افندی ها و صنعت چاپ

ارتباط فقیهان و عنصر «فتوا» با «سلطه» و «قدرت» یکی از مسائلی است که می‌تواند بعضی نقاط مبهم تاریخ فقه و فقاهت را روشن سازد. از همین رو مطالعه پرسش و پاسخ‌ها یا استفتائات و افتائات نیز اهمیت می‌یابد و بر این پایه شایسته است که به اسناد تاریخی موجود در این باره از زاویه‌ای دیگر نگریسته شود.

برای نمونه از لابه لای استفتائات و مشاهده تبعات برخی از فتاوا درجامعه می‌توان به نکات مهمی از قبیل «شناسایی رفتار فقیهان در مواجهه با مسائل نوپدید»، «ارتباط فتاوا و فرمان‌های حکومتی (به ویژه در دوران عثمانی)»، «سنجش میزان کار آمدی و همچنین نفوذ فتاوا»، «شناخت ریشه‌های فراز و فرود نهاد‌هایی همچون قاضی القضات و شیخ الاسلام»، «نسبت سنجی مفتیان و سلاطین و تأثیرپذیری حاکمان از نهاد شیخ الاسلام» دست یافت. همچنین شاید بتوان از لا به لای این اسناد به نکاتی پی برد که از دید تاریخ نگاران مغفول مانده اند. اهمیت این اسناد و پرسش و پاسخ‌ها به حدی بوده است که برخی از آن‌ها مانند «مجلة الأحکام العدلیة» مبنای قانون گذاری در سرزمین‌های عثمانی قرار گرفتند.

به همین سبب می‌توان از «صنعت چاپ» و کشمکش‌هایی که با خود به همراه آورد سخن گفت. گرچه گزارش‌هایی درباره صورت‌های نخستین چاپ (روی لوح‌های چوبی یا پارچه و...) در سرزمین‌های اسلامی به ویژه در دوران حکومت عباسیان را می‌توان در برخی نگاشته‌های تاریخی مشاهده کرد، اما آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، بررسی ورود صنعت چاپ با حروف متحرک، پس از گوتنبرگ به امپراتوری عثمانی است.

طبیعی بود که دولت عثمانی به واسطه همسایگی و رفت وآمد با کشور‌های اروپایی به این فناوری پی ببرد، اما نکته مهم آن است که از این آشنایی تا استفاده از آن به وسیله مسلمانان بیش از دو قرن فاصله افتاد. سلطان بایزید دوم در ۱۴۸۵ م (۸۹۰ ق) بر پایه برخی فتاوای شرعی فرمانی مبنی بر ممنوعیت ساخت «چاپخانه» را صادر کرد. فرزند وی، سلطان سلیم اول نیز دستور پدر را برای مدتی دیگر تمدید کرد. درباره ریشه این فرمان، برخی عوامل نام برده شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- جلوگیری از تحریف کتب مقدّس و همچنین نوشته‌های مربوط به علوم دینی.
۲- جلوگیری از بی کار شدن عدّه‌ای که از راه استنساخ کتب، روزگار می‌گذراندند.

بر همین اساس بود که ساخت چاپخانه اسلامی علاوه بر اجازه سلطان، به فتوای «شیخ الاسلام»، به عنوان نهادی که در صدور فرمان‌های حکومتی تأثیر گذار بود، نیاز داشت. امری که با توجه به بی سابقه بودن آن و شاید اشکالات پیش آمده در چاپ تورات در اروپا، راحت به نظر نمی‌رسید. این در حالی است که پس از یک دهه از صدور این فرمان، خود بایزید دوم فرمان دیگری صادر کرده و در آن تأسیس چاپخانه به وسیله یهودیان را مشروط به آنکه آثارشان تنها به زبان «عبری» یا «لاتین» چاپ شود، بلا مانع دانست. پس از آن نیز به ارمنیان و یونانی‌ها اجازه تأسیس چاپخانه در استانبول داده شد، بدون آنکه سلاطین عثمانی در نظرشان نسبت به ممنوعیت دایر ساختن چاپخانه توسط مسلمانان تغییری حاصل شده باشد.

در این مسیر، تلاش‌های یک دیپلمات نو مسلمان به نام «ابراهیم متفرقه» برای راضی کردن شیخ الاسلام وقت (عبدالله افندی) را نباید نا دیده انگاشت. وی با توجه به ملاحظات یاد شده هم از مخالفت متشرعان و هم از نارضایتی عمومی بیم داشت، بنابراین از جایگاه خود نزد وزیر بهره برد و علاوه بر تقاضا از سلطان احمد سوم برای صدور فرمان موردنیاز، تلاش‌هایی برای اقناع شیخ الاسلام برای اعلام مشروعیت این صنعت انجام داد که البته کوشش‌های وی بی نتیجه نماند و اجازه وزیر اعظم (داماد ابراهیم پاشا) و شیخ الاسلام عبدالله افندی، راه را بر اعتراضات بست، البته بنا بر فرمان سلطان،  چاپ کتاب‌های فقهی، حدیثی، تفسیری و کلامی ممنوع بود و تنها کتب مربوط به علومی مانند طب، صنایع، جغرافیا و... اجازه به چاپ رسیدن داشتند و البته چندان دور نیست که این فرمان متأثر از حساسیت‌های دینی فقیهان و نهاد شیخ الاسلام بوده باشد.

کتب چاپ شده به وسیله ابراهیم متفرقه (که تعدادشان زیاد هم نبود) با استقبال رو به رو شد و پس از وی، دیگر بار روند چاپ کتاب از حرکت باز ایستاد. سال‌ها بعد شورش پاترونا خلیل اتفاق افتاد که گفته می‌شود افرادی که از این فرمان و فتوا زیان دیده بودند نیز در آن شرکت داشتند. شورشی که به عزل سلطان احمد سوم، قتل صدر اعظم ابراهیم پاشا، عزل شیخ الاسلام عبدالله افندی و خرابی چاپخانه انجامید.

درباره موضع گیری عالمان، نکته در خور آن است که پس از مدت ها، اجازه چاپ کتب فقه اسلامی و دیگر علوم دینی (البته جز کتاب قرآن کریم) صادر شد و بدین ترتیب دیگر از فتاوای تحریم و ممنوعیت و همچنین حساسیت‌های پیشین درباره این صنعت تاز ه وارد خبری نبود، بلکه خود فقیهان از انتشار کتب به صورت چاپی استقبال کرده بودند و آثارشان را از آن طریق منتشر می‌ساختند. دولت عثمانی هم که فضا را مساعد یافته و منعی از سوی فقیهان نمی‌دید در سال ۱۸۳۱ م چاپخانه‌ای به صورت رسمی (با نام المطبعة العامرة) و زیرنظر وزارت «معارف» تأسیس کرد که تا پایان دوران دولت عثمانی پابرجا بود.