هفده ابهام در نظریه جدید کارشناسی پرونده نجفی رایزنی برای جذب گردشگر از مرو ترکمنستان سلطان فولاد دستگیر شد زلزله ۴.۱ ریشتری حوالی شیراز را لرزاند + جزئیات زلزله زدگان آذربایجان شرقی در این سرما نباید زیر چادر بمانند انفجار خونین خانه همسایه کشف احتکار بیش از ۱۳۰ تن موادغذایی خون دوباره انار در رگ های بجستان مواد شیمیایی در فاضلاب شهر استعفای ۱۹ مدیر خراسان رضوی برای شرکت در انتخابات مجلس نقش خانواده در تعامل با مدارس بسیار مهم است عرضه زعفران در بورس گامی مهم در شفافیت قیمت این محصول باید تکلیف سرمایه‌های وارده شده از زائر خارجی به استان مشخص شود دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در استان به زودی برگزار می‌شود نظر رهبر معظم انقلاب درباره چند همسری/ خدا یکی و محبت یکی و «یار» یکی زلزله ۴/۶ ریشتر چاه داد خدا کرمان را لرزاند حکم جالب قاضی برای مقصران مرگ مادر باردار ممنوعیت فروش املت در قهوه خانه‌ها توسط مجلس پاک‌سازی مشهد با جمع‌آوری ۶۰۰۰ معتاد خراسان رضوی، رتبه دار در مرگ کارگران
خبر ویژه

چگونه پرونده‌ها کم می‌شوند؟

  • کد خبر: ۸۵۲۸
  • ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۷
عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
معاون محترم فرهنگی دستگاه قضایی به نکته بسیار مهمی اشاره و اعلام کرده است که: «میزان ورودی پرونده‌های قضایی در کشور ۲ تا ۳ برابر استاندارد‌های جهانی است... انباشته شدن پرونده‌های قضایی مدت زمان رسیدگی را نیز بیشتر می‌کند؛ این در حالی است که قضات ساعت‌ها بعد از وقت اداری نیز مشغول رسیدگی به شکایات می‌شوند.»
این گزاره درست است، ولی بسنده کردن به بیان آن از جانب یک مدیر دستگاه قضایی برای مخاطب و مردم مشکل راه حل نمی‌کند. در واقع پس از بیان این واقعیت باید به علت وجود و راه‌های کاهش آن اشاره کرد. مثل این است که مسئولان دولتی بگویند شدت مصرف انرژی ایران ۳ برابر میانگین آن در جهان است؛ این را همه می‌دانیم و جزو آمار‌های بین‌المللی است. مسئولان دولتی موظف هستند که بگویند چرا چنین وضعی وجود دارد که در حال اتلاف منابع انرژی خود هستیم و سیاست‌های دولت برای اصلاح این وضع چیست؟
درباره بالا بودن شاخص تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، چند علت وجود دارد؛ تناسب نداشتن میان قوانین موجود با واقعیت‌ها و انتظارات عمومی یکی از آن‌هاست. همچنین وجود تناقضات و نارسایی‌ها در مواد قانونی و اعلام کردن رفتار‌هایی از سوی قانون به عنوان جرم که مردم آن را قبول ندارند؛ بنابراین مرتکب آن می‌شوند، بدون آنکه به‌صورت اخلاقی آن را جرم بدانند. ناکارآمدی نهاد‌های حل اختلاف که اختلافات را مثل یک زخم درمان‌نشده زیر پوست پنهان می‌کند، نبود نهاد‌های داوری و حل اختلاف مدنی که مردم اختلافات عادی خود را در آنجا طرح کنند و نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نباشد، به هم ریختن سازوکار‌های عادی جامعه و نیز کاهش شاخص اعتماد یا مشکلات اقتصادی و معیشتی و... هم می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها و اختلافات شود و همین امر می‌تواند به افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری منجر شود.
برحسب اینکه هرکدام از این موضوعات چه تأثیری در بروز این پدیده دارد، راه‌حل برای این مشکل نیز متفاوت خواهد بود. بخشی از این راه حل‌ها خارج از توان و مسئولیت‌های دستگاه قضایی است و دولت باید به آن بپردازد. ولی اصلاح بخشی از آن‌ها در گرو اقدامات دستگاه قضایی است. حل تعارضات و نارسایی‌های مواد قانونی، ضعف‌های قانون، توسعه مفهوم جرم به رفتار‌هایی که از نظر جامعه جرم تلقی نمی‌شود، نبود نهاد‌های داوری و حل اختلاف پیش از مرحله قضایی و... جزو حوزه اختیارات و وظایف دادگستری است.
به نظر می‌رسد که اگر مدیریت محترم دستگاه قضایی محور اصلی برنامه خود را به کاهش پرونده‌های ورودی به این دستگاه معطوف کند و اقدامات خود را در این راستا سر و سامان دهد؛ به‌طوری‌که مردم مجبور نشوند برای حل کوچک‌ترین اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند، موفقیت بزرگی در انتظار این قوه خواهد بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
سرخط خبرها

{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}