بانک مرکزی موظف به انتشار مصوبات شورای فقهی برای عموم شد

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند‌های (ذ)، (ر) و (ز) ماده ۱۸ این طرح را بررسی کردند.

وکلای مردم در خانه ملت بند (ذ) ماده ۱۸ طرح مذکور را تصویب کردند.

در بند (ذ) اصلاحی این ماده آمده است؛ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی پیشنهادات مربوط به بن (ر) ماده ۱۸ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.

در بند (ر) اصلاحی ماده ۱۸ نیز آمده است؛ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.

در ادامه نشست نوبت به بررسی بند (ز) رسید که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

وی در تشریح دلایل خود برای حذف این بند گفت: براساس این بند  اگر رئیس کل مصوبات شورای فقهی را مصلحت نداند یا اجرای آن را امکانپذیر نداند، نظرات شورای را کنار گذاشته و از شورای نگهبان استعلام می‌گیرد. این بدان معناست که نظر فرد حاکم بر نظر شورای فقهی می‌شود، بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا رئیس کل می‌تواند در جایگاه تشخیص مصلحت ایفای نقش کند و نظر علمی و تخصصی شورا را کنار بگذارد؟ این روش یک نوع وتو است.

سیدشمس‌الدین حسینی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ز) توضیح داد: ما پس از قانون برنامه ششم، در نظام بانکداری شورای فقهی را پذیرفتیم، پس همه به آن اعتماد کرده و اعتقاد داریم. از طرفی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، شورای فقهی به یک رکن تبدیل شده است، اما این نکته اهمیت دارد که شورای فقهی براساس اصول نظر می‌دهد و در برخی موارد ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که این موضوع در عمل امکانپذیر نباشد. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی در مقام اجرا باید چه کاری انجام دهد؟

محمدحسین حسین زاده بحرینی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی اکنون نیز در بانک مرکزی شورای مشورتی نیست و به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده است. براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است و رئیس کل بانک مرکزی مصوبات را عملیاتی و در شبکه بانکی به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: براساس این بند اگر رئیس کل اجرای مصوبات شورای فقهی را به مصلحت نداند، موضوع را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. حال این سوال مطرح است که آیا شورای نگهبان مرجع تشخیص مصلحت است؟ اگر با این بند موافقت کنیم، به وظایف شورای نگهبان اضافه کرده ایم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی در قانون مذکور به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شده و هجمه‌ای که جریان لیبرال علیه مجلس و کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده اند نیز ناشی از همین موضوع است، اما با افتخار اعلام می‌کنیم که این جایگاه برای ما مهم است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که شورای نگهبان با آن موافقت نکند و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد، نظر مجمع مبنا قرار می‌گیرد، این موضوع در مورد بند مذکور نیز صدق می‌کند، به طور مثال رئیس بانک مرکزی با بحرانی روبرو باشد و مصوبه شورای فقهی قابلیت اجرا نداشته باشد، باید مرجعی بالادست در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده ۱۸ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۴ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس این گزارش محسن زنگنه با استناد به اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی و در اخطاری بیان کرد: مجموعه پیشنهادات مطرح شده در این حوزه موجب کاهش اختیارات شورای فقهی می‌شود و عملا به رئیس کل اجازه می‌دهیم که با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل امروز بانکداری ما، خارج شدن از دایره اسلامیت است، ادامه داد: تنها نهادی که می‌تواند از این موضوع صیانت کند، شورای فقهی است. براساس این بند باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئیس کل شرایط و زمان را درک می‌کند و فق‌های شورای فقهی درک نمی‌کنند؟

وی با بیان اینکه، چون این بند مغایر با برنامه ششم توسعه است، به دو سوم آرا نیاز دارد، اضافه کرد: مجموعه پیشنهادات موجود موجب تضعیف شورای فقهی می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار مذکور را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند، بنابراین بند (ز) ماده ۱۸ طرح مذکور حذف شد.

در بند (ز) حذف شده آمده بود؛ در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می‌تواند نظر فق‌های شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فق‌های شورای نگهبان مبنای عمل قرار می‌گیرد.