رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: در کنار افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان همچنان بر صدور کالابرگ اصرار داریم

به گزارش شهرآرانیوز، مهدی عیسی‌زاده در مورد ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی دولت به مجلس که برخی ایراداتی را به آن وارد دانسته‌اند، گفت: لایحه ارسالی دولت علاوه بر متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری باعث اصلاح برخی قوانین اداری و استخدامی نیز می‌شود بنابراین باید این دو موضوع در لایحه به درستی تفکیک شوند و نمایندگان مجلس دقت کنند که باعث تداخل آن‌ها در قانون نشوند و با نام متناسب‌سازی و افزودن قانون دیگری به قوانین دائمی، خدشه‌ای به این حوزه وارد نکنند.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت در این لایحه اختیاراتی از جمله تعیین فوق‌العاده ویژه کارکنان را داشته و می‍ توانست خود افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصد یا ۲۰ تا ۳۵ درصدی آن را لحاظ کند و بهتر بود مجلس به این حوزه ورود پیدا نمی‌کرد.  

وی تصریح کرد: هم‌اکنون مجلس باید به گونه‌ای در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان تصمیم بگیرد که برغم تمام ملاحظاتی قانونی که باید مانع از این شود که مصوبه مجلس مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی قرار نگیرد، چون تورم و گرانی باعث شده که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند، افزایش حقوق‌ها باید به‌اندازه‌ای باشد که مرهمی برای وضعیت معیشت کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد.

عیسی‌زاده خاطرنشان کرد: مجلس قرار بود برای سال جدید صدور کالابرگ را پیگیری کند که هر اندازه سقف آن افزایش پیدا می‌کرد می‌توانست نیاز حقوق‌بگیران اعم از شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به خوبی رفع کند و نه تنها به بهبود معیشت این قشر بلکه به رونق تولید در کشور نیز منتهی شود که متاسفانه محقق نشد.  

وی اظهار کرد: ما همچنان اصرار داریم که باید علاوه بر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری دهک‌های پایین جامعه، صدور کالابرگ نیز در برنامه‌های دولت قرار گیرد چرا که گرانی کالا‌ها فشار زیادی را بر این اقشار تحمیل کرده است تا جایی که هر اندازه نیز حقوق آن‌ها را افزایش دهیم باز هم با مشکلات جدی در تامین نیاز‌های زندگی خود مواجه هستند و تورم و گرانی جلوتر از افزایش حقوق‌ها حرکت می‌کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یقین دارم رییس و تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که شیب افزایش حقوق‌ها به سمت تامین رفاه حداکثری برای کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد تا گشایشی در سفره آن‌ها ایجاد کند.