زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد ناترازی انرژی، مانع توسعه گازرسانی در خراسان رضوی یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران آتش‌بس در غزه؛ کاهش قیمت در بازار جهانی نفت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ کارشناس، آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کردند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) افت قیمت دینار و درهم در مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | موز ارزان شد قیمت طلا در مشهد با پایان‌یافتن نبرد اسرائیل و حماس کاهش یافت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی پس از توافق آتش بس غزه (امروز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی پس رفت شیوع آنفلوانزای پرندگان H۵N۱ در طیور ایران پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ آغاز فروش اقساطی خودرو KMC SR ۳ کرمان موتور از شنبه + جدول فروش (۱۹ مهر ۱۴۰۴) وام عجیب یک کارمند بانک با بازپرداخت بیش از نیم قرن + عکس قیمت امروز خودرو داخلی و خارجی (۱۶ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو بلاتکلیف ماند گل تازه زعفران در خراسان رضوی امروز چقدر قیمت دارد؟ (۱۶ مهر ۱۴۰۴)‌ پیش‌بینی بانک آمریکایی از قیمت عجیب طلا در سال آینده میلادی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران: مشترکان پرمصرف منتظر قبض‌های میلیونی باشند تغییر جهت بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۶ مهر ۱۴۰۴) راهنمای جامع خرید انواع تسمه نقاله شکاف عرضه‌وتقاضای نقره ۵ساله شد | اصلاح قیمت نقره در راه است؟ علت گران‌شدن میوه چیست؟ | رئیس اتحادیه: مقصر میوه‌فروش نیست
سرخط خبرها

مسیر میان‌بر خانه دارشدن

  • کد خبر: ۸۴۵۵۳
  • ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
مسیر میان‌بر خانه دارشدن
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

دولت سیزدهم مصمم است با ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال مسیر میان بری برای خانه دارشدن افراد بی مسکن ایجاد کند و زمان طولانی صاحب خانه شدن را کم کند. هنوز وزارت راه وشهرسازی برنامه اجرایی و تفصیلی اش را برای تحقق این برنامه دولت منتشر نکرده است، اما به نظر می‌رسد برای موفقیت دولت در این مسیر ضروری است تا یک تصمیم ملی گرفته شود و اراده واحدی برای اجرای این برنامه شکل بگیرد.

گذشته از چالش‌های پیش رو ازجمله چگونگی تأمین زمین و همچنین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اصلی‌ترین دغدغه افراد چشم انتظار برای دریافت کلید خانه شان این است که نخست، هزینه تمام شده تا چه اندازه با قدرت اقتصادی خانوار‌ها هماهنگ است و دوم، سازوکار‌های تعیین افراد مشمول دریافت این خانه‌ها به چه شکل است که نتیجه آن کاهش زمان خانه دارشدن شهروندان بی مسکن باشد.

برای پاسخ به دغدغه نخست، یعنی تعیین هزینه تمام شده متناسب با قدرت خرید خانوار‌های بی مسکن، آنچه مهم است، تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم به ویژه هزینه تمام شده ساخت مسکن در ایران است. بخشی از این سیاست براساس برنامه‌های احتمالی دولت، در اختیار قراردادن زمین‌های دولتی و نهاد‌های عمومی با هدف حذف هزینه زمین از مسکن تنظیم شده است و از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته است بخشی از محصولات پایه‌ای استفاده شده در ساخت مسکن را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد.

افزون بر این، قرار است دست کم ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هم برای تأمین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن اختصاص یابد. از این مسیر، انتظار دولت و سیاست گذاران بخش مسکن این است که هزینه تمام شده تعدیل خواهد شد و فشاری به افراد متقاضی مسکن وارد نخواهد آمد.

واقعیت این است که چنین سیاستی در وضعیتی که اقتصاد ایران در سطح کلان با چالش‌های ساختاری ازجمله نرخ تورم زیاد و نرخ شکننده رشد اقتصادی از یک سو و انتظارات تورمی از سوی دیگر روبه رو است، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و شاه بیت موفقیت دولت تنظیم سیاست‌های صحیح اقتصادی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازدهی بازارهاست؛

بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت در این راه دشوار هرگز به دنبال سیاست‌های تورم زا و افزایش دهنده شکاف‌های طبقاتی نرود و منظومه سیاست‌های کلان اقتصادی با سیاست‌های بخش‌های مختلف ازجمله مسکن هماهنگ شود و هدف روشن و قابل رصد برای آن تنظیم شود.

در ارتباط با طراحی سازوکاری برای شناسایی افراد نیازمند و البته مشمول طرح ساخت ۴ میلیون مسکن هم می‌توان از تجربه دولت‌های گذشته درس گرفت و با اتکا به داده‌های بانک‌های اطلاعاتی و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها، افراد مشمول را دقیق شناسایی کند، به نحوی که خانه‌های ساخته شده درعمل به گروه‌های هدف تحویل داده شود و رابطه بین سازندگان و ذی نفعان در فرایند تولید و ساخت مسکن با مصرف کنندگان واقعی و افراد مشمول به گونه‌ای تنظیم شود که هم به چالش بین دوطرف منجر نشود و هم اینکه هزینه ناشی از اختلال در فرایند ساخت و تحویل خانه‌ها را دولت متحمل نشود.

دولت براساس قانون اساسی در ارتباط با حق مسکن شهروندان مسئولیت دارد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم در تحقق این حق شهروندی نهایت تلاشش را بکند تا با تکیه بر واقعیت‌ها و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، گام‌های عملیاتی و شفاف و دقیق بردارد و زمان دسترسی به مسکن برای شهروندان بی مسکن کوتاه‌تر شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->