نرگس کاریزنوئی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز گفت: سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی نقشی تعیین کننده درکاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار توانمند سازی افراد دارای معلولیت دارد.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از افراد جامعه که از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه هستند، تحت پوشش این سازمان هستند؛ اما بودجه‌ای کمتر از ۵/۰ درصد بودجه کل کشور به این سازمان اختصاص دارد.
کاریزنوئی افزود: بحران بودجه ویژه معلولان و در طیفی گسترده تر، تمامی جامعه هدف بهزیستی بی سابقه بوده است؛ به شکلی که اکنون و در ماه پایانی سال، فقط ۵۱درصد از بودجه سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است و این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه معتقد است کسری بودجه نداشته است.
وی متذکر شد: لازم به ذکر است که طبق ماده ۶۷ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دولت موظف است هزینه‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد را ۱۰۰ درصد تخصیص دهد، ولی تخلف در اجرای این قانون هم صرفا به علت عدم تخصیص اعتبار اتفاق افتاده است که تاکنون برای باقیمانده بودجه سازمان بهزیستی، تنها اقدام صورت گرفته پیشنهاد پرداخت اوراق قرضه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان بهزیستی بوده است؛ آن هم صرفا برای یک سوم باقیمانده مبلغ بودجه سازمان نه تمام بودجه سازمان بهزیستی تا پایان سال.
کاریزنوئی در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی مراکز خصوصی توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت که تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند، از مرز شرایط بحرانی هم گذر کرده اند. وقتی که برآورد هزینه تمام شده در قالب پرداخت یارانه مراکز روزانه ۵ میلیون تومان و شبانه روزی ۱۰ میلیون تومان بوده است، اما آنچه محقق شده است ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان برای مراکز روزانه و ۳ میلیون تومان برای مراکز شبانه روزی است چگونه می‌توان از اقشار آسیب دیده و کم توان مراقبت کرد؟
وی متذکر شد: شایان ذکر است که بودجه رسیدگی به معلولان در حداقلی‌ترین شرایط معیشت هم تأمین نمی‌شود؛ وقتی صرفا تغذیه هر فرد به طور روزانه بیش از ۱۰۰ هزارتومان است، چگونه می‌توان انتظار داشت نیاز‌های درمانی، توانبخشی و... آن‌ها با این بودجه اندک تامین شود؟ اگر مرکزی فقط هزینه تأمین تغذیه را دریافت نماید، نتیجه قطعا نگران کننده خواهد بود و پرسش ما این است که هزینه نگهداری و مراقبت و توانبخشی معلولین چگونه تأمین خواهد شد؟
کاریزنوئی اشاره کرد: تاکنون مدیران مراکز توانبخشی با دریافت تسهیلات و به امید پرداخت ما به تاتفاوت‌های یارانه‌ای از شروع سال، شرایط سخت را سپری کردند؛ اما امروز با این روند پرداختی که معوقات حداقلی برای ۷ ماهه امسال هنوز پرداخت نشده است با ورشکستگی و تعطیلی مراکز توانبخشی و در نتیجه تشدید آثار معلولیت و ترویج محدودیت‌های ناشی از معلولیت باعث دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی می‌شود و شمار بسیاری از افراد شاغل به دنبال تعطیلی مراکز نیاز به شغل یا دریافت بیمه بیکاری دارند. آیا اولویت اجرای حقوق معلولان در بودجه کشور در نظر گرفته نمی‌شود؟