حذف بودجه‌های حمایتی معلولان در برنامه هفتم توسعه

عملکرد دولت‌ها در قبال معلولان در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه

با مروری بر حقوق معلولان در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه کشور، می‌بینیم که دولت‌ها عموما حداقل‌های حقوق جامعه افراد دارای معلولیت را در نظر گرفته‌اند.

در برنامه دوم در بخش خط‌مشی‌های اساسی، برنامه سوم در ردیف ۱ و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، برنامه چهارم‌ در بند ل ماده ۹۷، برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند ی ماده ۴، مواد ۲۶، ۸۸، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۶۸ و ۱۰۳ و برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده، اما برنامه هفتم در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی پشت کرده است.

با بررسی برنامه هفتم به‌ویژه تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم به مورد مهمی برمی‌خوریم. این تبصره صراحتا گفته است: تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمند‌سازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به رصد رعایت شروط استحقاق مشمولان‌ از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.

در تبصره ۲ همین ماده هم ذکر شده است: دستگاه‌های حمایتی سالانه ۲۰درصد از خانوارهای تحت پوشش که دارای فرد در سن‌ اشتغال و دارای توانایی کارکردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند. اما دو طرح جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران نشان می‌دهد دلایل حذف حقوق معلولان از برنامه هفتم توسعه، هرچه که باشد قطعا اقتصادی نیست.

اینگونه دیده می شود در برنامه هفتم توسعه، قیمومیت افراد دارای معلولیت به خودشان واگذار شده است و طرح‌های حمایتی از یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی کشور را تا حد بسیاری حذف شده است. در حالی که شرایط برای خوداتکایی معلولان در اوضاع کنونی به هیچ وجه میسر نیست و به شکل ساده‌تر، معلولان به امان خدا واگذار خواهند شد.

باید دید مطالبات فعالان حقوق معلولان به جایی خواهد رسید یا همچنان عملکرد سازمان بهزیستی، از معلولان قربانی بیشتری خواهد گرفت.