طرح الحاق رسمی کرانه باختری در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شد استاندار خراسان رضوی: بخش خصوصی، موتور محرک دیپلماسی استانی است | تفویض اختیارات محلی، شاه‌کلید توسعه پایدار منطقه‌ای دیپلماسی منطقه‌ای، ضرورت اجتناب‌ناپذیر توسعه تجارت جهانی آیین افتتاحیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد مقدس برگزار شد محمدباقر قالیباف وارد مشهد شد (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) وزیر امور خارجه وارد مشهد شد (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) | عراقچی: زیاده‌خواهی آمریکا باعث شده به میز مذاکره باز نگردیم + فیلم سخنگوی وزارت امور خارجه: دیپلماسی مقاومت، قادر به ایجاد موج در صحنه بین‌المللی است هوش مصنوعی با ۴۰۰ سرور داخلی به اپلیکیشن «شاد» می‌آید هدست گلکسی XR سامسونگ همه برنامه‌های اندروید را اجرا می‌کند دبیر هیئت دولت: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد سخنگوی دولت: رئیس‌جمهور بر کوچک‌سازی دولت و کاهش نیروی انسانی و بودجه دستگاه‌ها تأکید دارد وزیر کشور: وزارت ارشاد موضوع گشت‌های ارشاد را پیگیری می‌کند | ما با ورود قانونی اتباع مشکلی نداریم نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس: استقلال قوا به معنای عدم تعامل با یکدیگر نیست رئیس سازمان اداری و استخدامی: هیچ نیرویی تعدیل نخواهد شد تأمین دارو‌ها با توجه به فعال‌شدن مکانیسم ماشه، چگونه خواهد بود؟ یک نماینده مجلس: دولت مطابق قانون، یارانه ۳ دهک را حذف کرد ویتکاف و کوشنر به ریاض رفتند استاندار خراسان رضوی: «مقررات‌زدایی» از اهداف مهم نشست منطقه‌ای دیپلماسی استان است + فیلم ادامه درگیری خونین میان نیرو‌های جولانی و خارجی توضیحات معاون کنسولی وزیر خارجه درباره برنامه‌های دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی + فیلم سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه: استان خراسان رضوی ارتباط خوبی با روسیه دارد بقائی: دیپلماسی فعال ایران، اجماع غربی‌ها را در موضوع هسته‌ای شکست دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد آغاز به کار کرد (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) + فیلم ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۲ شرایط ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا را اعلام کرد از مرکز تا مرز | دومین همایش دیپلماسی استانی در مشهد کره‌شمالی یک موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرد
سرخط خبرها

جزئیات پرونده مامور پلیسی که در استان گلستان اعدام شد| ۲۰ سال تلاش برای خلاصی از قصاص نتیجه نداد

  • کد خبر: ۱۲۲۸۱۴
  • ۰۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۰
جزئیات پرونده مامور پلیسی که در استان گلستان اعدام شد| ۲۰ سال تلاش برای خلاصی از قصاص نتیجه نداد
معاون فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص یکی از ماموران انتظامی و حمایت همه جانبه فراجا از این مامور در راستای توقف اجرای حکم و جلب رضایت اولیای دم پرداخت.

به گزارش شهرآرانیوز، سردار خسرو اسکندری در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی به ماموریت‌های دشوار فراجا در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدا جا دارد که از زحمات شبانه روزی تمامی همکاران در سراسر کشور که با ایثارگری و جانفشانی در راستای برقراری نظم و امنیت از مرز تا مرکز صادقانه و با اعتقاد و ایمان راسخ تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده سرگرد "عباس سارونی" و ابراز همدردی با خانواده وی به شرح ماجرا پرداخت و عنوان کرد: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی "سرگرد عباس سارونی" در یکی از شهرستان‌های استان گلستان پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکواییه‌ای در نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی (فرد ضارب) را تحت تعقیب قرار داده و منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی می‌گردد که در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس می‌دهد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر می‌گردد.

وی با تاکید بر معاضدت به مامور انتظامی در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در سه مرحله گفت: با پیگیری‌های مجدانه از سوی سازمان (اشاره به پیگیری‌های مجدانه فرماندهان انتظامی کشور خصوصا سردار "حسین اشتری") از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر، اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف گردید و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای رد قتل عمد و تبدیل آن به غیر عمد استفاده شد.

سردار اسکندری به حمایت‌های سازمان در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌های سازمان مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی سازمان برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، حضور دائم وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان در فرآیند رسیدگی قضائی، پیگیری و مذاکرات مستمر فرمانده کل انتظامی فراجا با مسئولان عالی نظام و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد ذی نفوذ برای جلب رضایت اولیای دم، مقامات استانی و محلی، مکاتبات مستمر و متعدد با مراجع ذی صلاح، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، ستاد کل نیرو‌های مسلح و تمامی نهاد‌های موثر به نتیجه نرسید.

این مقام ارشد انتظامی همچنین گفت: در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد و یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.

سردار اسکندری به دنبال اجرای حکم قصاص مامور انتظامی گفت که مجموعه انتظامی کشور به واسطه انجام ماموریت‌های دشوار از دستگاه قضائی انتظار حمایت همه جانبه از کارکنان فراجا در راستای انجام وظایف قانونی را دارد.

وی ادامه داد: همچنین از دستگاه قضا انتظار داریم که شرایط ماموران را حین استفاده از سلاح و در شرایطی که بنابر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند را کاملا مدنظر قرار دهد و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کند.

سردار اسکندری به اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز اشاره کرد و گفت: به روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح برخی اتفاقات ناخوشایند را رقم می‌زند از این رو اصلاح این قانون در دستور کار فراجا قرار گرفته و با تشکیل کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی اشکالات و ایراد اساسی قانون به کارگیری سلاح (۱۳۷۳) استخراج و پیش نویس مناسب تدوین و در کمیسیون امنیت ملی با تشکیل جلسات متعدد و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و دیگر ارگان‌های مرتبط با موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در کمیسیون فوق با اکثریت آراء به تصویب رسیده و آماده طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که ان شاء الله بزودی به صورت دوفوریتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌های صورت گرفته تا حمایت‌های قانونی و قضائی و سازمانی از ماموران خدوم و جان برکف فراجا در این قانون لحاظ شود که جزئیات آن در فرصت مناسب تشریح خواهد شد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->