ارزیابی خسارات ۳ هزار کانتینر در انفجار بندر شهید رجایی پیش بینی بورس برای فردا (شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) آخرین وضعیت بازار سکه و طلا | رشد اونس جهانی و اثر آن بر بازار داخل پرداخت کالابرگ به خردادماه ۱۴۰۴ می‌رسد؟ ویدئو| رئیس برنامه و بودجه: مطالبات گندم‌کاران تا ۱۰ روز دیگر پرداخت می‌شود ارزش بازار سرمایه در پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۱۳.۶ هزار همت عبور کرد انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث همچنان معطل سازمان امور مالیاتی شرط سنی برای دریافت پروانه کسب حذف شد رشد دو برابری اعتبارات استانی و ملی بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ سکه ۲ میلیون تومان گران شد (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) واکنش سازمان بورس به معاملات مشکوک و دارندگان اطلاعات نهانی سهام خودروسازان امتیاز ویژه واردات کشنده برای رانندگان کامیون+ جزئیات بخشنامه نکات بهداشتی ذبح دام در عیدقربان | گوشت تازه نباید بلافاصله پس از ذبح دام مصرف شود ویدئو| خبر خوش رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان کشوری عملکرد مدیران صندوق‌های اهرمی زیر ذره بین سازمان بورس تدوین طرح دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کامیون‌داران نصب برچسب بدمصرفی سردر واحدهای تجاری و بانک‌ها جزئیاتی از افزایش قطعی قیمت نان قیمت طلای جهانی امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) افزایش یافت قیمت خودرو در بازار امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) | یک خودرو ۹۰ میلیون تومان گران شد + جدول مزایای کارمندان بر اساس عملکردشان پرداخت می‌شود | ۳ دستگاه مشمول مشخص شد پرواز‌های فرودگاه امام (ره) امروز (چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴) ۵ ساعت توقف خواهند داشت ارزش معاملات صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به ۱.۹ همت رسید ویدئو| توضیحات سخنگوی دولت درباره تاخیر در پرداخت کالابرگ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) عرضه خودرو در بورس کالا تنها راه حل برای رفع چالش قیمت گذاری خودرو مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴) فروش مکمل سوخت در جایگاه‌ها ممنوع شد (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) | بازار خودرو در مسیر جهش قرار گرفت؟ بررسی قیمت آیفون‌های پرفروش در مشهد (۱۳ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

بودجه ۱۴۰۱؛ بیم‌ها و امید‌ها

  • کد خبر: ۹۱۹۵۸
  • ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
بودجه ۱۴۰۱؛ بیم‌ها و امید‌ها
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

دولت نخستین لایحه بودجه پیشنهادی‌اش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. پیام این بودجه به‌گفته رئیس‌جمهور، ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم، عدالت در پرداخت‌ها و منابع، کاهش نرخ تورم و قرض‌نکردن از بانک مرکزی است و انتظار می‌رود که این بودجه شوک‌های بیرونی به اقتصاد ایران را کم کند.

سند دخل‌وخرج سالانه کشور مانند همه بودجه‌های سال‌های گذشته، بیم‌ها و امید‌هایی را به تصویر می‌کشد که فارغ از حاشیه‌های آن، ضروری است در نتیجه تعامل دولت به‌عنوان پیشنهاددهنده و مجلس در مقام بررسی و تصویب‌کننده بودجه، برای شناسایی و رفع کاستی‌ها و چالش‌های نهفته بودجه اقدام و ابعاد منابع تأمین مالی سال آینده تقویت شود.

تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری و تقویت منابع پایدار بودجه، ازجمله درآمد‌های مالیاتی در سطح کلان بودجه‌ریزی، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، مشروط به اینکه راه تأمین کسری بودجه دولت درست و دقیق ترسیم شده باشد و این افزایش درآمد‌های مالیاتی مبتنی بر تعریف پایه‌های صحیح مالیاتی و جلوگیری از فرار و پنهان‌کاری مالیاتی باشد.

دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است فروش اوراق قرضه را محدود کند و به‌جای آن تکیه‌اش به درآمد‌های مالیاتی و همچنین درآمد ریالی از محل فروش نفت خام، گاز و سایر فراورده‌های انرژی است، اما نکته اینجاست که در سند پیشنهادشده به مجلس، پیش‌بینی شده است به هر میزان که دولت در تحقق درآمد‌های نفتی و فروش دارایی‌ها، اموال و سهام با مشکل روبه‌رو شود، اجازه خواهد داشت کسری بودجه‌اش را با مجوز مجلس از طریق فروش اوراق تأمین کند.

روشن است که به‌این‌ترتیب دست دولت برای فروش اوراق قرضه بازتر خواهد بود و این راه کم‌ریسک‌تر از استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی است، مشروط به اینکه منابع جمع‌آوری‌شده از محل فروش اوراق در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بازده مطلوب و درخور انتظار دست‌کم در حدود سود این اوراق را به‌همراه داشته باشد و منابع ناشی از فروش اوراق صرف تأمین کسری هزینه‌های جاری دولت نشود.

از سوی دیگر، برای اصلاح ساختار بودجه کل کشور، هنوز گام‌های بیشتری باید برداشته شود، به‌نحوی‌که هم بهره‌وری در اقتصاد و هم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد تا از این مسیر نرخ رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد برسد.

واقعیت این است که هدف‌گذاری نرخ رشد ۸ درصدی فقط به اتکای دخل‌وخرج سال آینده ممکن نخواهد بود و لازم است دولت در یک برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت، چشم‌انداز تحقق و مسیر رسیدن به این نرخ را شفاف کند.

بودجه سال آینده گذشته از تفاوت‌ها و تمایز‌هایش نسبت به بودجه سال‌های گذشته، همچنان از آسیب‌ها و چالش‌های سنتی و تاریخی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی رنج می‌برد. یک بودجه شفاف و واقع‌بینانه وقتی می‌تواند باعث تحقق ثبات اقتصادی شود که شاخص‌های کمی آن مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، سهم نفت از منابع بودجه، نرخ بیکاری و دیگر متغیر‌های کلان از قبل شفاف هدف‌گذاری و اعلام شده باشد. چنین بودجه‌ای میزان پاسخگویی دستگاه‌های بودجه‌بگیر را در برابر مردم افزایش می‌دهد.

در یک برآیند کلی، لایحه بودجه سال بعد به‌شکل ویژه‌ای تأمل‌برانگیز است و به آسیب‌شناسی دقیق با هدف برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی نیاز دارد. به همین دلیل، مسئولیت مشترک دولت و مجلس ایجاب می‌کند نگاهی ملی، آینده‌نگر و مبتنی بر پایدارسازی و واقعی‌سازی منابع و مصارف حاکم شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->