به گزارش شهرآرانیوز؛ بررسی مقررات حقوقی نشان میدهد که میان واگذاری مالکیت زمین به اتباع خارجی و اختصاص زمین برای فعالیتهای اقتصادی تفاوت اساسی وجود دارد.
محسن زنگنه، نماینده مجلس ایران، پیشتر از توافق اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در ساحل چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان خبر داده بود. او پس از انتشار واکنشها، تأکید کرد که منظور از این توافق، فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی افغانستان بوده است، نه واگذاری خاک یا حاکمیت ایران
بر اساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران، اتباع خارجی از حقوق مدنی برخوردارند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
بااینحال، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح میکند که اصل را باید بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی دانست و موارد مجاز باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط بررسی شوند.
همچنین، تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی را مجاز و فروش آن را ممنوع اعلام کرده است. البته برای تعیین حکم دقیق زمینهای مورد اشاره در چابهار، باید مشخص شود که این اراضی در محدوده کدام منطقه قرار دارند و چه سازوکار حقوقی برای اختصاص آنها در نظر گرفته شده است.
بنابراین، آیا میتوان ۱۱۰ هکتار زمین را به افغانستان اختصاص داد؟ پاسخ به ماهیت حقوقی توافق بستگی دارد. اگر منظور، اجاره زمین یا فراهمکردن امکان بهرهبرداری و سرمایهگذاری در چارچوب مقررات مربوط باشد، این موضوع با انتقال مالکیت زمین به دولت افغانستان یا اتباع افغان یکسان نیست. اما اگر منظور انتقال مالکیت قطعی زمین به اتباع خارجی باشد، چنین اقدامی به مجوز قانونی صریح و رعایت مقررات مربوط نیاز دارد.
تا زمانی که متن توافق، وضعیت ثبتی زمینها و سازوکار حقوقی اختصاص آنها منتشر نشده باشد، نمیتوان صرفاً بر اساس اظهارات یک نماینده مجلس، از انتقال مالکیت ۱۱۰ هکتار زمین به افغانستان سخن گفت.