رئیسی: مشکلات اقتصادی کشور با اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب برطرف می‌شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای معافیت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران قوا مطرح کردند، برطرف می شود.
به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آن‌ها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
حجت الاسلام رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد، اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بستر‌های فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.
حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.
حجت الاسلام رئیسی گفت: این خودرو‌ها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آن‌ها بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهر‌های کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف» شدند.
در این نشست از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری‌ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آن‌ها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
حجت الاسلام رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد، اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بستر‌های فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.
حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.
حجت الاسلام رئیسی گفت: این خودرو‌ها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آن‌ها بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهر‌های کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف» شدند.
در این نشست از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری‌ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.
منبع:ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
