استاندار خراسان رضوی: انحصار در تخصیص ارز، مانع واردات برنج به استان است اقبال به کوچک‌تر‌های بورس بیشتر شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۳ آبان ۱۴۰۴) استاندار خراسان رضوی خواهان واگذاری اختیارات قیمت‌گذاری زعفران به استان شد تشکیل اولین جلسه تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده | رئیس بانک مرکزی: فروش دارایی‌های بانک سابق آینده در اولویت صندوق سپرده‌ها است بررسی قیمت امروز مرغ و گوشت در مشهد | ران مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شد (۳ آبان ۱۴۰۴) دلار در مشهد چند؟ (۳ آبان ۱۴۰۴) طلا در مشهد هفته جدید را با چه رقمی آغاز کرد؟ (۳ آبان ۱۴۰۴) ویدئو | مردم دیگر مصنوعات طلا نمی‌خرند | کاهش ۷۰ درصدی تولید طلا و جواهر یارانه‌ای که آب رفت؛ از ۴۵ دلار تا ۳ دلار! | یارانه فقط برای ۳ دهک تأثیرگذار است اونس جهانی پس از ۱۰ هفته رشد، عقب‌نشینی کرد (۳ آبان ۱۴۰۴) خودروسازان داخلی در یک سال اخیر محصولات خود را چقدر گران کردند؟ + جدول نرخ ارز مسافرتی گران شد قیمت دینار عراق و افغانی افغانستان امروز در مشهد چقدر است؟ (۳ آبان ۱۴۰۴) ویدئو | وضعیت خدمات‌رسانی به مشتریان بانک آینده چه می‌شود؟ قیمت امروز میوه اعلام شد (۳ آبان ۱۴۰۴) | افزایش نرخ ۵ قلم میوه در مشهد طی یک هفته ویدئو | «ایران‌مال» بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرنده بانک آینده است چرا با وجود افت قیمت اونس جهانی، طلا در ایران ارزان نشد؟ انحلال بانک آینده در دوران شهید رئیسی + فیلم پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ پرداخت وام ضروری۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری جزئیات فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران اعلام شد (۲ آبان ۱۴۰۴) بیست‌وپنجمین جشنواره ملی صنعت چاپ در مشهد برگزار شد | ۵۰۰ چاپخانه، عضو اتحادیه صنعت چاپ استان هستند + فیلم خراسان رضوی، پایتخت صادرات محصولات چاپی کشور است | افزایش ۴۵ درصدی صادرات محصولات چاپ در شش ماه نخست ۱۴۰۴ راهنمای انتخاب شرکت حسابداری در کرج؛ چرا محاسبان تدبیر؟ قیمت مصرف‌کننده ۱۱ محصول سایپا اعلام شد (یکم آبان ۱۴۰۴) ممنوعیت صدور بیمه‌نامه بدون استعلام کدپستی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) شروع ثبت نام فروش ۱۱ محصول ایران خودرو از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) قیمت طلا در مشهد اعلام شد (یکم آبان ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

مسیر میان‌بر خانه دارشدن

  • کد خبر: ۸۴۵۵۳
  • ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
مسیر میان‌بر خانه دارشدن
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

دولت سیزدهم مصمم است با ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال مسیر میان بری برای خانه دارشدن افراد بی مسکن ایجاد کند و زمان طولانی صاحب خانه شدن را کم کند. هنوز وزارت راه وشهرسازی برنامه اجرایی و تفصیلی اش را برای تحقق این برنامه دولت منتشر نکرده است، اما به نظر می‌رسد برای موفقیت دولت در این مسیر ضروری است تا یک تصمیم ملی گرفته شود و اراده واحدی برای اجرای این برنامه شکل بگیرد.

گذشته از چالش‌های پیش رو ازجمله چگونگی تأمین زمین و همچنین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اصلی‌ترین دغدغه افراد چشم انتظار برای دریافت کلید خانه شان این است که نخست، هزینه تمام شده تا چه اندازه با قدرت اقتصادی خانوار‌ها هماهنگ است و دوم، سازوکار‌های تعیین افراد مشمول دریافت این خانه‌ها به چه شکل است که نتیجه آن کاهش زمان خانه دارشدن شهروندان بی مسکن باشد.

برای پاسخ به دغدغه نخست، یعنی تعیین هزینه تمام شده متناسب با قدرت خرید خانوار‌های بی مسکن، آنچه مهم است، تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم به ویژه هزینه تمام شده ساخت مسکن در ایران است. بخشی از این سیاست براساس برنامه‌های احتمالی دولت، در اختیار قراردادن زمین‌های دولتی و نهاد‌های عمومی با هدف حذف هزینه زمین از مسکن تنظیم شده است و از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته است بخشی از محصولات پایه‌ای استفاده شده در ساخت مسکن را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد.

افزون بر این، قرار است دست کم ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هم برای تأمین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن اختصاص یابد. از این مسیر، انتظار دولت و سیاست گذاران بخش مسکن این است که هزینه تمام شده تعدیل خواهد شد و فشاری به افراد متقاضی مسکن وارد نخواهد آمد.

واقعیت این است که چنین سیاستی در وضعیتی که اقتصاد ایران در سطح کلان با چالش‌های ساختاری ازجمله نرخ تورم زیاد و نرخ شکننده رشد اقتصادی از یک سو و انتظارات تورمی از سوی دیگر روبه رو است، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و شاه بیت موفقیت دولت تنظیم سیاست‌های صحیح اقتصادی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازدهی بازارهاست؛

بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت در این راه دشوار هرگز به دنبال سیاست‌های تورم زا و افزایش دهنده شکاف‌های طبقاتی نرود و منظومه سیاست‌های کلان اقتصادی با سیاست‌های بخش‌های مختلف ازجمله مسکن هماهنگ شود و هدف روشن و قابل رصد برای آن تنظیم شود.

در ارتباط با طراحی سازوکاری برای شناسایی افراد نیازمند و البته مشمول طرح ساخت ۴ میلیون مسکن هم می‌توان از تجربه دولت‌های گذشته درس گرفت و با اتکا به داده‌های بانک‌های اطلاعاتی و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها، افراد مشمول را دقیق شناسایی کند، به نحوی که خانه‌های ساخته شده درعمل به گروه‌های هدف تحویل داده شود و رابطه بین سازندگان و ذی نفعان در فرایند تولید و ساخت مسکن با مصرف کنندگان واقعی و افراد مشمول به گونه‌ای تنظیم شود که هم به چالش بین دوطرف منجر نشود و هم اینکه هزینه ناشی از اختلال در فرایند ساخت و تحویل خانه‌ها را دولت متحمل نشود.

دولت براساس قانون اساسی در ارتباط با حق مسکن شهروندان مسئولیت دارد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم در تحقق این حق شهروندی نهایت تلاشش را بکند تا با تکیه بر واقعیت‌ها و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، گام‌های عملیاتی و شفاف و دقیق بردارد و زمان دسترسی به مسکن برای شهروندان بی مسکن کوتاه‌تر شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->