ضرورت بازنگری مجدد در لایحه صیانت از بانوان

فرناز محمدیان| لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت، از مناقشه‌برانگیز‌ترین لوایحی است که سرانجام پس از هشت سال معطلی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، به شکل فعلی درآمده است. متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان دربرابر خشونت، با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از متخصصان حقوقی مواجه شده است. در همین راستا کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی نیز در یک هم‌اندیشی به بررسی تخصصی این لایحه پرداخت.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این مراسم، با اشاره به جای خالی بانوان حقوقدان در مجلس، حضور وکلا در کسوت نمایندگی مجلس را یک ضرورت برشمرد.
دکتر فریده اولادقباد درباره فعالیت فراکسیون زنان در دوره ریاست جدید قوه قضائیه گفت: یکی از دغدغه‌های فراکسیون، لایحه امنیت زنان بود که مدت‌ها مسکوت مانده بود.
وی درباره مطالبه جامعه حقوقی زنان از رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از درخواست‌های مهم ما در دیدار با رئیس دستگاه قضا و برای تصویب این لایحه، توجه به مجازات جایگزین حبس و بازدید از زندان‌های تهران بود که با موافقت حجت‌الاسلام رئیسی مواجه شد. روند تدوین و ارسال این لایحه انجام شد و از مجلس نهم به دولت نهم و پس از آن به دولت دوازدهم رسید.

ضرورت حمایت قضایی از همه شهروندان
کارشناس دفتر بررسی‌های حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهور نیز حمایت از همه شهروندان دربرابر رفتار‌های آسیب‌رسان در محیط خانواده و کار را از مهم‌ترین وظایف حاکمیت برشمرد و گفت: در دوره ریاست جدید قوه قضائیه متن لایحه یادشده دوباره بررسی و درقالب ۷۷ ماده، نهایی شد، اما حذف گروه هدف، این ابهام را به‌وجود آورده است که آیا زنان خارجی مقیم ایران و فاقد تابعیت نیز مشمول لایحه هستند یا خیر.
زهرا جعفری افزود: در اسناد بالادستی ایران، الزاماتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تدوین قوانین در حوزه خشونت علیه زنان بهره برد. دولت براساس بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی، موظف است زمینه‌های لازم برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند. منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۳ نیز بر ابعاد ضرورت حمایت از زنان و حق آنان بر تمامیت جسمانی تاکید کرده است.

ثبت ۸۵۰۰ شکایت مزاحمت برای بانوان مشهدی
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی نیز با اشاره به آمار ثبت‌شده شکایات در استان، گفت: آمار مزاحمت برای بانوان در استان در سال گذشته، ۲۷ هزار و ۳۶۱ فقره و در مشهد ۱۵ هزار و ۸۳۹ فقره بوده و در شش ماهه نخست ۹۸ از ۱۵ هزار و ۵۰ اعلام شکایت، ۸۵۷۶ شکایت در مشهد ثبت شده است.
نیره عابدین‌زاده با اشاره به آمار دادسرای عمومی مشهد گفت: در سال ۹۷، از ۴۳ هزار و ۱۷۳ دعوای ضرب‌وجرح عمدی طرح‌شده، شاکی ۱۸ هزار و ۱۳۹ مورد آن، مربوط به زنان بوده است.
وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال ۹۸ نیز از ۲۳ هزار و ۶۱۸ مورد، ۹۹۵۳ (۴۲ درصد) شاکی زن بوده‌اند. درزمینه بزه توهین، افترا و تهدید در سال ۹۷ از میان ۶۹ هزار و ۵۳۵ مورد، ۲۹ هزار و ۱۶۷ نفر، شاکی زن و در شش‌ماهه نخست ۹۸ از ۳۷ هزار و ۸۲۰ نفر، ۱۶ هزار و ۴۵ نفر، شاکی زن بوده‌اند.
عابدین‌زاده ضمن تأیید تکراری بودن برخی قوانین افزود: با توجه به خلأ‌های موجود، بهتر بود قانون منسجمی شکل بگیرد. این لایحه ابتدا درصدد پیشگیری و سپس مجازات برآمده است. رویکرد لایحه پیشگیرانه است، اما نمی‌توان مجازات‌ها را درنظر نگرفت.

مجازات، همیشه پاسخ‌گو نیست
عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد نیز در این مراسم گفت: دیدگاه کیفری و مجازات، همیشه پاسخ‌گو نیست. اگر حوزه اجتماعی و فرهنگی لایحه تقویت شود، پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد.
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی ضمن مخالفت با زنانه و مردانه کردن قوانین جزایی گفت: در برخی مواقع می‌توان تبعیض مثبتی را برای برخی اقشار درنظر گرفت، اما قطعا جداگانه شدن قوانین، موثر نخواهد بود. بهتر است از نگاه تنبیهی و مجازات‌گرایانه، پرهیز شود و رویکرد ترمیمی، میانجیگری و مداخلات سازمان‌های مردم‌نهاد پررنگ شود.
وی افزود: با توجه به تعداد زیاد مواد این لایحه، به نظر می‌رسد با بازنگری مجدد و حذف مواد تکراری، لایحه‌ای درقالب ۲۰ تا ۲۵ماده تهیه شود و به تصویب برسد تا با توجه به خلاصه و موثر بودن آن، اجرای آن نیز موثرتر باشد.

غفلت از لایه‌های پنهان خشونت
دیگر عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد نیز از منظر جرم‌شناسانه به لایحه نگریست و گفت: متاسفانه گاهی اعمال خشونت علیه زنان را خود قانون تجویز می‌کند؛ براساس قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است و رابطه عاطفی برابر و عاشقانه حکم‌فرما نیست. سرپرستی کودک به پدر و جد پدری واگذار شده است، حال آنکه کودک از جان وجودی مادر تغذیه می‌کند.
دکتر هانیه هژبرالساداتی افزود: بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی، هر ۱۸ ثانیه یک زن هدف آزار قرار می‌گیرد. براساس مطالعات صورت‌گرفته در ۲۸ استان کشور، بیش از ۶۶ درصد زنان در دوران زناشویی خود دست‌کم یک‌بار هدف خشونت قرار گرفته‌اند. یکی از ایراد‌های واردشده بر این لایحه، نادیده گرفتن لایه‌های پنهانی خشونت است. خشونت ازطریق یادگیری اجتماعی ابراز می‌شود، لذا مادامی که توجیه‌های ذهنی در ساختار فرهنگ، سیاست و اقتصاد جامعه وجود دارد، اعمال مجازات موثر نخواهد بود. نکته مغفول این لایحه، بروز خشونت ازسوی عزیزان یک زن است.
در ابتدای این مراسم نیز مهدی عامری، رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، بیان کرد: متاسفانه در کشور ما لوایح مرتبط با وکالت به‌صورت محرمانه و توسط نهاد‌های غیرمرتبط و با هدف تحدید استقلال کانون، تهیه می‌شود، حال آنکه حضور وکیل مستقل برای برگزاری دادرسی عادلانه، ضروری است.