صدای تولید را بشنوید

موسوی‌‌زاده - براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243 هزار و 635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209 هزار و 427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. در اين گزارش، نبود راهبرد توسعه صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالكيت و نبود نگاه صادرات محور در زمره چالش‌هاي بخش تولید ذکر شده اند. براساس گزارش این مرکز در یک سال اخیر معادلات اقتصادی در ایران به گونه ای رقم خورده که در عمل فعالیت در بخش غیرمولد سودآورتر شده است. همین مسئله هزینه فعالیت در صنعت را افزایش داده است. انتشار گزارش مرکزپژوهش‌ها در آستانه روز صنعت و معدن بهانه ای شد تا در گزارشی مهم‌ترین موانع و مشکلات بخش تولید در استان را بررسی کنیم.

تغییر بازار به نفع مولدها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادلات اقتصادی در یک سال اخیربه گونه ای رقم خورده که انگیزه افراد برای فعالیت در بخش تولید کاهش یافته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ با 5/47 درصد افزایش در مقایسه با سال ١٣٩٦ به عدد 347 رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد 236 بوده و در مقایسه با سال ١٣٩٥، 9/12 درصد افزایش یافته بود. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در سال ١٣٩٧ با 64 درصد افزایش در مقایسه با سال قبل به عدد 382 رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با 232 بوده که در مقایسه با سال ١٣٩٥، 5/15 درصد افزایش یافته بود. تحلیل این آمار نشان می‌دهد حاشیه سود فعالیت در بخش مولد در یک سال به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی دیگر، بررسی فعالیت‌های بخش‌های غیرمولد نشان می‌دهد که این بازارها در یک سال گذشته به‌شدت سودده بوده‌اند. به عنوان مثال، قیمت دلار در مقایسه با بهار سال گذشته 170 درصد افزایش یافته است.

تأمین مالی تولید
در یک سال اخیر کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یابد. آمارها نشان می‌دهد که در سال 96، بانک‌ها 1715میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن استان تسهیلات داده‌اند. سهم صنعت از کل تسهیلات استان در این سال 8/23 درصد بوده است. در سال 97 با وجود کاهش ارزش ریال، بانک‌ها 1852میلیارد تومان به بخش صنعت‌ومعدن تسهیلات دادند. در این سال سهم بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهیلات به 8/22 درصد کاهش یافته بود. با این حال بر اساس وعده مسئولان استانی قرار است تا امسال 4500میلیارد تومان به بخش صنعت‌ومعدن داده شود و سهم این بخش از تسهیلات استان به 30درصد افزایش یابد.

رفع توقیف از تولید
آمارها نشان می‌دهد که ١٣٩ واحد تولیدی در خراسان‌رضوی به ارزش ٨٠٠٠ میلیارد تومان در تملک بانک‌ها هستند. با وجود تلاش‌های مختلفی که از سوی مسئولان استانی و بانکی برای بازگرداندن دوباره این واحدها به چرخه تولید صورت گرفته است، وجود برخی موانع قانونی در حوزه تأمین اجتماعی باعث شده تا این روند کند شود. آنطور که علی اکبرلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفته: بانک‌های استان آمادگی همکاری با خریدارِ واحد تملک‌شده را دارند و حاضرند از نرخی که کارشناس روی واحد تولیدی می‌گذارد، ١٠ درصد را نقد بگیرند و بقیه را به‌صورت بلندمدت قسط‌بندی کنند، اما ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی، دردسرساز شده است. ما با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم با کارشناسان تأمین اجتماعی استان به برداشت مشترکی از این قانون برسیم. ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید هر‌گونه نقل‌وانتقال باید پس از تسویه کامل بدهی‌ به تأمین اجتماعی باشد. تسویه حساب یک مبحث است، برداشت کارشناسان تأمین اجتماعی از واژه «کارگاه» در این ماده، مبحثی دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر فردی به طور مثال ١٠ واحد تولیدی دارد و یکی از آن‌ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل‌وانتقال آن، نه فقط بدهی واحد تملک‌شده، بلکه بدهی‌ احتمالی تمام ٩ واحد دیگر هم تا ریال آخر باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود. در غیر این‌صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه‌حساب را صادر نمی‌کند و واحد تولیدی تملک‌شده، همچنان روی دست بانک می‌ماند. اکنون شورای گفت‌وگوی استان پیشنهاد اصلاح ماده ٣٧ را به مجلس شورای اسلامی داده است تا از این طریق روند بازگشت واحدهای صنعتی توقیفی به چرخه تولید تسریع شود.

مشکلات ارزی
یکی از چالش های بخش تولید در یک سال اخیر نحوه استفاده از ارز دولتی بوده است. نوسانات نرخ ارز باعث بي ثباتي در قيمت مواد اوليه، بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت تمام شده محصولات و همچنين کاهش رقابت پذيري توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي منطقه‌ای و خارجي شده است. تولیدکنندگان تأکید دارند در شرایط فعلی بهترین راهکار برای حمایت از تولید برنامه‌ریزی برای ایجاد ارز تک نرخی و ایجاد ثبات ارزی در کشور است.

مشکلات مالیات
مشكلات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پايه هاي مالياتي در کشور و فشار بار مالياتي بر توليدکنندگان از جمله مشكلات مطرح‌شده از سوی توليدکنندگان است. اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای اجرا می‌شود که در عمل تولیدکنندگان باید پاسخ‌گوی پرداخت آن به دولت باشند. این در حالی است که تولیدکنندگان تأکید دارند،مسئولان باید با ایجاد ساختارهای نظارتی مانند الزام واحدهای صنفی به نصب دستگاه‌های مکانیزه در عمل بار اخذ مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکنندگان بردارند.

توسعه بازارهای صادراتی
رکود اقتصادی باعث کاهش تقاضا در بازار ایران شده است. کارشناسان معتقدند ظرفيت بازارهاي بالقوه کشورهاي همسايه همچون افغانستان و آسیای میانه مي تواند چرخ هاي توليد خراسان رضوی را به حرکت درآورد و تا حد زیادی کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري و استفاده مؤثر از ابزارهايي مانند تعرفه‌هاي ترجيحي مي تواند در بهبود فضاي کسب و کار نقش قابل توجهي داشته باشد.

مسائل تأمین اجتماعی
يكي ديگر از مواردي که در عمل، تولید را با مشكل مواجه کرده است منوط کردن دريافت ليست و حق بيمه جاري کارکنان شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به پرداخت بدهي معوقه و يا تعيين تكليف آن از سوی کارفرماست. در این صورت و به دلیل دیرکرد جرائم سنگینی برای آن‌ها وضع خواهد شد.تولید کنندگان درخواست دارند تا این مشکل برطرف شود.
تولیدکنندگان معتقدند در صورتی که مسئولان چالش‌های هفت‌گانه فوق را برطرف کنند، امکان بازگشت رونق به تولید در استان فراهم می شود.