نظارتی را چینش کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی این را هم گفت که برای اجرای درست چنین قوانینی، باید با ذی‌نفعان این ماجرا جلسات گفتگو برگزار شود تا علاوه‌بر افزایش تعامل بین قانون‌گذار و سازندگان مسکن، مسیر‌های فرار از اجرای دقیق این قانون، بررسی و پیش‌بینی‌های قانونی برای ممانعت تخلف، اعمال شود. ارشدی اظهار کرد: بخش درخورتوجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار بانک‌ها و نهاد‌های مختلف است، پس قانون باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که این نهاد‌ها را که مداخله‌گر‌های جدی در بازار مسکن هستند، رصد و با تخلفات آن‌ها مقابله کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->