معمای مالیات دهندگان مجهول

موسوی‌زاده - بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 5/4 درصد بوده که این عدد در مقایسه با سال 96 یک درصد کاهش داشته است. این آمار نشان می‌دهد ‌عملکرد اقتصاد ایران در این زمینه با کشورهای توسعه‌یافته فاصله‌ای چشمگیر دارد. در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ ۳۸ درصد است. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز ۱۵ درصد بوده است که در قیاس با ایران، فاصله‌ای بیش از سه‌برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای رهایی از تحریم‌های نفتی، دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که وابستگی بودجه خود را به نفت به حداقل برساند‌ و بیشتر در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی خود مانور دهد. همین مسئله باعث شده است دولت امسال میزان مالیات‌های تکلیفی به استان‌ها ‌از جمله خراسان رضوی را افزایش دهد. در همین راستا میزان مالیات مصوب خراسان رضوی از 3100میلیارد به 4100میلیارد تومان افزایش یافته اما سؤال اینجاست که این میزان افزایش مالیاتی قرار است چگونه محقق شود؟

میزان رشد درآمدهای مالیاتی استان
معاون مالیاتی اشخاص حقیقی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، اظهار کرد: در سال 1396 میزان مالیات وصولی استان 2600میلیارد تومان بود که در مقایسه با پیش‌بینی 2870میلیارد تومانی، 91درصد تحقق مالیاتی داشته‌ایم. در سال 96، 1400میلیارد تومان مالیات مستقیم و 1200میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است. در سال گذشته، 3100میلیارد تومان پیش‌بینی برای وصول مالیات در استان صورت گرفته بود که از این رقم 2800میلیارد تومان آن محقق شده است. از این رقم، 1700میلیارد تومان مالیات مستقیم و 1100میلیارد مالیات بر ارزش افزوده بوده است. برای امسال پیش‌بینی شده است استان 4100میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد.
محمد آرانیان با بیان اینکه مالیات مصوب استان 35 درصد افزایش یافته است افزود: سهمیه درآمدهای مالیاتی در سال 98 با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. با این حال، این رقم به منزله افزایش فشار بر مؤدیان فعلی نیست. تلاش می‌شود این درآمدهای مالیاتی با وصول معوقه‌های مالیاتی، شناسایی فرار مالیاتی و افرادی که وارد فعالیت‌های سوداگرانه شده‌اند محقق شود.
تحقق این هدف نیازمند شناسایی میزان فرار مالیاتی در استان است. از این رو، از او سؤال کردیم که چه برآوردی از میزان فرار مالیاتی در استان دارد. معاون مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی استان به آمارهای متفاوت فرار مالیاتی در کشور که ارقامی از 20 تا 50 هزار میلیارد تومان شده است اشاره کرد و گفت: با این حال، برآورد میزان فرار مالیاتی استان نیازمند کار پژوهشی است.
او در پاسخ به اصرار ما درباره ارائه رقمی درخصوص فرار مالیاتی استان گفت که اگر میزان فرار مالیاتی کشور محاسبه و سهم خراسان رضوی از مالیات کشور سنجیده شود، می‌توان به یک رقم رسید اما او باز هم از ارائه رقمی دقیق خودداری کرد: اگر رقمی اعلام کنم، ممکن است که مبنا قرار بگیرد که دقیق نیست.
در حالی مسئولان مالیاتی استان آن هم بدون داشتن آمار میزان فرار مالیاتی بر ضرورت شناسایی مؤدیان جدید برای رشد درآمدهای استان تأکید می‌کنند که رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در 28 اردیبهشت گفته بود: پارسال هم نتوانستیم ١۵ درصد از درآمدهای مصوب استان را نقد کنیم. با‌ وجود ‌این، امسال درآمدهای استان ٢٨ درصد رشد پیدا کرده است. به بیان دیگر، اگر بخواهیم تصمیمی را که پایتخت برای درآمدزایی استان گرفته است اجرایی کنیم، باید ۴٠ درصد بیش از عملکرد پارسال مالیات بگیریم که نمی‌شود!

مالیـــات بر دوش صنعت و حقــوق‌بگیــران
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با شهرآرا از افزایش مالیات و فشار احتمالی بر بخش تولید ابزار نگرانی کرد و گفت: از سال 1390 تا 1397 مالیات کشور با 350 درصد افزایش از 40 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان رسید. در این مقطع، بیش از 80درصد از بار مالیاتی بر دوش کارآفرینان و حقوق‌بگیران بوده است. از این رو، این نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات همچنان بر دوش این اقشار باشد.
فیروز ابراهیمی افزود: میانگین وصول مالیات در استان‌های دیگر 98درصد و در خراسان‌رضوی 91درصد است. این آمارنشان می‌دهد که مسئولان استانی سعی می‌کنند مراعات حال تولیدکنندگان را در دریافت مالیات بنمایند. با این حال، از آنجا که سهمیه‌هایی درباره مالیات در سطح کشوری گرفته می‌شود، این مسئله ممکن است باعث ایجاد فشار بر بخش تولید شود. از این رو، تولیدکنندگان تأکید دارند که افزایش درآمدهای مالیاتی باید از طریق فشار بر بخش‌های غیرمولد صورت گیرد.

بازگشت حساب‌های مالیاتی 4 شرکت به استان
خراسان رضوی در چند سال اخیر با پدیده خروج مالیات برخی از واحدهای بزرگ از استان مانند ایران‌خودرو مواجه است. این شرکت‌ها با انتقال حساب‌های خود به استان‌های دیگر یا تهران در عمل مالیات خود را در سایر استان‌ها می‌پردازند. همین مسئله سبب شد در 21 مرداد سال گذشته، علیرضا رشیدیان، استاندار سابق خراسان رضوی، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کند که باید تمامی حساب‌های مالیاتی واحدهای اقتصادی بزرگ فعال در استان تا مهرماه به خراسان رضوی منتقل شود. با این حال، این مسئله در آن زمان محقق نشد به طوری که چهارشنبه هفته گذشته، علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، نیز در جلسه شورای معادن با اشاره به چرخش مالی سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان سنگان خواف گفته بود: اطمینان داریم که بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج می‌شود در حالی که منابع مذکور باید در حساب بانک‌های استانی سپرده‌گذاری و صرف توسعه و آبادانی استان شود. تأکیدات 2 استاندار خراسان رضوی باعث شد انتقال حساب‌های بنگاه‌های بزرگ به استان را از معاون اداره کل مالیات استان جویا شویم. آرانیان با اشاره به اینکه انتقال حساب‌های مالی بنگاه‌های بزرگ به استان تکلیف قانونی است اظهار کرد: تاکنون 32 شرکت در این خصوص شناسایی شده‌اند که 4 شرکت نیز حساب‌های خود را به استان منتقل کرده‌اند. با این حال، او این را هم گفت که هنوز برآورد دقیقی از رقمی که این بنگاه‌ها می‌توانند به مالیات استان بیفزایند ندارد.
آرانیان همچنین از تلاش برای دریافت مالیات از خریداران سکه در استان و همچنین الزام پزشکان برای نصب دستگاه‌های کارت‌خوان سخن گفت اما تأکید کرد چون این کار در ابتدای راه است، همچنان نمی‌تواند رقم دقیقی اعلام کند!