گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه متروپل| تخلفات اداری و نظامی برخی افراد در بروز حادثه محرز است+ متن کامل گزارش
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه متروپل آبادان، از محرز بودن تخلفات اداری و نظامی برخی افراد در بروز این حادثه برای اعضای کمیسیون خبر داد و گفت: باید با قید فوریت برای متخلفان تشکیل پرونده شود.
به گزارش شهرآرانیوز، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ مردادماه) مجلس، گزارش کمیسیون عمران در خصوص فروریزش ساختمان متروپل آبادان را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه
در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره (۲) از ساختمان‌های دوگانه موسوم به " متروپل " واقع در آبادان، خیابان امیری (امیر کبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی تا زمان تهیه این گزارش، متاسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده اند. حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان متروپل آبادان، این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه¬های نظارتی و اجرائی و نهاد‌ها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع و همچنین اعمال تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی¬ها تقدیم می¬گردد.
مشخصات، مختصات فنی و سازه‌ای و کاربری ساختمان متروپل
بر اساس ضوابط طرح جامع آبادان که در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و درتاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۸ از طریق استانداری خوزستان به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است، همچنین در تاریخ‌های ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ و ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ بطور مجدد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به سازمان منطقه آزاد اروند ابلاغ شده است، ساختمان متروپل در پهنه مختلط M-۲ با کاربری تجاری-اداری- فرهنگی- تفریحی- ورزشی در شرح آبادان واقع شده است.
تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی آبادان ۱۴/۶/۱۳۹۵ بوده و مساحت زمین پروژه به استناد مستندات دریافتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفصیلی شهر آبادان ابلاغی ۱۳۹۵، برابر ۸۰/۳۴۰۱ مترمربع (قبل از اصلاح بر) می‌باشد که حدود ۵۷/۱۵۰۰ متر مربع آن دارای کاربری فرهنگی- هنری، ۳۶/۳۸۱ مترمربع آن دارای کاربری تاسیسات شهری، ۲۱/۸۱۶ مترمربع آن دارای کاربری حمل و نقل و انبار داری و ۴۷/۵۷۴ مترمربع دارای کاربری تجاری خدماتی و مابقی آن ۱۹/۱۲۹ مترمربع در اصلاح بر قرار گرفته است.
نخستین پروانه ساختمانی برای این ملک درتاریخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۶ به شماره سیستمی ۲۵۱۵ در پرونده شماره ۳۳۶۰۸ به شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ و تاریخ دبیرخانه ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ با مدت اعتبار سه ساله توسط مدیریت منطقه ۱ شهرداری آبادان به نام متقاضی آقای حسین عبدالباقی صادر شده است. در این پروانه مساحت زمین پس از اصلاحی ۶۰ / ۳۰۵۳ متر مربع قید شده است.
توضیح اینکه این پروژه از پروژه‌های مشارکتی شهرداری آبادان بوده و قرارداد بین سازمان امور سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان و آقای حسین عبدالباقی منعقد شده است. در بررسی مشخصات ساختمانی این پروانه ایرادات زیر مشهود است:
الف- نوع پروانه مشخص نیست و صرفا پروانه ساختمان قید شده است.
ب- تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده است.
پ- سطح اشغال صفر درصد قید شده است.
ت- در ردیف سایر طبقات در جدول‌های بنای مجاز و بنای قابل احداث، در حالی ۳۶۷ مترمربع برای ۷۴ واحد تجاری در سایر طبقات قید شده که تعداد این طبقات مشخص نیست و مجموع طبقات فقط ۴ طبقه قید شده است؛ بنابراین در این پروانه ساختمانی معلوم نیست " سایر طبقات" و نهایتا کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟ در ردیف تعداد طبقات، تعداد طبقات زیرزمین، سایر و کل صفر طبقه درج شده است.
ث- منظور از دستور شهردار برای صدور پروانه در قسمت اخیر یادداشت‌های ذیل جدول بنای مجاز مشخص نیست.
امضا و مهر طراح و ناظر در پروانه‌های ساختمانی جزء الزامات و فرآیند‌های صدور پروانه ساختمان نیست، اما شرکت مهندسان مشاور نقشیاد با امضا و مهر پروانه مذکور اطلاع از مفاد آن بخصوص نظارت خود و پذیرش آن را اعلام کرده است.
مساحت بنای قابل احداث قید شده در جداول این پروانه ساختمانی ۲ / ۲۲۰۲۹ متر مربع می‌باشد. شهرداری آبادان در تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۹۸ پروانه دیگری برای این پروژه صادر می‌نماید که در آن مساحت بنای قابل احداث نیز ۶۷/ ۱۴۸۰۹ مترمربع و جمع بنای مجاز درتصویر پروانه ساختمان خوانا نیست، اما در نامه شماره ۰۰۱۰ / ۹۹ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ منسوب به رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان عدد ۴۴ / ۴۵۵۶۵ متر مربع در ۱۳ طبقه درج شده است. افزایش بیش از دوبرابری مساحت پروژه و زیربنای مجاز قابل تامل است.
ساختمان متروپل، نهایتا با مجموع ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری– اداری- پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ % در حال ساخت بوده است.
علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان
آنچه مشخص است ضعف سازه‌ای در پروژه‌ای با دهانه‌های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که باحذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیر‌ها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگرد‌ها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می‌توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.
علل فنی
با توجه به بررسی‌های کارشناسی، عوامل فنی که باعث بروز حادثه‌ی ریزش ساختمان متروپل است بشرح ذیل می‌باشد:
• عدم اتصال مناسب و جوش‌های ضعیف و اتصال ناکافی
•عدم اتصال صحیح سقف به ستون‌ها
•تعداد کم ستون‌ها با توجه به دهانه‌های بزرگ باعث افزایش بار برروی ستون‌های موجود ساختمان شده که موجب کمانش و گسیختگی ستون‌ها می‌شود.
•از مشکلات اساسی، کیفیت پایین مصالح در اجرای ساختمان متروپل علی الخصوص بتن سقف‌ها، با توجه به خرد شدن کامل بتن و بیرون کشیده شدن کامل آرماتور‌ها
•عدم ارائه‌ی نتایج آزمایش‌های بتن به سازمان نظام مهندسی، ناظر ساختمان و شهرداری با توجه به کیفیت پایین بتن
•عدم طراحی، نظارت و اجرای صحیح ساخت
طراحی
در بحث طراحی، آنچه مشاهده می‌شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده‌ی ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه‌ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده‌ی فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.
عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات، چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظر‌هایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف‌های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.
طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶ صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در پایه ۲ می‌باشد. شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.
حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که " نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعد‌ها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۷ طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچگونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد. "
برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این مهم ننموده و به نظر میرسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه‌ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه‌ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و نیز ارائه گزارش‌های مرحله‌ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.
در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه‌ای آنان و ناظر در پروانه‌های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.
در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است، مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نامهای آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می‌نمایند.
در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل تامل است:
الف- مهندسان مکلف بوده اندحسب بند ۳–۱ -۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیر بنای آن کتبا به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.
ب- با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می‌شود.
پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن هم منوط به انجام " برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران؟! در حین اجرای ساختمان" با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نمی‌باشد و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خلاف الزامات قانونی جاری بوده است.
مهندسان نامبرده در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۰۸۶ / ۹۸ " بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه‌ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق" انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۰۸ / ۹۸ مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که " مسئولیت نقشه‌های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می‌گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد. " مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.
با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.
درجدول نقشه‌های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام " مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر" قید شده است. واضح است که این نقشه‌ها توسط امضا کنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. با توجه به اینکه سقف‌ها در پروانه ساختمان "تیرچه بلوک" قید شده که اساسا برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم "وافل اسلب" اجراشده، از این رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته، نقشه‌ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضا کنندگان آن بررسی نشده باشد. اعمال بند‌های ۱۹-۱-۶ و ۱۹-۱-۷ و ۱۹-۱- ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و کنترل طراحی توسط سازمان استان نیز مجهول است.
در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می‌شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت قانونی می‌باشد.
در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.
اجرا
بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.
ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم نامهای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تامل است:
الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قرارداد‌ها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیات مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیات مدیره سازمان استان مصوبه‌ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟
ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.
پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهرا رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده، اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.
ت- بند " الف " تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می‌شود.
ث- ایجاد "کمیته قیمت گذاری تعرفه‌ها در نظام مهندسی و ساختمان استان" مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.
ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه" بررسی کلیه اسناد و نقشه‌ها و محاسبات ناظر" را پذیرفته که البته به نظر میرسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.
چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.
ح- اصولا تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، "قرارداد" نامیده می‌شود.. این متن برغم عنوان "تفاهم نامه"، با توجه به تعهدات بین طرفین " قرارداد" محسوب می‌شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع (خلاف قانون) بوده است.
خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بند‌های ۳ و ۴ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.
د- تهیه نقشه‌های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه‌ها و نظارت بر اجرا و تائید نهائی صحت آن در بند ۶ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.
ذ- بند‌های ۲ و ۴ بخش " د " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن‌ها نبوده و نمی‌باشد.
ر- در تبصره ۱ بخش " د" از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی‌باشد.
در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طی نامه بدون سربرگ دفتر و بدون عنوان امضای رئیس دفتر، (که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.) به شماره ۰۰۱۰/۹۹ آقایان علی معرفی شلحه را به عنوان طراح سازه، محمد سرمستانی را به عنوان طراح معماری، مهدی عباسی را به عنوان طراح تاسیسات مکانیکی و نوید میهن دوست را به عنوان طراح تاسیسات برقی همچنین محمد خواجه پور را به عنوان ناظر سازه، محمد سرمستانی را به عنوان ناظر معماری، حسین واقف پور را به عنوان ناظر تاسیسات مکانیک، پیام طیوری را به عنوان ناظر تاسیسات برقی و عبدالکریم مالکی را به عنوان ناظر نقشه برداری به شهرداری آبادان معرفی می‌کند. در صدر نامه به پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ اشاره شده که جزء پلاک‌های ثبتی مندرج در پروانه‌های ساختمان نمی‌باشد.
در این نامه نام مالک حسین عبدالباقی و مساحت اعیان ۴۴/ ۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه با سازه بتنی قید شده که با مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد.
بر این نامه نیز پرسش‌های زیر وارد است:
الف- طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی باید قبل از شروع عملیات اجرایی صورت گیرد، معرفی این طراحان توسط دفتر نمایندگی در مرحله احداث طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم و در این مرحله از عملیات اجرایی چه معنائی دارد و با کدام اصول مهندسی و الزامات جاری منطبق است؟
ب- مراد از "نقشه‌های اجرایی" چیست؟
پ- آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نمی‌باشد.
ت- اشخاص حقیقی معرفی شده حتی در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال لازم مطابق جدول شماره ۱ – پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده اند. با توجه به اینکه استان دارای مهندسان حقوقی در رشته‌های مختلف بوده چرا پروژه به اشخاص حقیقی احاله شده و اگر اشخاص حقوقی فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده اند، چرا طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اقدام نشده و از مهندسان حقوقی استان‌های دیگر که دارای تجارب کافی در طراحی و اجرای ساختمان‌های بلند بوده اند، استفاده نشده است؟
ث- وضعیت نظارت عملیات ساختمانی بدون ناظر از تاریخ اعلام انصراف ناظران قبلی در دی ماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختمانی را در چه وضعیتی تقبل نموده اند؟
ج- چرا در این نامه " ناظر هماهنگ کننده" معرفی نشده است؟ و وظایف هماهنگی نظارت پروژه به عهده کدام یک از این اشخاص بوده است؟
چ- چرا سازمان استان یا دفتر نمایندگی بر اجرای این پروژه با ویژگی‌های خاص آن توسط مجری دارای صلاحیت تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نکرده است؟
ح- امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی (کدام دفتر نمایندگی؟) علاوه بر ایجاد پرسش مبنی بر اعطای اختیار توسط هیات مدیره سازمان استان موضوع ماده ۷۴ آئین نامه، دارای این ایراد است که اساسا در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه‌ای به نام "سهمیه" وجود ندارد و عدم استفاده از این واژه قبلا توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتبا تذکر داده شده بود.
گزارشی از ناظر- آقای محمد خواجه پور - به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از نواقص و ایرادات مترتب برآن، اعلام خیز بیش از حد مجاز تیر‌های رمپ پارکینگ و ترک هائی در دیوار‌های پیرامونی رمپ‌ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طراحی ایجاد کمانش در برخی ستون‌ها که توسط مجری اصلاح گردیده و درخواست ارائه نقشه مقاوم سازی مشاهده می‌شود. همچنین در گزارش ۶ / ۲ / ۱۴۰۱ ایشان که نواقص و ایرادات گزارش قبلی برآن نیز مترتب است، به خیز بیش از حد تیر‌های رمپ پارکینگ خیز بحرانی یکی از تیر‌ها اشاره شده و درخواست نقشه‌های مقاوم سازی و اصلاح اشکالات سازه‌ای اشاره شده است. گرچه اساسا شهرداری باید با این دوگزارش عملیات ساختمانی را متوقف نموده و دستور تخلیه ساختمان و محوطه آن را برای تامین ایمنی لازم صادر می‌نمود و آن را به اجرا می‌گذاشت، اما درباره این دو گزارش نیز پرسش‌های زیر مطرح است:
۱-رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوبی ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمالی ملک رخ داده است، گزارش ناظر حکایتی درباره وضعیت شمال ملک (قسمت فرو ریخته) ندارد.
۲-اساسا کدام طراحی و کدام نقشه‌ها ملاک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشه‌ها چگونه احراز شده است؟
۳-آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خلاف طراحی را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعا سه طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختمانی
جدید بوده است؟
۴-ذکر تعداد طبقات به تعداد ۱۳ طبقه در نامه معرفی دفتر نمایندگی، بر اساس کدام پروانه ساختمانی بوده است؟ اگر سه طبقه خارج از طراحی به ساختمان اضافه شده، چرا در نامه دفتر نمایندگی قید نشده است؟
۵-اصولا با توجه به طرح تفصیلی حداکثر طبقات مجاز ساختمان، ۸ طبقه بوده است، مجوز احداث ۵ طبقه اضافه در چه زمان‌هایی صادر شده یا کل این طبقات بدون مجوز احداث شده و تغییرات طراحی برای دو طبقه اضافی اولیه چگونه اعمال شده است؟
۶-توضیح اینکه ناظر (ناظران) موظف بوده اند طبق قسمت اخیر بند ۲-۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) گزارش تخلف را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفتر نمایندگی آن نیز ارائه دهند که ظاهرا این امر انجام نشده است.
۷-با لحاظ تاریخ‌های دو گزارش فوق ملاحظه می‌شود که بین این دو گزارش سه ماه فاصله زمانی بوده است. این امر با توجه به وضعیت بحرانی اعلامی توسط ناظر در گزارش اول، با نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری سازگار نیست.
برغم ایرادات فوق و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی و آشفتگی در این خصوص، چنانچه پس از گزارش‌های فوق، از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری جلوگیری و ساختمان تخلیه می‌شد، حداقل از آسیب‌های جانی پیش گیری به عمل می‌آمد، به نظر میرسد شهرداری در اقدام لازم برای توقف عملیات اجرایی و تخلیه ساختمان دارای محذوراتی بوده است. در تاریخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ پس از گزارش اول ناظر در خصوص بحرانی بودن سازه ساختمان، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان طی نامه شماره ۱۶۳ / ۲۱ ادامه روند اجرایی پروژه را بلامانع اعلام می‌نماید. این اعلام گرچه از موضع کارفرمای پروژه است، لکن با توجه به سرلوحه نامه مجوزی از ناحیه شهرداری نیز شمرده شود و این مهم از مصادیق بارز تعارض منافع است.
توضیح اینکه دفتر نمایندگی آبادان در سال ۱۳۹۶ طی مکاتبه‌ای با نمایندگان محترم مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی موارد ایراد در روند خدمات طراحی را اعلام کرده است که این اعلام در سلسله مراتب اداری و اجرایی مناسب نبوده و دفتر نمایندگی باید از طریق سازمان استان مراتب را به استاندار و اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعلام و از طریق مراجع مذکور پیگیری می‌نمود. بدیهی است که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز قادر بود موضوع را در سطح ملی از طریق وزرای کشور و راه و شهر سازی و حتی ریاست جمهور پی گیری نماید. دفتر نمایندگی آبادان همچنین طی نامه شماره ۳۶۱۷/ ۹۹ به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ خطاب به سرمایه گذار پروژه (متقاضی پروانه ساختمان) مواردی کاملا فنی با الفاظ تخصصی را برای رفع نقص به وی ابلاغ نموده، درخواست گزارش‌های دوره ای، فایل‌های سازه‌ای و نقشه‌های ممهور را می‌نماید. ظاهرا این مکاتبه پیرو بازدید تیمی از این دفتر از پروژه صورت گرفته است. مخاطب این نامه و روش اقدام دفتر نمایندگی اشتباه بوده است، زیرا هیچ قانون، مقررات و ضابطه‌ای به دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اذن ابلاغ موارد فنی به مالک یا نماینده وی و دستور اصلاح یا اخذ گزارش از وی را نداده است. بنابر این این نامه وجاهت قانونی ندارد و آثاری برآن مترتب نیست. دفتر نمایندگی به عنوان بخشی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب ۱۳۸۴، " وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد. " با توجه به اینکه طراحان و ناظران اخیر پروژه توسط این دفتر معرفی شده بودند، دفتر نمایندگی باید این اطلاعات و موارد را از مهندسان عضو سازمان متبوع خود مطالبه می‌نمود نه مالک یا نماینده وی که نه تنها در امور ساختمانی فاقد صلاحیت است، بلکه اطلاعی از واژگان مورد استفاده در متن نامه نیز ندارد.
وظایف و مسئولیت‌های قانونی و عملکرد دستگاه‌های ذیربط قبل و حین حادثه:
نظر به اینکه ساختمان متروپل در محدوده‌ی طرح جامع منطقه آزاد اروند قرار گرفته است وبر همین اساس مقررات مربوط به این منطقه در آن لازم الاجرا و ضروری است. طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم کشور، مدیران سازمان‌های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه‌ی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده‌ی آنهاست. باتوجه به اصلاحیه‌ی ماده ۸ آئین نامه مناطق آزاد نحوی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی، استفاده از زمین صرفا در چهارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی میرسد امکان پذیر است.
با توجه به تبصره ۱ این مصوبه، تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده‌ی شهرها و تغییرات در طرح تفصیلی توسط کارگروهی متشکل از مدیر عامل سازمان به عنوان رئیس کارگروه، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
طبق طرح تفصیلی مصوب از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۶ به بعد و با تشکیل کارگروه ماده ۸، حداکثر طبقات مجاز ساختمان با توجه به نوع کاربری تا سقف ۸ طبقه و حداکثر سطح اشغال مجاز ۷۰ درصد بوده است در حالیکه ساختمان متروپل ۱۳ طبقه و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد ساخته شده است
مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مذبور در مورد آن‌ها الزامی است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.. براین اساس مسکن و شهرسازی در موضوع ساختمان متروپل آبادان واجد مسئولیت‌هایی بوده است که ترک فعل به وضوح در آن نمایان است.
طبق بخشنامه‌ی تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی هریک از اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان نظام مهندسی که هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه‌ی اشتغال به کار و امتیاز‌های ناشی از آن بصورت شخص حقیقی یا حقوقی نباید داشته اند. در حالیکه در سال ۱۳۹۸ آقای محمد رضا صالحی (رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی آبادان) عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان بودند.
پروژه متروپل با متراژ بالای ۴۶۰۰۰ متر مربع است که با توجه به جدول فوق در گروه (د) قرار می‌گیرد؛ و تاریخ اخذ نظارت معماری پروژه‌ی متروپل توسط آقای محمد رضا صالحی در سال ۱۳۹۸ بوده، که ایشان در این سال پایه ۲ بوده است و صلاحیت اخذ نظارت گروه (د) را نداشته است.
با توجه به اینکه ساختمان شماره‌ی ۲ متروپل در مرحله‌ی ساخت بوده و گواهی پایان کاری اخذ ننموده است، با این حال بخشی از مراکز تجاری آن مشغول به فعالیت و بهره برداری غیر مجاز بوده اند. سرمایه گذار در تاریخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ با نامه شماره ۱۰۸۲/۱۰۰۵ جهت بازگشایی واحد‌های تجاری پروژه‌ی متروپل در کوچه‌ی مجاور، تقاضای بهره برداری از واحد‌های تجاری از شهردار وقت جناب مهندس حمید پور می‌نماید که مورد موافقت شهردار قرار می‌گیرد و گزارشی مبنی بر بهره برداری غیر مجاز ساختمان شماره ۲ متروپل از طرف مهندسان ناظر به مراجع ذی صلاح ارائه شده است؟
•عدم ارائه‌ی گزارش توقف کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان و راه و شهرسازی به شهرداری جهت توقف ادامه‌ی کار و اکتفا به گزارش توقف کار مهندس ناظر.
•عدم توقف کارتوسط شهرداری آبادان و اداره‌ی مسکن و شهرسازی با توجه به تخلفات اجرایی و اداری پروژه متروپل
•عدم درخواست شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان مبنی برارائه‌ی حدود صلاحیت شرکت‌های مشاور و مهندسین ناظر جهت اخذ نظارت، طراحی و اجرا پروژه متروپل
جرم ناشی از عدم نظارت و بلکه مشارکت مجموعه‌ی شهرداری آبادان در حادثه‌ی ریزش ساختمان متروپل. با در نظر گرفتن ساختمان متروپل با سایر ساختمان‌های دیگر در خیابان امیری و مجاورت آن، ساخت یک ساختمان ۱۳ طبقه در کنار معبر کم عرض مصداق بارز تخلف در اخذ پروانه و مجوز‌های لازمه است. عدم رعایت نظامات اداری در اخذ پروانه واستناد به اینکه در آینده اقدام به ارائه‌ی طرح مقاوم سازی با توجه به افزایش طبقات در حال اجرا، موضوعی غیر قابل توجیه است وعدم جلوگیری شهرداری از ادامه‌ی عملیات ساخت و عدم پایش ساختمان با توجه به خطرناک بودن ِعمل انجام شده، نقض بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی مجموعه‌ی مدیریت شهری آبادان می‌باشد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور صراحتا در ماده ۳۲ بیان داشته که اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. بر این اساس ساختمان متروپل علاوه بر عدم رعایت این ماده از قانون، بند ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را نیز نادیده گرفته است. شهرداری آبادان مکلف بوده است با دریافت گزارش‌های فوق عملیات ساختمانی را متوقف و طبق مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مالک را مکلف به ایمن سازی نماید که این مهم انجام نشده است
در حوزه وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت به عهده وزارت راه و شهرسازی است، درحالی¬که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث ۲۲ مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمان‌ها می‌باشد و وجود اختیار یا وظیفه وزارت راه و شهرسازی در این بخش با خلاء قانونی مواجه است. ضمن آنکه این وزارتخانه در انجام وظیفه نظارت عالیه خود فاقد اهرم‌های موثر و صرفاً درحد انعکاس موارد نقض مقررات ملی ساختمان به هیأت دولت، دستگاه¬های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و. را داشته که در خصوص ساختمان متروپل چنین اقداماتی مشاهده نشده است و با توجه به اینکه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها هیچگونه وظیفه‌ای برای نظارت و کنترل اقدامات سازمان منطقه آزاد نداشته است، مع الوصف بر اساس روند‌های قبلی، هشدار‌های لازم و اقدامات زیر را معمول نموده است.
بازرسان اداره کل از پروژه در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ در مرحله اجرایی بستر و اجرای شمع بتنی، و اعلام به شهرداری مبنی بر رعایت نکات فنی ایمنی و همچنین لزوم طراحی و نظارت پروژه توسط مهندسان طراح و ناظر دارای صلاحیت قانونی بر مبنای پروانه اشتغال به کار مهندسی و تقاضای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی تا رفع نقص و اعلام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای اطلاع و اعلام به مهندس ناظر، همچنین اعلام موارد تخلفات احصاء شده در بازرسی موردی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان طی نامه‌های شماره ۵۲۸۶۲/ الف -۵ و شماره¬¬¬¬¬¬¬ ۵۲۸۹۸/ الف-۵ که برغم قصور شهرداری در تمکین به موضوع، سرانجام بعد از پی گیری‌های متعدد، در مهر ماه ۱۳۹۸ شهرداری آبادان ناچار از پذیرش مهندسان طراح و ناظر دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی شده است.
تحلیل مسائل قانونی، حقوقی و اداری
۱-در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ دفتر نمایندگی آبادان طی نامهای به شهرداری آبادان و طی رونوشت به فرمانداری، دادستانی، اداره‌ی راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهر اطلاع داده است که طراحی و نظارت ساختمان متروپل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت صورت نگرفته است و همچنین نقشه‌های این ساختمان جهت بررسی به دفتر نمایندگی ارسال نگردیده است. این نامه وفق بند (۵) ماده‌ی (۱۵) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که به وظایف و اختیارات سازمان استان اشاره دارد، نوشته شده است: «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیق و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌ی استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح». همچنین این موضوع در بند (۵) ماده‌ی (۷۳) آئین‌نامه‌ی اجرائی نیز مؤکد گردیده است.
در حالیکه ماده‌ی (۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمانی مکلف‌اند تنها نقشه‌هائی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.»
۲-ساختمان مورد نظر در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ اولین پروانه‌ی خود را با مهلت اعتبار ۳ سال با وجود مشکلات مطروحه و عدم رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و حقوقی دریافت می‌دارد. در پروانه‌ی صادره ناظر شرکتی معرفی می‌گردد که در آن مقطع فاقد صلاحیت بوده است.
بند (ت) ماده‌ی (۲۹) فصل هفتم آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) در بخش وظایف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان در زمینه‌ی رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی مقرر می‌دارد: «ارجاع مناسب کار‌ها به افراد صلاحیتدار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت‌و‌ساز از طریق کشف موارد نقض ماده‌ی (۳۲) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضائی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضائی تا رفع تخلف» و همچنین مطابق ماده‌ی (۳۰) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان، پروانه‌ی شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوز‌های شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر اینگونه طرح‌ها در مناطق و شهر‌های مشمول ماده‌ی (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوز‌ها تنها نقشه‌هائی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده‌ی پروانه‌ی اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.»
۳- اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ طی ۲ نامه به شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گزارش ارسال می‌نماید. طبق ماده‌ی ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده‌ی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود...»
۴-اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان طبق ماده‌ی فوق‌الذکر طی نامهای در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ به دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی استان با طرح ۲ سؤال در خصوص معرفی اسامی طراحان و ناظران و تأیید یا عدم تأیید نقشه‌های اجرائی ساختمان خواستار پاسخ می‌گردد.
۵-در مهرماه سال ۱۳۹۸ در حالیکه ساختمان در دست احداث بوده و سازه‌ی طبقات زیربنا، همکف، اول و دوم اجرا شده بود، مسئولیت طراحی و نظارت به سازمان نظام‌مهندسی محول شده و ناظران انتخاب گردیده‌اند.
۶-همان‌طور که پیش از این اشاره شد پروانه‌ی ساختمان مورد نظر بدون طی نمودن روال اداری و ترتیبات قانونی صادر گردید، در حالیکه طبق ماده‌ی (۲۴) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) «ناظر، به هنگام صدور پروانه‌ی ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان معرفی می‌گردد...». بر این اساس از ابتدا نمی‌بایست ناظران پروژه معرفی می‌گردیدند.
۷-مهندسان ناظر و طراح پروژه در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ با توجه به نواقص موجود در نقشه‌ها و عدم اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران طی نامهای به دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انصراف خود را از ادامه‌ی پذیرش مسئولیت در ساختمان مذکور اعلام می‌دارند.
۸-دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان نیز مراتب فوق را طی نامهای در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ به شهرداری منطقه‌ی یک آبادان اطلاع داده و در آن نامه همچنین خواستار توقف عملیات ساختمانی تا تعیین تکلیف و اعلام مهندسان جایگزین برای پروژه می‌گردد.
۹-در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ مهندسان ناظر و طراح پروژه در نامهای خطاب به شهرداری منطقه‌ی یک آبادان اعلام انصراف خود را اعلام نموده و درخواست توقف عملیات ساختمانی تا تعیین مهندسان طراح و ناظر جایگزین می‌نمایند.
۱۰-اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان طی نامهای در تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ در راستای اجرای نظارت عالیه وفق ماده‌ی (۳۵) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که پیش از این اشاره شد، تخلفات صورت گرفته در ساختمان متروپل را به شهرداری منطقه‌ی یک گزارش داده و خواستار توقف عملیات ساختمانی تا رفع نقائص موجود می‌گردد. در این نامه به عدم ارائه‌ی پروانه‌ی ساختمان و نتایج آزمایش‌های بتن، عدم ارائه‌ی گواهینامه‌های فنی آرماتور‌های مصرفی مغایر با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ... اشاره دارد.
ذیل ماده‌ی (۳۵) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد «.. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاده شده در ماده‌ی (۳۴) موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه‌ی کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه‌ی مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.» و این در حالی است که توقف کار در این پروژه رؤیت نگردیده است.
۱۱-اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ طی نامهای به ناظر پروژه خواستار پیگیری رفع تخلف و اصلاحات مورد نیاز می‌گردد.
ماده‌ی (۳۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی قانون مقرر می‌دارد: «وزارت راه و شهرسازی یا سازمان راه و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد. در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه‌ی کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌ی ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید.» این در حالی است که طبق بند (۷) فوق‌الاشاره دفتر نمایندگی طی نامهای به مرجع صدور پروانه درخواست توقف عملیات تا تعیین تکلیف و معرفی ناظران جدید می‌نماید. وفق بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان «چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی «در صورت تأیید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه‌ی کار ناظر حقیقی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سازمان استان، از ادامه‌ی کار ساختمان جلوگیری به عمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.»، اما روند توقف همان‌طور که پیش از این ذکر شد، مشاهده نگردید.
۱۲-در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ پروانه‌ی دوم ساختمان متروپل آبادان بدون ذکر مدت اعتبار صادر می‌گردد. آنچه در این جواز قابل تأمل است اینکه مساحت کل از ۲۲ هزار متر مربع به حدود ۵۰ هزار متر مربع، تعداد واحد‌ها از ۴۸۶ واحد به ۸۳۷ واحد و مساحت زیر زمین از ۲۰۰۰ متر مربع به ۱۵۰۰۰ مترمربع افزایش یافته است. همچنین ناظر پروژه در این پروانه نیز شرکتی معرفی گردیده که فاقد صلاحیت بوده است.
طبق ماده‌ی (۳۲) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه‌ی کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده‌ی (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود. الف- مداخله‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است...» همینطور موارد مطروحه در توضیحات بند (۲) فوق‌الاشاره شامل این بند نیز می‌گردد.
۱۳-دفتر نمایندگی آبادان در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ نامهای به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان ارسال نموده و طی این نامه گزارشی از روند تعیین مهندسان ناظر و طراح، چگونگی انصراف آنان و در ادامه درخواست توقف عملیات ساختمانی ارائه می‌نماید.
۱۴-ناظر عمران پروژه در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ طی نامهای خطاب به شهرداری منطقه‌ی آبادان تخلفات موجود و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان را گزارش داده و ذیل این نامه اینطور می‌نویسد: «با‌توجه‌به موارد فوق خواهشمند است دستورات لازم جهت توقف کار تا اولاً بررسی کامل سازه و ارائه‌ی نقشه‌های مقاوم‌سازی و ثانیاً اصلاح اشکالات موجود را صادر فرمائید.»
طبق ماده‌ی (۳۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها، شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ی شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.»
همچنین ماده‌ی (۲۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه‌کار جلوگیری نمایند.»
۱۵-معاونت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان در نامهای مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ خطاب به هلدینگ عبدالباقی مدارک و مستندات ارسالی را تأیید و ادامه‌ی روند اجرائی پروژه را بلامانع اعلام می‌نماید.
۱۶-دفتر نمایندگی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ طی نامهای به مالک پروژه گزارشی از موارد مطروحه جهت اصلاح ارائه می‌نماید و از طریق رونوشت به شهرداری، فرمانداری و اداره‌ی راه و شهرسازی اطلاع می‌دهد.
طبق ماده‌ی (۳۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در بند (۱۳) به آن اشاره شد، مالکان و بهره‌برداران نیز مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی بوده و در این امر دارای مسئولیت می‌باشند.
همچنین طبق ماده‌ی ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
۱۷-ناظر معمار طی گزارشی به شهرداری در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ از جمله به مواردی همچون عدم رعایت اصول ایمنی در محل، عدم تطابق عملیات ساختمانی با نقشه‌ها، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان اشاره دارد.
۱۸-ناظر معمار این ساختمان در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ طی نامهای به اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم رعایت اصول ایمنی مطابق با آئین‌نامه‌ی ایمنی ساختمان کارگاه‌ها و همچنین مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را گزارش می‌دهد متذکر می‌شود که فعالیت و عملیات ساختمانی در پروژه‌ی مذکور ممنوع است.
۱۹-ناظر معمار طی گزارش دیگری به شهرداری در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰ متذکر می‌شود موارد مطروحه در گزارش پیشین از جمله عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول ایمنی و ... برطرف نشده است.
۲۰-دفتر نمایندگی آبادان در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به شهرداری موضوع عدم بررسی و کنترل نقشه‌های ساختمان‌های ویژه و گروه (ج) و (د) را توسط سازمان تذکر داده و درخواست اصلاح روند صدور پروانه نموده است.
۲۱-ناظر معمار در گزارش سوم به تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ به شهرداری مجدداً موارد فوق‌الاشاره در دو بند پیشین را متذکر شده و عنوان می‌دارد: «.. ساختمان مطابق نقشه‌های مصوب اجرا نشده است... لازم است پیش از هرگونه عملیات ساختمانی نکات ایمنی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.»
مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در بند (۱۳) به آن اشاره گردید، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می‌گردد. همچنین به استناد تبصره‌ی یک ماده‌ی مذکور «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هائی احضا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استانداردشده خواهند بود.» در این پروژه گزارشی از استفاده مصالح استاندارد یافت نگردید و طبق گزارشات، سازه به جای آنکه در کارخانه براساس استاندار‌های لازم ساخته شود و در محل کارگاه ساخته شده است.
۲۲-ناظر عمران در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ گزارشی به شهرداری ارسال می‌نماید.
۲۳-ناظر عمران در گزارش مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ طی اخطاری به شهرداری منطقه‌ی یک اذعان می‌دارد که اشکالات متذکر شده در گزارش پیشین اصلاح نگردیده و درخواست توقف عملیات ساختمانی تا رفع نواقص موجود می‌نماید.
طبق ماده‌ی (۲۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون که در بند (۱۳) به آن اشاره شد، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی ناظران در اسرع وقت دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه‌کار جلوگیری نمایند.
۲۴-در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ی توسعه‌ی کشور پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون مذکور تأکید گردیده است «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه‌ی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده‌ی آنهاست و سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است و وظایف و تکلیف بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه‌ی کشور بر عهده‌ی سازمان فوق می‌باشد.»
۲۵-براساس مصوبه‌ی شماره‌ی ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ ه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۶ هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده‌ی (۸) آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده‌ی شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد مربوطه به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه‌ی کارگروه در سازمان مناطق آزاد و تجاری صنعتی مربوط مستقر می‌باشد. توضیح اینکه این کارگروه جایگزین کمیسیون موضوع ماده‌ی (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مناطق آزاد شده است. نکته‌ی مهم و قابل توجه در این موضوع این است که «هرگونه تغییرات در کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش طبقات، افزایش سطح اشتغال، مستلزم طرح و تصویب موضوع به پیشنهاد شهرداری و کارگروه ماده‌ی (۸) یاد شده می‌باشد» و جلسات آن با دعوت مدیرعامل منطقه‌ی آزاد سازمان منطقه‌ی آزاد به عنوان رئیس کارگروه تشکیل می‌شود. طبق طرح تفصیلی مصوب حداکثر طبقات مجاز ساختمان باتوجه به نوع کاربری، ۳ تا ۸ طبقه و حداکثر سطح اشتغال مجاز آن ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است»؛ ولی ساختمان متروپل مجموعاً با ۱۱ طبقه شامل طبقات تجاری – اداری- پارکینگ بعلاوه‌ی همکف و زیر زمین و با سطح اشتغال ۱۰۰ در همین منطقه ساخته شده است. بر این اساس در خصوص تصمیمات متخده در مورد تغییر کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش سطح اشتغال و افزایش طبقات، باید سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند بعنوان دبیرخانه‌ی کارگروه کمیسیون ماده‌ی (۸) و شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه، پاسخ لازم ارائه نمایند.
۲۶-همچنین وفق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی (۱۰) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجع صدور پروانه مکلفند در زمان صدور پروانه‌ی ساختمان نسبت به درج مجری ذیصلاح در پروانه‌ی صادره اقدام نمایند که با مشاهده‌ی سوابق پروژه‌ی متروپل، شهرداری آبادان به عنوان مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی به این مهم توجهی ننموده است؛ لذا عدم توجه به تبصره‌ی موصوف به نوعی بی‌توجهی به ماده‌ی (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.
نتایج و پیشنهاد‌ها
۱. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل
۲. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده۸متناظرماده۵شهرسازی) و ماده۷قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد اروند
۳. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان‌های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاه‌های نظارتی
۴. استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی ابادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی ابادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸ و عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عدم رعایت ماده ۱۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده ۱۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد
۵. بازنگری اساسی در نظام ساخت و ساز در کشور اعم از ساختار، قوانین و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پژوهش‌های کافی و آسیب شناسی لازم با مبانی علمی و فارغ از نظر‌های شخصی و سلیقه‌ای بسیار ضروری است.
۶. قوانین و مقررات پراکنده، نهاد‌های متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام‌های ساخت و ساز کشور، کاستی‌ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سوء استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهاد‌های فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)
۷. یکپارچه سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور در سه موضوع " صلاحیت‌های پایه، مقررات لازم الاجرا ونیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های مهندسان" لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان‌ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.
۸. روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری‌ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیند‌ها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه‌های خلاف موسوم به نقشه‌های اجرایی (دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می‌گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن‌ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی توجهی به آن‌ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری‌های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو موثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)
۹. در راستای بهره وری مناسب تامین منابع مالی، ابزار، امکانات و کارکنان آموزش دیده و مجرب در نهاد‌های کنترل ساختمان ضروری است.
۱۰. لازم است فرآیند‌های مهندسی ساختمان از آموزش‌های دانشگاهی تا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و دوره‌های آموزشی و بازآموزی همچنین نحوه انجام وظایف و خدمات مهندسی بطور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری کاری و امضا فروشی، حاکمیت محور‌های مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غیر مسئولانه خدمات مهندسی ممانعت به عمل آید، تقید به اخلاق حرفه‌ای افزایش یابد و ایراد‌های فراوان در روند موجود برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود.
۱۱. سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه شایسته خود به عنوان نهاد حرفه‌ای قرار گرفته و از دخالت‌های غیر مسئولانه در ساخت و ساز، تصمیمات و اقدامات فراقانونی از جمله انعقاد تفاهم نامه و ... منع شود. مدیران این سازمان‌ها که بر اساس انتخابات از بین اعضا انتخاب می‌شوند، غالبا آگاهی‌های لازم اداری و حقوقی را ندارند و در این پروژه نیز به خوبی روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نمایندگی آن به نحو صحیح عمل نکرده اند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتبات لازم بی اطلاع بوده اند. اصلاح فرایند‌های مربوط به این سازمان و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران آن بسیار ضروری است.
۱۲. لازم است پوشش بیمه اجباری ساختمان‌ها بر اساس صلاحیت مهندسان و افزایش تعرفه بیمه دست اندرکاران متخلف و نهایتا عدم تامین پوشش بیمه‌ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اسرع وقت بطور الزامی به اجرا درآید.
۱۳. لازم است در قوه قضائیه ترتیبات خاصی برای رسیدگی و اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات ساخت و ساز پیش بینی شود. طبعا در فرآیند اجرای ساختمان ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما پیشگیری از بروز مواردی، چون رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجرایی ساختمان‌ها که منجر به حوادث وحشتناک و نهایتا وقوع جرم می‌شود، بعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضائی ممکن نیست. در این راستا باید ترتیبات لازم قانونی پیش بینی و اجرا شود.
۱۴. حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پلاسکو، آتش سوزی برج رامیلای چالوس، فرو ریزش ساختمان متروپل نشان داد که توسعه شهری همزمان و متناسب با تامین ایمنی و فراهم سازی دانش و امکانات درست و کافی امداد و نجات از جمله آواربرداری و نجات مصدومان پیش نرفته است. ضعف موجود در این حوزه باید با کسب دانش‌ها و تجربیات روز دنیا از یک سو و از سوی دیگر تهیه امکانات لازم و متناسب برای شهرداری‌ها مد نظر قرار گیرد و صدور پروانه برای ساختمان‌های خاص از جمله ساختمان‌های بلند با لحاظ امکان امداد و نجات و نیز ترتیبات معماری و شهرسازی موثر در آن مانند محوطه باز برای ساختمان‌های بلند صورت گیرد.
۱۵. در جریان آوار برداری ساختمان فرو ریخته سعادت آباد تهران، پلاسکو و متروپل آبادان، آوار برداشته شده بدون جداسازی و به صورت فله‌ای از محل خارج می‌شد. حال آنکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا بخش هائی از مصالح و عناصر ساختمانی جداگانه با آزمایش‌های های آزمایشگاهی و اندازه گیری‌ها و بررسی‌های لازم توسط اشخاص زبده و مجرب برای یافتن علل پنهان حادثه و به ویژه درس آموزی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در بررسی و تحلیل حادثه استفاده شود.
۱۶. قویا توصیه می‌شود برنامه شناسایی ساختمان‌های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان‌های احداثی این هلدینگ و نیز سایر ساختمان‌های استان با اولویت ساختمان‌های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان‌های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلان شهرها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن‌ها معمول گردد. برای این منظور تامین اعتبار مناسب، تیم‌های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیند‌های معین ضروری است. حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.
۱۷. پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن‌ها معمول گردد. در این پروژه‌ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قراردارد، بروز کاستی‌های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری‌ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سوء برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می‌شود. ۱۲-۶ الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از " انهدام پیشرونده" و نیز برای سقف‌های مجوف نظیر وافل اسلب و یوبوت که در سال‌های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.
۱۸. با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده‌ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضا نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه‌ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری وبینار‌ها و سمینار‌های مختلف می‌نمایند. این اعمال آثاری، چون آموزش‌های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه‌مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه‌ها مطرح می‌نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.
۱۹. تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز می‌باشد. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضائی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود..
۲۰. شناسایی ساختمان‌هایی که روند اداری اخذ پروانه‌ی ساختمان و اجرای آن‌ها مشابه ساختمان متروپل بوده است، به گروه‌های تخصصی و شرکت‌های ذی صلاح انتخاب شده جهت بازدید و بازنگری (اعم از طراحی، نظارت و اجرا) در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این ساختمان‌ها معرفی گردد.
۲۱. لزوم اجرای مباحث ۲۲ گانه‌ی آئین نامه‌های مقررات ملی ساختمان با نظارت دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره مسکن و شهرسازی و سایر ارگان‌های مرتبط
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
