واگذاری واحدهای تولیدی تملیکی پشت سد تأمین اجتماعی

گروه اقتصاد| هرچند بعد از کش و قوس‌های فراوان در حاشیه نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۲۸ مرداد امسال اعلام شد که طی ۴ ماه گذشته ۵۰ واحد تملیکی در استان به بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده است، مسئولان و فعالان اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل همچنان از روند کند واگذاری این واحد‌ها به دلیل مشکلات مختلف که مهم‌ترین آن تأمین اجتماعی است گله‌مندند. آن‌طور که پیش از این علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به شهرآرا گفته بود، بانک‌های استان آمادگی همکاری با خریدار واحد تملک‌شده را دارند و حاضرند از نرخی که کارشناس روی واحد تولیدی می‌گذارد ١٠ درصد را نقد بگیرند و بقیه را به صورت بلندمدت قسط‌بندی کنند، اما ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی دردسرساز شده است. ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید هر‌گونه نقل‌وانتقال باید پس از تسویه کامل بدهی به تأمین اجتماعی باشد. تسویه‌حساب یک مبحث است، برداشت کارشناسان تأمین اجتماعی از واژه «کارگاه» در این ماده، مبحثی دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر فردی به طور مثال ١٠ واحد تولیدی دارد و یکی از آن‌ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل‌وانتقال آن، نه‌فقط بدهی واحد تملک‌شده، بلکه بدهی احتمالی تمام ٩ واحد دیگر هم تا ریال آخر باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود. در غیر این صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه‌حساب را صادر نمی‌کند و واحد تولیدی تملک‌شده همچنان روی دست بانک می‌ماند. شهرآرا در این باره چند گزارش از جمله «واگذاری واحد‌های تملیک‌شده روی ریل تسهیل» در ۳ مهر ۹۷، «صدای تولید را بشنوید» در ۱۰ تیر ۹۸ و «بازگشت ۵۰ واحد تحت تملک بانک‌ها به خانه» در ۳۰ مرداد ۹۸ منتشر کرده است. با این حال تاکنون مشکلات واحد‌های تملک شده برطرف نشده است. از این رو وجود مشکلات برای واگذاری واحد‌های تملک شده، سبب شد تا این مسئله یکی از دستور کار‌های ستاد تسهیل استان که روز پنجشنبه با حضور وزیر کشور برگزار شد، باشد.

مشکلات واگذاری واحد‌های تولیدی
به گزارش ایرنا، براین اساس، روز پنجشنبه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: به دلیل ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی امکان خروج ۵۵ واحد تولیدی استان از تملک بانک‌ها و فعالیت مجدد آن‌ها میسر نیست و این قانون نیاز به بازنگری در سطح ملی دارد. حسن مونسان افزود: بر اساس این ماده قانونی، هیچ راهی برای واگذاری ۵۵ واحد تملیکی استان نیست. وی اظهار کرد: تا پایان سال گذشته ۱۶۶واحد تولیدی و در نیمه نخست امسال نیز ۵۰ واحد تولیدی در خراسان رضوی از تملک بانک‌ها خارج شد و ۱۳۰ واحد تولیدی دیگر در تملک بانک‌های استان است. وی گفت: مقایسه آمار ۶ ماه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد واگذاری واحد‌های تملیکی به سرمایه‌گذاران در استان از نظر تعداد ۲۵ درصد، از نظر ارزش سرمایه گذاری واحد‌ها ۲/۸۹ درصد و از نظر اشتغال‌زایی واحد‌ها ۵۸/۱۷۵ درصد افزایش داشته است.

خروج ۱۲۱۳ واحد تولیدی از تملک
ارائه گله مشکلات مصوبات ستاد تسهیل استان سبب شد معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور گریزی به موانع اجرای مصوبات این ستاد بزند. بابک دین‌پرست گفت: سال گذشته بیشتر استانداران گله داشتند که بسیاری از مصوبات آن‌ها در استان اجرایی نمی‌شود. یک مدیر با دید بسته خود می‌تواند یک استان را بخواباند. به همین دلیل ما با مشکل مواجه بودیم. در نهایت، نامه‌ای را به رئیس جمهور فرستادیم که این مسائل ضمانت اجرایی ندارد. وی افزود: حسب دستور رئیس جمهور ما متنی را به امضای وزیر کشور و وزیر صمت برای ریاست‌جمهور فرستادیم و پیشنهاد خود را مطرح کردیم. در این خصوص که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از یک ضمانت اجرایی قابل قبولی برخوردار باشد. ۳ ماه قبل مصوبه شورای عالی در ۳ بند ابلاغ شد که یک مورد درخصوص مالیات‌ها بود که مدت زمان از ۴۸ ماه به ۶۰ ماه افزایش پیدا کرد. بند دیگر در خصوص توقف عملیات اجرایی از سوی دستگاه‌ها و بانک‌ها بود. وی تصریح کرد: مصوبات ما در ستاد تسهیل نباید برای مدیران دل‌نگرانی ایجاد کند و ما نمی‌خواهیم که مدیران حتی مدیران بانک‌ها را تحت فشار بگذاریم. پول بانک‌ها یا از سپرده‌های ملت است یا از بیت‌المال و ما باید از منابع مالی بانک‌ها حمایت کنیم. همچنین باید به بانک‌هایی که نمی‌توانند مطالباتشان را از واحد‌های تولیدی بدحساب بگیرند کمک کنیم.
وی افزود: واحد‌های تملک‌شده از سوی بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲۰۲۲ واحد بود که با پیگیری‌های وزارت کشور این تعداد تا پایان سال گذشته به ۸۰۹ واحد رسید که از این تعداد ۱۶۳ واحد مربوط به خراسان رضوی است.

حمایت‌های ستاد تسهیل نباید سیاسی باشد
دین‌پرست گفت: خواهش من این است که حمایت‌های ستاد تسهیل حتما هدفمند و هوشمندانه باشد و تحت شرایط سیاسی و فشار فلان دستگاه، ارگان یا شخص نباشد.
وی گفت: فرمانداران باید از واحد‌های تولیدی مراقبت کنند، تا به واحد‌های تولیدی بحرانی تبدیل نشوند و بلکه عکس این روند تا عادی شدن واحد‌های تولیدی دارای مشکل و بحرانی طی شود. این تکلیف فرمانداران است. فرماندار صبح که پشت میز خود می‌نشیند باید به واحد تولیدی بحرانی در شهرستان خود زنگ بزند. دین‌پرست افزود: سازمان صمت باید فهرست واحد‌های تولیدی‌ای را که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند به فرماندار ابلاغ کند که فرماندار پیگیری کند تا این واحد فیزیکی تکمیل شود. فرمانداران با این آیتم‌ها ارزیابی می‌شوند.
وی ادامه داد: مأموریت دیگر فرمانداران واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و آماده واگذاری است. طبق آخرین آماری که ما داریم چیزی نزدیک به ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم.

کاهش مدت صدور مجوز‌های کسب و کار
علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز در این نشست گفت: ۳۰ فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار که نیازمند اصلاح بود در استان شناسایی شد که تاکنون ۸ فرایند اصلاح شده است. در پی اصلاح ۸ فرایند یادشده مدت صدور مجوز‌های کسب و کار ۵۰ درصد کاهش یافت. به‌زودی فرایند‌های باقی مانده نیز اصلاح می‌شود. محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در ۶ ماه نخست امسال پروانه بهره‌برداری برای ۱۹۵ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹۳۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و جواز تأسیس برای ۹۹۶ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۲۰۰ میلیارد تومان در استان صادر شد. همچنین آنگونه که ایسنا روایت کرده است، محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ما در ۶ ماه سال ۹۸ نسبت به ۶ ماه اول سال ۹۷، فقط ۹/۰ درصد رشد داشته است در صورتی که میانگین کشور عدد بالاتری است. مجید علیخواه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، هم گفت: به دستور استاندار از اردیبهشت، مسئولیت مدیریت کلینیک صنعت برای پایش و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این شرکت واگذار شد. در این مدت، این کلینیک ۲۴ نشست برگزار کرده که طی آن مشکل ۷۰۲ واحد صنعتی بررسی شده که به راه‌اندازی دوباره ۴۵ واحد صنعتی منجر شده است.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از خط تولید کارخانه جهان‌افروز در شهرک صنعتی توس مشهد بازدید کرد. بدهی واحد تولیدی «جهان‌افروز» به بانک ۲۱۰ میلیارد ریال بود که با دستور معاون وزیر کشور و همکاری دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به ۱۴۰ میلیارد ریال کاهش یافت. همچنین مدیریت بانک ملی استان پذیرفت به این واحد ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بدهد.