شأن استقلال قوه قضائیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از وظایف آن می‌داند.
رئیس این قوه باید مجتهد عادل آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد و از این نظر ریاست قوه قضائیه از 2 قوه دیگر ممتاز است. از طرفی قوه قضائیه یکی از قوای حکومتی است و اعمال بخشی از حاکمیت به آن برمی‌گردد؛ اما بنا به وظایفی که بر عهده دارد و بر اساس ماهیت امر قضا نهادی است مردمی و در کنار مردم.
می‌توان گفت قوه قضائیه نهادی «مردم‌نهاد» نیست اما «مردم‌گرا» هست، زیرا انجام وظایفی چون احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی‌های فردی ایجاب می‌کند تا این قوه در مقابل تعدیاتی که ممکن است به مردم روا داشته شود، حامی و مدافع آنان باشد؛ خواه متعدی یکی از نهادها و مأموران حکومت باشد یا غیر آن. موضوع آنجا مهم‌تر می‌شود که چون قوه مجریه به دلیل آنکه همه ابزار فیزیکی اعمال قدرت را در اختیار دارد، همواره در معرض ارتکاب تحدید و تهدید حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است، پناه مردم در صورت وقوع چنین رویدادی قوه قضائیه است. درواقع قانونگذار قدرت را در قوه مجریه متمرکز کرده و کنترل آن را به قوه قضائیه سپرده؛ چنان‌که نظارت را به قوه مقننه داده است. به همین دلیل است که اصل 156 قانون اساسی بر «مستقل بودن» قوه قضائیه تأکید کرده است. استقلال قوه قضائیه به چه معناست؟ اگر منظور از استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان و تأثیر نپذیرفتن از غیر باشد که این در مورد قوای دیگر و همه ارکان نظام مصداق دارد، پس چرا فقط درباره قوه قضائیه تصریح‌ شده است؟ بدیهی است که همه قوای حکومتی و دست‌اندرکاران اداره کشور باید صرفا آنچه را که صلاح ملک و ملت است، رعایت کنند و جز به مصالح ملی و منافع مردم به چیزی نیندیشند و جز این محرک و انگیزه‌ای نداشته باشند. پس باید معنی استقلال قوه قضائیه فراتر از آنی باشد که درباره دیگر قوا مطرح است. منظور از استقلال قوه قضائیه بی‌طرفی در اختلاف بین مردم و حاکمیت است؛ یعنی این قوه نباید تحت‌تأثیر قدرت حاکمیت قرار گیرد. آنجا که نهادهای حکومتی به منافع مردم و آزادی‌های مشروع آنان بی‌توجهی می‌کنند و دغدغه گسترش عدالت را ندارند یا بدتر پای بر سر مصالح عامه می‌گذارند و قدرت خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود. معنی دیگر استقلال این قوه بی‌طرفی است؛ یعنی در دعاوی و اختلافات سیاسی بین جناح‌های حاکمیت بی‌طرف است. مراجعه به قوه قضائیه آخرین دواست. وقتی فساد بروز کرده و ظلم علنی شده و ناروایی صورت پذیرفته است، قوه قضائیه قانونا باید وارد عمل شود. درواقع اعمال قوه قضائیه زمانی مورد پیدا می‌کند که نهادهای دیگر حاکمیت کارکرد صحیحی ندارند. زمینه اجتماعی نباید مجال پرورش فساد و بروز ظلم و وقوع تبعیض را بدهد. طراحی قوانین و ساختارها و ایجاد تشکیلات اداری و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی که از سوی کل حاکمیت صورت می‌گیرد، نباید چنان باشد که کسی را به هوس سوءاستفاده بیندازد. وقتی زمینه انحراف و سوءاستفاده فراهم باشد، از قوه قضائیه چه‌کاری ساخته است؟ ضمن آنکه ورود مستمر قوه قضائیه به همه پرونده‌های ریزودرشت و درگیر بودن دائمی با ظلم واقع‌شده و فساد بروزیافته، اولا این قوه را از پرداختن به جنبه‌های مهم دیگر وظایفش بازمی‌دارد و ثانیا به شأن و هیبت آن آسیب می‌زند و نهایتا از کارایی آن می‌کاهد. باید کارکرد قوای دیگر چنان باشد که ورود قوه قضائیه به امور مربوط به فساد به حداقل برسد. اگر چنین شود و قوه قضائیه به شأن مستقل بودن خود غیرت ورزد، تحقق وظایف آن به‌مراتب آسان‌تر خواهد شد.